ميلاد علوي|همه‌چيز از دو خبر دو رسانه اصولگرا كه در انتقاد از دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم و تريبون دادن به مخالفان شناسنامه‌دار سياست‌هاي حسن روحاني يد طولايي دارند، آغاز شد. خبرگزاري‌هاي فارس و تسنيم در اخباري «اختصاصي» و بدون ذكر منبع از آغاز سهميه‌بندي بنزين در روز پنجشنبه هفته گذشته و به تبع آن، افزايش 2.5 برابري قيمت سوخت در ايران خبر دادند.
خبرگزاري فارس روز سه‌شنبه (10 ارديبهشت) در خبري كه منبع آن «پيگيري‌هاي خبرنگار» عنوان شده بود، خبر از آغاز سهميه‌بندي بنزين از ساعت 24 روز پنجشنبه (12 ارديبهشت) داد؛ خبري كه با وجود بازخورد در فضاي مجازي در عالم واقع نمود عيني چنداني نيافت تا اينكه عصر چهارشنبه نزديك‌ترين رسانه به لحاظ مواضع سياسي به فارس، در خبري جداگانه كه آن را «اختصاصي» نام نهاده بود، اين موضوع را تاييد كرد. آنچه خبر تسنيم را از فارس متمايز مي‌كرد، اعلام افزايش قيمت بنزين در ايران و دونرخي شدن سوخت مصرفي مردم بود. تسنيم در خبر خود اعلام كرده بود كه با احياي كارت‌هاي سوخت، به هر خودرو 60 ليتر بنزين هزار توماني در ماه اختصاص خواهد يافت و بنزين آزاد با قيمت 2500 تومان عرضه خواهد شد.
سبك نگارش خبر مذكور از چنان قاطعيتي برخوردار بود كه با انتشار گسترده در شبكه‌هاي اجتماعي مردم را به مقابل پمپ‌بنزين‌ها كشاند. در عرض چند ساعت خبر شكل‌گيري دوباره صف‌هاي چند كيلومتري در ايران و اين‌بار نه براي كالاهاي اساسي بلكه براي انبار بنزين به رسانه‌هاي بين‌المللي رسيد و در دسته اخبار پربازديد خبرگزاري‌هاي داخلي قرار گرفت.
فريادهاي بي‌تاثير مجازي
شبكه‌هاي اجتماعي كه پيش از فضاي حقيقي ايران به موضوع افزايش 1500 توماني قيمت بنزين واكنش نشان داده بود، عملا روزهاي پنجشنبه و جمعه خود را با هشتگ بنزين گذراند. عمده واكنش كاربران فارسي‌زبان به انتقاد از افزايش قيمت سوخت در ايران و انتقاد از صف‌هاي چند كيلومتري در خيابان‌ها اختصاص داشت ولي درست به همان ميزان كه تعداد توييت‌ها افزايش مي‌يافت، خيابان‌ها نيز شلوغ‌تر مي‌شد. در اين بين مسوولان نهادهاي دخيل در موضوع نظير زيبا اسماعيلي، سخنگوي شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و رمضان شجاعي‌كياسري، دبير ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي ايران در اظهارات و بيانيه‌هايي جداگانه تلاش نافرجامي را براي ايجاد آرامش در كشور ترتيب دادند ولي گوش جامعه بدهكار نبود.
با شلوغ‌تر شدن صف‌ها در مقابل پمپ‌بنزين‌هاي ايران و به تبع آن افزايش ترافيك، فعالان اجتماعي انگشت اتهام را به سمت خبرگزاري تسنيم چرخانده و با اتكا به تكذيب نهادهاي رسمي، خبرسازي اين خبرگزاري را درراستاي ضربه زدن به دولت تفسير كردند. در اين بين هادي شريفي كه تا پيش از موضوع گران شدن بنزين خود را مسوول فضاي مجازي خبرگزاري تسنيم معرفي كرده بود، در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر با انتشار تصويري از صف شكل گرفته مقابله يكي از پمپ‌بنزين‌هاي كشور، اين مهم را «قدرت خبرگزاري (تسنيم) » توصيف كرد.
اين اظهارنظر با چنان واكنش تندي در شبكه‌هاي اجتماعي مختلف به ويژه توييتر مواجه شد كه اين خبرنگار نه تنها مجبور به حذف عنوان «مسوول شبكه‌هاي اجتماعي تسنيم» از توييتر خود شد بلكه حساب كاربري‌اش نيز براي ساعاتي از دسترس خارج شد. كاربران فارسي‌زبان اين توييت و خبر منتشر شده تسنيم را نشانه «تخريب دولت» مي‌دانستند و خواستار برخورد با اين رسانه و افرادي كه در پخش شايعه افزايش قيمت بنزين نقش داشتند، شدند.
تاييد و تكذيب دو وزير
با بالا گرفتن واكنش‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم كه پيش از اين بارها و بارها به واسطه اخبار خبرگزاري‌هاي فارس و تسنيم با اتهاماتي مواجه شده بود، در حاشيه نمايشگاه بين‌المللي نفت و گاز ايران صراحتا خبرگزاري‌هاي مذكور را به «دروغ‌گويي» متهم كرد و با رد احتمال سهميه‌بندي در روز پنجشنبه، تاكيد كرد كه در آينده توضيحات بيشتري در اين زمينه و اخبار منتشر شده ارايه خواهد كرد.
بعد از وزير نفت نوبت به عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور كه رياست ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي دولت را عهده‌دار است و مطابق انتظار بايد نخستين فردي مي‌بود كه به «شايعه افزايش قيمت سوخت» كه براساس گزارش‌ها منجر به «افزايش 30درصدي قيمت كرايه تاكسي در تهران» شده، ورود مي‌كرد، سرانجام شامگاه چهارشنبه و در جريان بازديد خود از مناطق سيل‌زده خراسان‌شمالي به حاشيه‌هاي ايجاد شده بر سر موضوع افزايش قيمت سوخت پرداخت.
رحماني‌فضلي برخلاف زنگنه خبرگزاري‌ها را به دروغ‌گويي متهم نكرد و در اظهاراتي به‌زعم برخي كارشناسان، ملايم‌تر، انتشار اخباري از اين دست را «خطرناك» توصيف كرد. نكته قابل‌توجه در اظهارات رحماني‌فضلي اين بود كه او اصل موضوع يعني «سهميه‌بندي سوخت و افزايش قيمت آن» را تكذيب نكرد بلكه با تاكيد بر لزوم «همكاري مردم» با تصميم دولت، متذكر شد كه «بررسي‌هاي كارشناسانه در حال انجام است و تاكنون قيمت و زمان نهايي سهميه‌بندي، مشخص نشده است.» اين اظهارات وزير كشور در شبكه‌هاي اجتماعي آنچنان تعبير شد كه گويا افزايش قيمت سوخت و دونرخي شدن آن در كشور امري قطعي است ولي نه در حال حاضر.
منبع آگاه فارس كيست؟
خبرگزاري فارس كه حجم انتقاداتي كه در شبكه‌هاي اجتماعي متوجه تسنيم شده را ديده بود، ظهر روز گذشته در گزارشي به پشت پرده خبر افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي آن در كشور پرداخت. در گزارش اين خبرگزاري اصولگرا به يكي از «نزديكان وزير نفت» اشاره و از او به‌عنوان منبع اطلاعاتي اين خبرگزاري ياد شده است. اين خبرگزاري نوشته كه اين فرد با خبرنگار فارس تماس گرفته و خواستار انتشار خبر سهميه‌بندي بنزين شده است. براساس گزارش اين خبرگزاري، دليل اين فرد براي ارايه اين اطلاعات به فارس، «بازخورد و مخاطبان» بيشتر اين خبرگزاري نسبت به ايسنا و ايرنا اعلام شده است. اين خبرگزاري همچنين نوشته كه اين مقام مسوول در وزارت نفت، قيمت 2500 توماني براي بنزين آزاد را كه روز بعد در خبرگزاري تسنيم منتشر شد را همان روز (سه‌شنبه) دراختيار خبرنگار فارس قرار داده ولي اين خبرگزاري به‌دليل آنچه «تعهد اخلاقي» و «جلوگيري از تبعات احتمالي» خوانده از ارايه قيمت جديد خودداري كرده، موضوعي كه به فرض صحت اين ادعا، در خبرگزاري تسنيم رعايت نشده است.
با اين تفاسير اين سوال ايجاد مي‌شود كه فرد نزديك به وزير نفت كه اين خبر «دروغ» و «خطرناك» را در اختيار فارس و احتمالا تسنيم قرار داده چه كسي است. در بخشي از گزارش فارس ادعا شده كه «همان مسوولي كه خبر را به خبرگزاري فارس داده، خود در صداوسيما حاضر شده و ضمن تكذيب خبر، از مردم مي‌خواهد از منابع رسمي خبر را دنبال كنند.» اسماعيلي همان منبع آگاه اين خبرگزاري محسوب مي‌شود يا خير، موضوعي است كه وزارت نفت بايد به آن پاسخ دهد ولي تا لحظه تنظيم اين گزارش، سكوت تنها پاسخ اين نهاد دولتي بوده و بس.
دولت بي‌سخنگو
با وجود آنچه در شبكه‌هاي اجتماعي گذشت و با درنظرگيري همه انتقادات مطرح شده به خبرگزاري‌هاي فارس و تسنيم كه مخالفت خود با دولت و سياست‌هاي آن را هرگز انكار نكرده‌اند، بازهم نمي‌توان تمام قصور را متوجه اين دو خبرگزاري دانست. دولت حسن روحاني 277 روز پيش يعني نهم مرداد ماه 97 با اولين و آخرين سخنگوي خود يعني محمدباقر نوبخت، رييس فعلي سازمان برنامه و بودجه خداحافظي و از آن زمان تاكنون و با اتكا به اظهارات كارشناسان و تحليلگران سياست داخلي ايران، بار پاسخگويي به شبهات و انتقادات بر دوش شخص رييس قوه مجريه افتاده است.
فاطمه سعيدي، سخنگوي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در اظهاراتي كه پانا آن را منتشر كرده بود، با انتقاد از فقدان سخنگو در «روزهاي بحراني» ايران، از دولت خواسته بود «سخنگويي مقبول بين جريان‌هاي مختلف سياسي، فرهنگيان و قشرهاي مختلف كشور» انتخاب كند تا بتواند در شرايط فعلي كشور «به شبهات و انتقادات مطرح شده از سوي دشمنان و جريان‌هاي مختلف داخلي» پاسخ دهد. اين توصيه نماينده مردم تهران به دولتي‌ها كه مشابه آن بارها و بارها ازسوي افراد و جريان‌هاي مختلف سياسي مطرح شده، تاكنون جامه عمل به خود نيافته تا گاه و بي‌گاه فقدان سخنگو در دولت بيش از پيش مشخص شود.
بي‌سخنگويي دولتي كه روحاني آن را دولت راستگويان نام نهاده بود در كنار افزايش روزافزون بي‌اعتمادي مردم به مقامات مسوول و اتكا به اخبار شبكه‌هاي اجتماعي خبر از بحراني رو به گسترش در ايران مي‌دهد؛ بحراني كه به نظر مي‌رسد دولت و جريان‌هاي سياسي مختلف مي‌توانند با تغيير رويه و به‌روز‌رساني نوع نگاه خود به شبكه‌هاي اجتماعي بر آن فائق آيند يا حداقل از گسترش آن جلوگيري كنند.صف‌هاي چندين كيلومتري خريد چند ده ليتر بنزين هزار توماني در ايران در حالي پايان يا در عبارتي بهتر كاهش يافت كه «بنزين ايران» همچنان «دومين بنزين ارزان‌قيمت جهان است» و به نظر مي‌رسد در روزهاي آتي و با اتكا به عدم تكذيب افزايش يا دونرخي شدن قيمت سوخت در ايران توسط وزير كشور، شاهد افزايش قيمت بنزين در داخل كشور باشيم؛ افزايش قيمتي كه به‌زعم كارشناسان اگر در زمان مناسب و به شيوه‌اي صحيح صورت نگيرد، مي‌تواند مشكلاتي ايجاد كند.