فاينانس طرحهاي خصوصي
علي جوادي
باور بسياري از مالكان طرحهاي خصوصي اين است كه استقراض از بانكها و موسسات مالي خارجي (فاينانس) به منظور اجراي پروژهها براي ايشان ممكن نيست. در اين خصوص ميتوان به راحتي با مراجعه به وبسايت سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، بخش «دفتر تامين مالي خارجي»، اطلاعات جامعي از نحوه فاينانس پروژههاي خصوصي به دست آورد. همچنين قوانين بودجه سنواتي هم در اين رابطه قابل استناد هستند، به عنوان مثال، تبصره 3 قانون بودجه سال 1398 شرايط فاينانس «طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانشبنيان» را جهت تامين مالي خارجي كه سقف آن در سال جديد 30 ميليارد دلار علاوه بر باقيمانده سهميه سال قبل تعيين شده، تشريح ميكند. اين بدان معني است كه طرحهاي حائز شرايط بخشهاي خصوصي هم قابليت فاينانس شدن دارند. با نگاهي اجمالي به فرآيند تامين مالي خارجي، شايد در برخي موارد به دلايلي نظير سروكار نداشتن با ساختار و بروكراسي پيچيده شركتهاي دولتي و عدم نياز به اخذ برخي مجوزها و مصوبهها نظير مجوز شوراي اقتصاد و تضمين ماده 62، اينگونه طرحها ميتوانند فرآيند جذب منابع مالي را حتي سريعتر از طرحهاي دولتي طي كنند. با اين وجود مالكان طرحهاي خصوصي بايد به طور كلي به شاخصهها و موارد ذيل توجه ويژه داشته باشند:
1- خودگردان بودن طرح (بازپرداخت اصل و سود تسهيلات از محل عايدات طرح)
2- تامين حداقل 15% مبلغ تسهيلات به عنوان سهم كارفرما (يا معادل ريالي آن)
3- پذيرش ريسك نوسانات نرخ ارز به ويژه در دوره بازپرداخت
4- تامين وثايق مورد نياز بانك عامل
5- تطبيق پيشرفت فيزيكي و ريالي طرح
6- حصول اطمينان از اتمام به موقع پروژه به منظور تامين منابع بازپرداخت از محل درآمدهاي طرح
بايد به اين مهم توجه كرد كه طرحهاي دولتي به دليل بهرهمندي از حمايت نهادهاي دولتي، رديفهاي بودجه و تضامين دولتي، در مقايسه با طرحهاي خصوصي، نگراني كمتري براي دستگاههاي اجرايي ايجاد ميكنند. از سوي ديگر، مالكان طرحهاي خصوصي كه صرفا متكي به منابع داخلي و درآمدهاي ناشي از سرمايهگذاريهاي خود هستند، همواره به فاينانس با ديده شك و ترديد مينگرند و عموما اين روش تامين مالي از منظر ايشان داراي اولويت بالايي نيست؛ از اين رو، فارغ از شرايط بينالمللي متاثر از خروج امريكا از برجام و محدوديتهاي شديد بانكي ايجاد شده از اين بابت، اتخاذ سياستهاي حمايتي از جانب دولت مانند همكاري در تامين سهم آورده مالك طرح با اقداماتي نظير اعطاي تسهيلات، پوشش ريسك نوسانات ارز با تثبيت نرخ ارز يا وضع نرخهاي ترجيحي و تسهيل شرايط توديع وثايق ميتواند مالكين طرحهاي خصوصي را به سوي تامين منابع مالي خارجي سوق دهد.
مدير تامين مالي هلدينگ تتاانرژي