همه‌چيز از 19 فروردين شروع شد؛ روزي كه كاخ سفيد براساس خط و نشان‌هاي قبلي خودش براي ايران، سپاه پاسداران را در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار داد و عملا رابطه ايران و امريكا دوباره به وضعيت قرمز برگشت. يك روز بعد از اين اقدام، بهارستان‌نشينان با پوشيدن يونيفرم سپاه اولين واكنش را نشان دادند اما با اين، به‌خط شدن معلوم بود مجلس به همين لباس پوشيدن بسنده نخواهد كرد. همان روز بود كه نمايندگان آستين‌ها را بالا زدند تا در مقابله با امريكا و تروريست خواندن سپاه دست به مقابله بزنند، براي همين از يك سو اصولگرايان مجلس و از سوي ديگر اميدي‌ها يا همان اصلاح‌طلبان مجلس هر كدام جداگانه طرح‌هايي
در جهت مقابله با امريكا را كليد زدند. نهايتا كار به جايي رسيد كه دو طرح را ادغام كنند و در قالب يك طرح مشخص قانوني براي اقدام متقابل به قوانين كشور اضافه كنند. اين طرح به سرعت آماده شد و در جريان صحن علني در نوبت عصر همان روز دوفوريت طرح «تقويت جايگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در برابر امريكا» به تصويب نمايندگان رسيد. بعد از يك هفته روز دوشنبه (2 ارديبهشت) قرار بود كليات اين طرح بررسي شود اما جلسه علني با تاخير شروع شد كه دليل اين تاخير هم اتفاقا همان طرح دوفوريتي بود. آن‌طور كه بعضي از نمايندگان مجلس مي‌گفتند قبل از شروع جلسه علني روز دوشنبه رييس كميسيون امنيت ملي عنوان مي‌كند كه اين طرح در مواردي فراتر از اقدامات عليه امريكا مي‌رود و مي‌تواند اشخاص و نيروي نظامي كشورهاي ديگر را هم دربر بگيرد. نتيجه اين بحث به آنجا ختم مي‌شود كه علي لاريجاني براي بررسي دوباره و رفع نواقص، طرح را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع مي‌دهد. اما ديروز اين طرح دوباره به صحن علني مجلس برگشت و نمايندگان هر 10 بند آن را تصويب كردند.
آماده‌باش به نيروهاي نظامي
در جريان بررسي طرح تقويت سپاه كه روز گذشته به بحث گذاشته شد، نمايندگان نيروهاي نظامي ايران را مكلف به اقدام متقابل با امريكا كردند. براساس ماده 3 اين طرح «دولت جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند در زمان مقتضي با اقدامات ضروري و هوشمندانه به گونه‌اي عمل كنند كه نيروهاي امريكايي نتوانند از هرگونه توان و امكانات عليه منافع جمهوري اسلامي ايران استفاده كنند.» هر چند اين ماده با 166 راي موافق و فقط 9 راي مخالف به تصويب رسيد اما بعضي از نمايندگان معتقد بودند اين ماده به لحاظ زمان مقتضي و اقدامات ضروري داراي ابهام است.
البته اين ماده در ادامه ماده 2 آمده است كه براساس آن بايد اقدامات در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي باشد. به عبارت ديگر ماده 2 اين قانون «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در برابر اقدامات تروريستي نيروهاي امريكايي كه منافع جمهوري اسلامي ايران را به مخاطره مي‌اندازند، اقدام متقابل و قاطع براساس اين قانون
به عمل آورد.»
تامين بودجه مقابله با امريكا
نوشتن قانون چندان كار سختي نيست اما اگر قرار باشد اين قانوني باشد براي عملياتي شدن لازم است لوازم آن هم فراهم شود. به هر حال هر قانون با ماهيت اجرايي نياز به بودجه دارد كه منابع آن بايد در همان قانون پيش‌بيني شود؛ از اين‌رو طبق ماده ۱۰ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است منابع موردنياز براي اجراي اين قانون را سالانه در بودجه سنواتي دستگاه‌هاي مجري اين قانون پيش‌بيني و تخصيص صددرصد را صادر كند. نمايندگان با 172 راي موافق، 9 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر در صحن اين ماده را تصويب كردند.
ماموريت ويژه از شناسايي تا تعطيلي پايگاه‌هاي امريكايي
اين قانون براي وزارت اطلاعات و وزارت خارجه هم ماموريت‌هايي داشت. اولين ماموريت براي وزارت اطلاعات است به‌گونه‌اي كه اين وزارتخانه بعد از ابلاغ بايد وارد مرحله شناسايي شود و كليه كشورهايي را كه حامي اقدام امريكا هستند را مورد شناسايي قرار دهد. نمايندگان در ماده 7 مقرر كردند «كليه كشورها كه به هر نحوي از تصميم ايالات متحده امريكا مبني بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان سازمان تروريستي تبعيت يا حمايت نمايند مشمول عمل متقابل مي‌گردد.» اما اينكه اين كشورها كدام هستند ماموريتي بود كه براساس ماده 12 به وزارت اطلاعات سپرده شد. براساس اين ماده «وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي اطلاعاتي موظفند اسامي كساني را كه در اين تصميم مشاركت داشته‌اند شناسايي و به قوه قضاييه معرفي كنند تا اقدام قانون مقتضي به عمل آيد.» اما ماموريت مهم‌تر و استراتژيك‌تر متوجه وزارت امورخارجه به منظور تعطيلي پايگاه‌هاي نظامي امريكا در منطقه بود. براساس ماده 6 اين قانون وزارت امور خارجه با همكاري ساير دستگاه‌ها موظفند با استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي، سياسي و ديپلماسي نظامي خود، براي تعطيلي پايگاه‌هاي امريكايي در منطقه تلاش كرده و بهره‌مندي نيروهاي امريكايي از تاسيسات، تجهيزات، منابع مالي و ساير كمك‌هاي احتمالي كشورهاي منطقه را خاتمه دهند.» ناگفته نماند كه طبق اين قانون كليه دستگاه‌ها كه مشمول اين قانون هستند، مكلف شدند از اقدامات خود به كميسيون گزارش بدهند. در ماده 11 آمده است: «دولت و كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظف هستند هر چهار ماه يك‌بار گزارش عملكرد خود را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي براي طرح در مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايند.» نمايندگان در ادامه بررسي اين مواد با تصويب ماده 13 مقرر كردند: «كليه تكاليف مرتبط با نيروهاي مسلح مقرر در اين قانون براساس تدابير فرماندهي كل قوا قابل اجراست.»
اعتراض در مراجع بين‌المللي
هرچند پيش از اين در مصوباتي از اين دست چندان توجهي به مراجع بين‌المللي نمي‌شد اما اين‌بار نگاهي هم به نقش سازمان‌هاي بين‌المللي داشتند به‌طوري كه اعتراض در مراجع بين‌المللي به عنوان يكي از مواد اين قانون به تصويب نمايندگان رسيد. طبق ماده 9 «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقي به تصميم غيرقانوني ايالات‌متحده امريكا در تروريست ناميدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مراجع بين‌المللي، از طريق مراودات دوجانبه و چندجانبه با كشورها و رايزني با مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي از حداكثر توان خود براي بي‌اثر كردن اقدام امريكا در نقض مصونيت حاكميتي اركان دفاعي جمهوري اسلامي ايران استفاده كند.»
سابقه قوانين مقابله‌اي
تاكنون بيش از ۱۰ طرح مقابله‌اي در مجالس مختلف مطرح و تصويب شده است. از جمله؛
«طرح دستيابي به فناوري هسته‌اي صلح‌آميز» مصوب سال ۸۳ براي مقابله با تصميم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه مقرر كرد ايران تا زمان نامعلومي برنامه هسته‌اي خود را تعليق كند.
«طرح مقابله با توطئه‌هاي امريكا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي ايران» ۲۹ تير ۸۹ تصويب شد.
«طرح الزام دولت به پيگيري جبران خسارت اقدامات امريكا عليه ايران» با قيد دو فوريت بعد از بلوكه شدن دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران با ۱۰ محور مطرح شد كه براساس آن بايد تمامي خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از ۱-كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ ۲- كودتاي نوژه؛ ۳- جنگ تحميلي و شهادت بيش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و ۶۰۰۰۰۰ ايثارگر (جانباز و آزاده) پرداخت شود. همچنين تمامي خسارات مادي و معنوي ناشي از شهادت بيش از ۱۷۰۰۰ شهيد ترور؛ حمله به سكوهاي نفتي؛ جاسوسي عليه ايران توسط ايالات‌متحده يا با حمايت و نقش‌آفريني ايالات‌متحده پرداخت شود.
طرح «توسعه ديپلماسي انقلابي براي افزايش اختيارات وزارت خارجه»با قيد يك فوريت در مرداد ماه ۹۵ مطرح شد كه البته فوريت آن راي نياورد و به صورت عادي در دستور كار قرار گرفت.
تيرماه سال 96 هم در تقابل با مصوبه سناي امريكا و تصويب تحريم‌هاي جديد عليه ايران كه براساس آن دولت امريكا ظرف مدت ۹۰ روز، بايد تحريم‌هاي جديدي عليه افراد و نهادهاي فعال در توسعه برنامه‌هاي موشكي ايران تصويب كند و همچنين براساس يكي ديگر از طرح‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌طور مستقيم تحت تحريم قرار خواهد گرفت، مجلس ايران طرح «دوفوريتي مقابله با اقدامات ماجراجويانه و غيرمتعارف امريكا» را
در دستور كار خود قرار داده است.