اعتراض به بازداشت معلمان
و كارگران از تريبون مجلس
مصطفي كواكبيان، نماينده مردم تهران در مجلس در نشست علني روز يكشنبه مجلس طي تذكري نسبت به بازداشت شماري از كارگران و معلمان اعتراض كرد وگفت: «چرا وزارت كشور براي تجمع آنها مجوزي فراهم نمي‌كند؟ افراد دستگير شده بايد آزاد شوند.» به گزارش ايسنا، مصطفي كواكبيان در تذكر شفاهي بيان كرد: «چرا وزارت كشور مكاني براي تجمع آرام صنفي معلمان و كارگران تدارك نمي‌بيند و مجوزي قانوني براي تجمع آنها براساس اصل ۲۷ قانون اساسي فراهم نمي‌كند. اين درخواست را دارم كه اگر كارگري يا معلمي در مقابل مجلس دستگير شده است، آزاد شود.» همچنين ديروز بيت‌الله عبداللهي، نايب‌رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها نيز طي تذكري نسبت به وضعيت معيشتي كارگران و معلمان اعتراض كرد و گفت: «چرا مجلس و دولت پس از ۴۰ سال هنوز براي معيشت، حقوق و مسكن معلمان و كارگران هيچ اقدامي نكرده است.» نماينده مردم اهر و هريس در مجلس همچنين اين پرسش را مطرح كرد كه «آيا مي‌دانيد كارگران و معلمان چقدر حقوق مي‌گيرند و امنيت شغلي ندارند؛ اين دو قشر از وعده‌ها خسته شده‌اند.» محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد نيز در صفحه توييتر خود به روز كارگر و معلم اشاره كرد و نوشت: «روز كارگر، روزي است كه بتوانيم به كارگران بگوييم درد آنها را مي‌فهميم. به پاس تلاش‌هاي آنان براي حفظ و بقاي توليد در كشور، به احترام كلاه از سر برداريم. متاسفانه برخي برخوردهاي امنيتي و قضايي با مطالبات اين قشر زحمتكش با ذات انقلاب همخواني ندارد.» كارگران چهارشنبه گذشته و به‌مناسبت روز جهاني كارگر در تجمع اعتراضي مقابل مجلس شركت كردند. در اين تجمع قريب به
35 فعال كارگري و برخي اعضاي سنديكاي كارگري اتوبوس شركت واحد بازداشت شدند. كارگران به افزايش قيمت‌ها و تورم اعتراض داشتند. همچنين تحريريه روزنامه شرق خبر داده كه مرضيه اميري، خبرنگار اقتصادي اين روزنامه كه براي پوشش اخبار روز كارگر در محل تجمع حاضر بوده، بازداشت شده است. معلمان هم روز پنجشنبه هفته گذشته در اعتراض به وضعيت معيشتي اين صنف روبه‌روي اداره‌هاي آموزش و پرورش استان‌هاي مختلف تجمع‌هاي مسالمت‌آميزي ترتيب دادند كه در جريان برگزاري اين تجمع‌ها با محور اعتراض‌هاي معيشتي شماري از معلمان بازداشت شدند و وضعيت نامشخصي دارند. اين در حالي است كه پيش از برگزاري اين تجمع‌ها حسين ذوالفقاري، معاون امنيتي وزارت كشور در نشست معاونان سياسي امنيتي استانداران كشور تاكيد كرده بود كه مطالبات صنفي از اولويت‌هاي وزارت كشور است.