انحلال دور از ذهن نيست
علياصغر زرگر
عدم تمديد معافيتهاي نفتي و همراهي امارات و عربستان براي جايگزيني نفت ايران با وجود برقرار بودن تعهد كاهش توليد اوپك، شايبه كماثر شدن اوپك و احتمال خروج ايران از اين انحصار نفتي را كمي قوت داده است. سياستهاي اوپك از بدو تاسيسش مشخص و هدف كلي آن كنترل توليد و ثباتبخشي به قيمتها با توجه به طرحهاي توسعهاي بود؛ هر چند كه اين اهداف نيز به قوت خود باقي است. براي تحليل هر گونه خدشهاي كه ميتواند بر جايگاه اوپك وارد شود بايد ابتدا اين نكته را خاطرنشان كرد كه اوپك بر قيمتها تاثيرگذار نبوده بلكه با ابزارهايي كه در اختيار داشته، سمت عرضه را تغيير ميدهد كه اين امر به نوبه خود بر قيمتها تاثير ميگذارد. قيمتهاي نفت فقط تحتتاثير عرضه نيست و عواملي از جمله فصول، درجه توسعهيافتگي اقتصادي كشورها، بورسبازي در بازار نفت و منابع استراتژيك نفتي بر قيمتها موثر هستند. بقا يا انحلال اوپك تحتتاثير دو موضوع است كه يك مورد مستقيما به اوپك و اعضاي آن مربوط است و ديگري خير. تحريمهاي نفتي عليه ايران و البته ونزوئلا يك موردي است كه هيچ ارتباطي با اعضاي اوپك ندارد و امريكا به صورت يكجانبه نسبت به وضع آن اقدام كرده است؛ هر چند عدم تمديد معافيتها به معناي نوعي فشار بر كشورهايي است كه يا شركاي تجاري هستند يا سرمايهگذاريهايي در پالايشگاههايشان كه توسط امريكاييها صورت گرفته است. تحريم باعث ميشود كه امريكا به دليل منافعي كه در اين كشورها دارد، فشارهاي زيادي براي عدم خريد نفت از ايران تحميل كند؛ هر چند در اين ميان كشورهايي مانند تركيه كه تمايل بسياري به ماندگاري رابطه با ايران دارد، يا چين كه پالايشگاههايش به نفت ايران سازگاري دارند، مخالفتهايي با تحريمهاي نفتي دارند. تحريم نفتي ارتباطي به سياستهاي اوپك ندارد بلكه يك تصميم سياسي يكجانبهاي است كه پاي برخي كشورهاي اين سازمان را به اين قضيه باز كرده است. ميزان توليد و صادرات نفت موضوعي است كه بعد از اعمال تحريمها ممكن است رفتار كشورهاي عضو اوپك را تغيير دهد. اوپك با توجه به ذخاير استراتژيك و ظرفيت نفتي كشورها، سهميهاي را براي كشورها در نظر ميگرفت. با اين كار سهم هر كشور در بازار نفت و ميزان توليد مشخص بود. هر چند گاهي برخي كشورها بيش از ميزان مشخصشده خود توليد ميكردند. هر زمان كه قيمتها پايين بود، تصميم بر محدودسازي عرضه گرفته ميشد تا قيمتها به ثبات نسبي برسد.
در حال حاضر عرضه نفت ايران و البته ونزوئلا با محدوديت مواجه است. از سوي ديگر هنوز توافق كاهش عرضه پابرجاست بنابراين در كوتاهمدت قيمتها ممكن است به بالاي 80 دلار برسد. در اين صورت ايران بايد با استفاده از ديپلماسي سياسي خود، باقي كشورها را ملزم به تمديد تعهد كاهش توليد كند يا با فشارهاي رواني به بازار نفت، نفت ايران را غيرقابل جايگزين بخواند. در اين صورت امريكاييها مجبور ميشوند از موضع عدم تمديد معافيتها كوتاه بيايند و معافيتهايي براي شماري از كشورها قايل شوند. با توجه به شرايط مالي كه روسيه و به خصوص عربستان دارند، به نظر ميرسد كاهش قيمتها برايشان گران تمام شده و نميتوانند از پس مخارج اقتصادي بر آيند اما اگر ديپلماسي و فشار به اعضاي اوپك جواب ندهد، در آن صورت وفاداري به تعهد كاهش توليد از بين ميرود. بايد اين واقعيت را پذيرفت كه سياستهاي اتخاذي در قبال ايران به گونهاي است كه برخي كشورهاي عضو درصدد افزايش توليد و كمك به امريكا هستند؛ از سويي ديگر اگر ايران بتواند نفت خود را در بازار آزاد و بدون كمك اوپك به فروش برساند، نفتكشها را بيمه كند، تخفيفهايي براي خريداران قايل شود و... در صورت عدم پايبندي اوپك به كاهش توليد، به نظر ميرسد موجوديت اوپك برايش از بين ميرود و حتي اولين كشوري ميشود كه جلسات اوپك را بايكوت ميكند. در جلسه آينده اوپك نميتوان بر اعضاي توليدكننده عمده مانند عراق و عربستان متكي بود و انتظار وفاداري به تعهد كاهش توليد را داشت. در هر صورت بايد ديد كه شرايط به چه صورتي براي اوپك پيش ميرود و اگر منافع تامين نشود، كمتاثيري اوپك و عدم تامين منافع دور از ذهن نيست.