رييس فراكسيون محيط‌زيست با اشاره به آخرين وضعيت پرونده بازداشت‌شدگان:
اگر رييسي به پرونده محيط‌زيستي‌ها ورود كند، قطعا گشايش كامل رخ خواهد داد
عليرضا كيانپور
۲۱ بهمن‌ماه ۹۶، يعني حدود 15 ماه قبل بود كه دادستان تهران براي نخستين‌بار از شناسايي و دستگيري چند فعال محيط‌زيست خبر داد كه به گفته دادستاني، متهمان در ارتباط با يك پرونده جاسوسي بودند. عباس جعفري‌دولت‌آبادي، همان زمان در تشريح چگونگي ارتباط فعاليت‌هاي محيط‌زيستي اين بازداشت‌شدگان با آنچه از سوي دادستاني، «جاسوسي» و «همكاري با پروژه نفوذ» عنوان شد، توضيح داده بود: «اين افراد در قالب اجراي پروژه‌هاي علمي و محيط‌زيستي، نسبت به جمع‌آوري اطلاعات طبقه‌بندي شده كشور در حوزه‌هاي استراتژيك اقدام مي‌كردند.» دادستان تهران همچنين تاكيد كرد: «با اين حال اما اين افراد با هوشياري و رصد اطلاعاتي يكي از نهاد‌هاي امنيتي كشور، دستگير و توسط دادستاني تهران بازداشت شدند.» دادستان تهران البته چنانكه در همين نقل‌قول بالا نيز خوانديم، اشاره‌اي به نام آن «نهاد امنيتي كشور» نكرده بود اما شايد يكي از مهم‌ترين نكات در اين پرونده، تاكيد صريح و مكرر وزارت اطلاعات مبني بر فقدان مدارك كافي براي طرح اتهام جاسوسي عليه اين 8 فعال محيط‌زيست بازداشت شده بود؛ موضوعي كه همزمان با افزايش پيچيدگي‌هاي اين پرونده، منجر به ورود شخص رييس‌جمهور به اين پرونده بود، چراكه قانون اساسي در اين رابطه صراحت دارد، تنها مرجع تشخيص جرايم مربوط به جاسوسي در كشور، وزارت اطلاعات است، حال آنكه، اين وزارتخانه نه‌تنها در اين فقره، اظهارنظري مبني بر صحت اتهام جاسوسي بازداشت‌شدگان نداشت، بلكه چنانكه اشاره شد، وزارت اطلاعات پس از اعلام خبر بازداشت فعالان محيط‌زيستي به اتهام نفوذ و جاسوسي از سوي دادستاني و دستگاه قضا، مشخصا اين اتهامات را نادرست دانست.
علاوه بر اين حواشي در پرونده فعالان محيط‌زيستي بازداشت شده اما درگذشت كاووس سيدامامي، از جمله فعالان قديمي اين حوزه در زندان، پيچيدگي‌هاي پرونده را دوچندان كرد و در ادامه، كار به آنجا رسيد كه رييس‌جمهور در اواخر بهمن‌ماه 96 دستور تشكيل كميته‌اي جهت پيگيري علل و چگونگي درگذشت سيدامامي را صادر كرد. كميته‌اي 4 نفره و متشكل از سيدمحمود علوي، عبدالرضا رحماني‌فضلي و سيدعليرضا آوايي، وزراي اطلاعات، كشور و دادگستري و همچنين لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور كه بنا به دستور روحاني قرار بود درباره آنچه در متن ابلاغيه رييس‌جمهوري «حوادث ناخوشايند در بعضي از بازداشتگاه‌ها» عنوان شده بود، گزارشي تهيه كرده و نتايج و به ويژه موارد «قصور يا تقصير احتمالي» ماموران يا مسوولان (در جريان درگذشت سيدامامي) را به اطلاع شخص رييس‌جمهور و متعاقبا افكار عمومي برساند. هرچند تاكنون، باوجود سپري شدن بيش از يك‌سال از دستور رييس‌جمهور، هنوز هم نشاني از آن گزارش
در دست نيست. با اين همه اما جز اين 4 عضو كابينه كه گهگاه در اين ماه‌ها به اظهارنظرهاي رسانه‌اي در ارتباط با پرونده بازداشت‌شدگان محيط‌زيستي پرداختند، عيسي كلانتري، رييس سازمان محيط‌زيست نيز به دفعات در اين رابطه ورود و اظهارنظر كرد. كلانتري در همان ماه‌هاي نخست بازداشت 8 فعال محيط‌زيست، در جريان برگزاري همايش روز جهاني تنوع زيستي كه نخستين روز خردادماه سال گذشته در تهران برگزار شد، با اشاره به اقدامات كميته 4 نفره دولت صراحتا اعلام كرد: «فعالان بازداشت‌شده بايد آزاد شوند؛ چراكه هيچ سندي براي اثبات تهمت‌هايي كه به اين افراد زده شده است، وجود ندارد.»
پس از اين اظهارنظر مهم كلانتري اما شماري از نمايندگان مجلس،
به خصوص رييس، اعضاي هيات‌رييسه و اعضاي دو فراكسيون محيط‌زيست و حقوق شهروندي مجلس نيز به اظهارنظر در اين رابطه پرداخته و جالب آنكه بهارستان‌نشينان نيز در اين فقره با پاستورنشينان همنوا بودند. غلامرضا حيدري، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس از جمله اين نمايندگان بود كه در يكي از موضع‌گيري‌هاي خود اعلام كرد: «در موضوع بازداشت فعالان محيط‌زيست ما بيشتر مي‌توانيم وزير اطلاعات را مورد پرسش قرار دهيم و آقاي وزير هم به صراحت اعلام كرد كه اين پرونده ربطي به وزارت اطلاعات ندارد.» اشاره‌اي ضمني در تاييد اخباري كه از نظر كارشناسان وزارت اطلاعات در خصوص مبرا بودن بازداشت‌شدگان از اتهام جاسوسي حكايت داشت.
محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران و رييس فراكسيون شفاف‌سازي مجلس نيز ۱۹ ارديبهشت‌ماه سال گذشته از ديدار وزير اطلاعات و نمايندگان مجلس خبر داد و به نقل از علوي اعلام كرد كه وزارت اطلاعات، هيچ دليلي براي جاسوسي فعالان محيط‌زيست بازداشت شده نيافته است. صادقي در حساب كاربري‌اش در توييتر نيز نوشت: «در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، كارشناسان ضدجاسوسي واجا در پاسخ به نمايندگان اصولگرا كه از وزير اطلاعات درباره علت عدم برخورد با فعالان محيط‌زيستي سوال كرده بودند، صريحا مستدلا و مستندا اعلام كردند كه هيچ دليلي بر جاسوسي آنها نيافته‌اند.» صادقي مدتي بعد، در اظهارنظر توييتري ديگري نيز اعلام كرد: «بنا بر اطلاع رسيده، شوراي عالي امنيت ملي نيز پس از بررسي كارشناسي پرونده متهمان محيط‌زيستي فعاليت متهمان را مصداق جاسوسي تشخيص نداده است.»
همچنين محمدرضا تابش، رييس فراكسيون محيط‌زيست مجلس در يك اظهارنظر رسانه‌اي در تشريح نشست مشترك اعضاي فراكسيون محيط‌زيست و فراكسيون شفاف‌سازي مجلس با رييس سازمان محيط زيست گفته بود: «برخي دستگاه‌ها تعدادي از اين افراد را متهم به جاسوسي كرده‌اند، اما نظرات كارشناسي وزارت اطلاعات تقريبا برخلاف آنهاست.» تابش همچنين در نيمه بهمن‌ماه سال گذشته از آخرين پيگيري‌هاي صورت گرفته در اين رابطه در مجلس سخن گفت و با اشاره به «درخواست خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان براي ملاقات با رييس مجلس» از موافقت لاريجاني با اين مهم خبر داد و مهم‌تر آنكه اعلام كرد: «ما با رييس‌جمهور و رييس مجلس صحبت كرديم و گفتيم با توجه به اتهامات وارد شده به فعالان محيط‌زيست، فضاي رسانه‌اي و حساسيت اين پرونده، حساسيت مردم، سمن‌هاي زيست‌محيطي، فعالان حقوق بشري و مجامع بين‌المللي درخواست داريم كه برگزاري دادگاه اين افراد منطبق با قواعد حقوقي و با رعايت كامل موازين حقوقي باشد و آنها حق انتخاب وكيل مورد نظر خود را داشته باشند.» تابش پيش از آن نيز در تشريح نشست مشترك اعضاي فراكسيون محيط‌زيست و فراكسيون شفاف‌سازي مجلس با رييس سازمان محيط‌زيست گفته بود: «برخي دستگاه‌ها تعدادي از اين افراد را متهم به جاسوسي كرده‌اند، اما نظرات كارشناسي وزارت اطلاعات تقريبا برخلاف آنهاست.»در ادامه نيز دادگاه اين بازداشت‌شدگان در همان بهمن‌ماه سال گذشته و به رياست قاضي صلواتي برگزار شد كه اگرچه بنا بر خبري كه ايرنا منتشر كرد، برخي متهمان امكان استفاده از وكيل موردنظر خود را نداشتند و يكي از اين بازداشت‌شدگان نيز به همين دليل از حضور در برخي جلسات خودداري كرد اما به هر روي، تا پايان پنجمين جلسه، قرائت كيفرخواست 300 صفحه‌اي اين پرونده به اتمام رسيد و پس از آن، هنوز خبري از ادامه روند بررسي اين پرونده نيست.
با تمامي اين اوصاف اما همزمان با تغييرات در راس دستگاه قضا و رياست رييسي در قوه قضاييه، برخي ناظران و كارشناسان از احتمال گشايش‌هايي در اين رابطه سخن گفتند. چنانكه تابش در آخرين اظهارنظر خود كه روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» انجام شد، با اشاره به آخرين وضعيت پرونده محيط‌زيستي‌ها گفته است: «پيگيري‌هاي نمايندگان در فراكسيون محيط‌زيست در تمام اين ماه‌ها ادامه داشته و نمايندگان با برگزاري جلسات متعدد سعي كردند در اين مسير گام بردارند.» رييس فراكسيون محيط زيست مجلس همچنين با اشاره به افزايش اميدواري با حضور رييسي در راس دستگاه قضا مي‌گويد: «از همان زماني كه آقاي رييسي رسما به عنوان رييس قوه قضاييه كار خود را آغاز كرد، نمايندگان در اين رابطه با ايشان مذاكراتي داشتند و حتي نامه‌نگاري هم انجام شده است.» او با بيان اينكه پيش‌تر در دوران رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني نيز نامه‌اي از جانب مجلسي‌ها به قوه قضاييه ارسال شده بود، گفت: «نامه‌اي كه خطاب به آيت‌الله لاريجاني نوشته بوديم، مجددا خطاب به آقاي رييسي نيز تدوين و ارسال شد و اميدواريم اين پيگيري‌ها سودمند واقع شود.»
نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد همچنين از ديدار چندي پيش رياست اين فراكسيون با خانواده‌هاي فعالان محيط‌زيست بازداشت شده خبر داد و به «اعتماد» گفت: «آقاي عارف چندي قبل با خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان ديدار كرد و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات‌شان قرار گرفت. ساير نمايندگان نيز پيگير موضوع هستند.» اين نماينده مجلس بار ديگر به انتصاب رييس جديد قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: «آقاي رييسي سال‌ها سابقه قضاوت داشته و به خوبي با زير و بم و حساسيت‌هاي كار دستگاه قضا و محاكم قضايي آشنايي دارد. با اين حساب، معتقدم اگر آقاي رييسي شخصا به اين پرونده ورود كند، قطعا مي‌توانيم منتظر گشايش كامل در اين پرونده باشيم.»