شهربانو اماني:
لغو اختيارات شوراها
در لايحه عوارض مغاير قانون است
شهربانو اماني، عضو شوراي اسلامي شهر تهران لغو اختيارات شوراها در تعيين عوارض و درآمدهاي محلي را مغاير با قانون خواند و گفت: چنين كاري موجب كسري بودجه شهرداري‌ها خواهد شد.
به گزارش ايسنا، اماني در نطق پيش از دستور خود در خصوص لغو اختيار شوراها در تصويب عوارض و درآمدهاي محلي كه در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، گفت: موضوع لغو اختيار شوراها در تصويب عوارض و درآمدهاي محلي علاوه بر تحميل كسري بودجه ۸۰ درصدي به شهرداري‌هاي كشور مغاير با قانون نيز است.
او ادامه داد: در بيستمين سالگرد اجراي هفتمين اصل قانون اساسي كه ميراث ماندگار حضور و مشاركت مردم در اداره امور شهري و روستايي و همچنين استقرار مهم‌ترين نهاد سراسري ملي قرار گرفته‌ايم، جاي تاسف دارد كه به جاي تقويت بنيه اين نهاد موثر اخيرا گزارشي از سوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه ماليات بر ارزش افزوده به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است كه موجب كسري بودجه به صورت چشمگير شده است.
اماني خاطرنشان كرد: به‌رغم حضور رييس شوراي عالي استان‌ها و رييس شوراي اسلامي شهر تهران، شهردار تهران و معاونان مربوطه و كارشناسان و اعلام برخي مغايرت‌ها در خصوص نظرات اعلامي اعضاي كميسيون و نمايندگان دولت با اخذ قانون اساسي و قوانين موضوعه نظرات مشترك در گزارش كميسيون ثبت نشده است و در گزارش مذكور موارد مرتبط با عوارض و درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها و دهياري‌ها و همچنين اختيارات شورا نسبت به لايحه دولت اعمال نشده است. اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، اضافه كرد: مطابق اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه و مصوب مجلس شوراي اسلامي همواره برخي از درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها از محل اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و بخش ديگر از محل مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران تعيين شده است.
او يادآور شد: مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده تنها حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداري‌ها از محل اجراي اين قانون تسهيل شده است و بيش از ۸۰ درصد از بودجه شهرداري‌هاي كشور مربوط به مصوبات شوراها است كه درآمدهاي محلي را شامل مي‌شود.
اماني با تاكيد بر اينكه موضوع لغو اختيار شوراها در تصويب عوارض و درآمدهاي محلي علاوه بر تحميل كسري بودجه ۸۰ درصدي به شهرداري‌هاي كشور مغاير با قانون تسهيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران كه مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحيه‌هاي پس از آن مي‌شود، ادامه داد: در حقيقت گزينه عوارض درآمد شهرداري منحصرا به مصرف آن شهر خواهد رسيد و اجازه هزينه كردن آن در غير از محل دريافت شده وجود ندارد.
اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: متاسفانه در مفاد گزارش كميسيون اقتصادي ضمن تهديد اختيارات شورا در تعيين عوارض معني عوارض و ماليات يكي در نظر گرفته شده است، در حالي كه در قوانين يكصد ساله كشور همواره عوارض به عنوان درآمد اقتصادي شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ماليات به عنوان درآمد عمومي دولت محسوب مي‌شود.