هزارتوي FATF

«مجلس وقت اضافي ندارد؛ چراكه وقتش را صرف تصويب قانون مي‌كند» و «نمايندگان كارهاي واجب‌تري دارند؛ چراكه بسياري از طرح‌هاي دو فوريتي هنوز در نوبت بررسي مانده‌اند» دو جمله‌اي‌ است كه روز گذشته از سوي دو نماينده مجلس با گرايش سياسي كاملا متفاوت و به عنوان بخشي از استدلال آنها جهت تشريح اين ديدگاه‌هاي متفاوت در بحث «مبارزه با پولشويي» بيان شد. اولي، جمله‌اي بود كه مصطفي كواكبيان، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران پس از بررسي فوريت لايحه «الحاق يك تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشويي» در قالب يك تذكر شفاهي عنوان كرد و دومي، بخشي از نطق احمد اميرآبادي‌فراهاني، نماينده عضو جبهه پايداري قم در مجلس كه در مخالفت با فوريت اين لايحه مطرح شد.

اين دو جمله اگرچه هر دو بر اين مهم تاكيد داشتند كه دستگاه‌هايي كه كارشان به‌ شكلي به كار قانونگذاري در مجلس وابسته است بايد به‌ نحوي عمل كنند كه از اتلاف وقت پارلمان جلوگيري شود اما درحالي كه كواكبيان اصلاح‌طلب، مجمع تشخيص مصلحت نظام را خطاب قرار داده بود، انتقاد اميرآبادي‌فراهاني اصولگرا مشخصا بر عملكرد دولت در بحث تدوين لوايح متمركز بود. با اين حال اما نكته ديگري نيز در گفتار هر دوي اين نمايندگان مشترك بود و بر اين اساس، هر دو چنانچه اشاره شد، اين انتقاد كلي را در جريان بحث درخصوص تصويب الحاقيه لايحه‌اي در مورد بحث مبارزه با پولشويي مطرح كردند. لوايحي كه از بيش از يك دهه قبل در سطوح مختلف تصميم‌گيري كشور مطرح بوده و از حدود 34 ماه پيش، يعني از زماني كه نخستين لايحه از لوايح چهارگانه معروف به FATF، در جلسه علني روز 13 تير ماه سال 95 مجلس اعلام ‌وصول شد نيز به يكي از مهم‌ترين مباحث سيستم قانون‌گذاري كشور تبديل شده است. حالا اما در شرايطي دولت اقدام به ارايه الحاقيه‌اي جديد در مورد يكي از 2 لايحه تعيين‌ تكليف‌ شده از مجموع اين لوايح چهارگانه كرده كه هنوز تكليف 2 فقره ديگر از اين لوايح يعني لوايح الحاقيه دولت ايران به 2 كنوانسيون پالرمو و CFT مشخص نشده و بنابر آخرين خبرها ظاهرا از دستوركار مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج شده است. اتفاقي كه اگر نگوييم بي‌سابقه بوده بايد بگوييم لااقل در اين سطح و اين شكل و شمايل، مسبوق به سابقه نيست و حالا در شرايطي موضوع تذكر كواكبيان، عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قرار گرفته كه از چندي پيش به طور ضمني از سوي حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس اين كميسيون نيز مطرح مي‌شد و اخيرا به تاييد محمد صدر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز رسيده است. هر چند تا زماني كه از جانب دبيرخانه يا رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد يا تكذيب نشود، نمي‌توان با قطعيت از آن سخن گفت.

با تمامي اين اوصاف اما مصطفي كواكبيان در شرح تذكر شفاهي روز گذشته خود در صحن علني مجلس گفته است:«ما بيش از 4 ماه است كه بحث CFT و پالرمو را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده‌ايم اما اخيرا شنيده شده كه دبير مجمع آن را از دستوركار خارج كرده است؛ آيا دبير مجمع اين اختيار را دارد كه اين لوايح را از دستوركار خارج كند؟!» رييس فراكسيون ديپلماسي و منافع ملي مجلس كه گفته بود «مجلس وقت اضافي ندارد؛ چراكه وقتش را صرف تصويب قانون مي‌كند» در ادامه تذكرش گفت: «مجلس اين لوايح را با اكثريت آرا تصويب كرد و به شوراي نگهبان فرستاد. پس از آنكه شوراي نگهبان، ايراداتي را نسبت به اين لوايح مطرح كرد، حالا مي‌گويند كه ما تشخيص داديم كه بايد از دستوركار خارج شود؛ لذا اميدواريم كه اين حرف درست نباشد و ما اشتباه شنيده باشيم.»

اين اظهارات درباره خارج كردن لوايح پالرمو و CFT از دستوركار مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به‌ گفته كواكبيان از جانب محسن رضايي، دبير اين مجمع صورت گرفته اما درحالي مطرح شد كه نمايندگان حاضر در جلسه علني ديروز مجلس با فوريت لايحه الحاق يك تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي، مطابق نظر كواكبيان و احتمالا عمده نمايندگان دو فراكسيون اميد و مستقلين ولايي و برخلاف ديدگاه اميرآبادي‌فراهاني و برخي از ديگر اصولگرايان همفكرش در پارلمان موافقت كردند.

لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور كه به ‌نمانيدگي از دولت در اين نشست علني حضور داشت در توضيح موضوع گفت:«قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به عنوان يك ضرورت براي بهبود نظام پولي و بانكي كشور به طور خاص و عام تصويب شدند. در ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي تكاليفي براي دستگاه‌هايي معين شده كه علاوه بر بانك‌ها، بيمه‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي، وكلا و دستگاه‌هاي ديگر را مكلف به احتراز از پولشويي كرده است.» او اضافه كرد:«دستگاه ناظري در اين ماده مشخص نشده؛ بنابراين در لايحه مذكور تاكيد كرديم تا بانك مركزي، بيمه مركزي و بورس به عنوان دستگاه‌هاي ناظر تعيين شوند؛ زيرا با توجه به شرايط فعلي كشور اين اقدام لازم و ضروري است.» جنيدي همچنين گفت: «كميسيون امنيت ملي مجلس نيز نامه‌هاي متعددي نوشته و از پولشويي‌هايي كه به نام دور زدن تحريم در شرايط كنوني انجام مي‌شود، اعلام نگراني كرده است؛ اين اقدام بخشي از تعهدات بين‌‌المللي ما نيز هست و به عنوان يك نقص در چارچوب قوانين داخلي هم بايد رفع شود.» اميرآبادي‌فراهاني اما زماني كه هنوز راي نهايي صحن مشخص نشده بود در مخالفت با فوريت اين لايحه گفت:«دولت هر چند وقت يك ‌بار قانون مبارزه با پولشويي را اصلاح مي‌كند و دو فوريت آن را به مجلس مي‌آورد درحالي كه اكنون فقط 30 طرح دو فوريتي نمايندگان در نوبت است اما مجلس فرصت بررسي آنها را ندارد.» اين نماينده عضو جبهه پايداري قم در مجلس همچنين با بيان اينكه قانون مبارزه با پولشويي 3 بار طي 2 سال اخير اصلاح شده، گفت:«بايد پرسيد چقدر FATF تاكنون با ما همكاري كرده و در جريان تحريم‌هاي امريكا عليه ايران چه كرده است؟! بنابراين نبايد به محض آنكه FATF كاري انجام داد، دولت يك لايحه به مجلس بياورد.» همزمان عليرضا سليمي، ديگر نماينده اصولگراي مجلس و ازجمله مخالفان FATF نيز در نطقي ديگر به مخالفت با اين لايحه پرداخت و در ادامه نيز محمدحسين قرباني، عضو فراكسيون مستقلين ولايي مجلس در مقام موافقت با فوريت اين الحاقيه گفت:«ما قانون پولشويي را در دو مرحله تصويب كرديم ولي مقداري از آن در حوزه اطراف و اكناف مانده است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد لذا از دولت به‌ خاطر تقديم اين لايحه به مجلس تشكر مي‌كنم.» مصطفي كواكبيان نيز در شرح موافقت خود با فوريت بررسي اين لايحه الحاقيه گفت:«چه موردي در كشور از فساد و رانت و پولشويي مهم‌تر است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.» عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد:«در قانون برخي از دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي اختيارات لازم را در مبارزه با پولشويي ندارند كه در اين لايحه به اين دستگاه‌ها اين اختيار داده شده تا بتوانند با متخلفان پولشويي و فساد مقابله و برخورد كنند».

درنهايت اين الحاقيه به تصويب رسيد اما سوالي كه كواكبيان درخصوص بلاتكليفي 2 لايحه پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام و خارج شدن آن از دستوركار رسيدگي پيش كشيد همچنان بي‌پاسخ ماند و عجيب‌تر آنكه پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» پس از اتمام نشست علني از نمايندگان مجلس و طيف‌هاي مختلف سياسي پارلمان از بي‌اطلاعي آنها نسبت به اين معماي تازه در مسير FATF حكايت داشت. بر اين اساس، درحالي كه عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس شنيده‌ها در اين رابطه را از اساس كذب خواند، قاسم ميرزايي‌نيكو، بهروز بنيادي و رضا انصاري 3 عضو تاثيرگذار فراكسيون اميد، بهروز نعمتي، عضو شوراي مركزي فراكسيون مستقلين ولايي و سخنگوي هيات رييسه مجلس و همچنين سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي فراكسيون نمايندگان ولايي و ازجمله اعضاي اصولگراي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، همگي در واكنش به اين پرسش «اعتماد» كه آيا به‌ راستي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به خارج كردن لوايح پالرمو و CFT از دستوركار اين مجمع كرده، ابراز بي‌اطلاعي كرده و صرفا به تاييد اين بسنده كردند كه آنها نيز كلياتي در اين رابطه شنيده‌اند. هر چند كه قادر به تاييد صحت آن به طور مستقل نيستند. پرسشي كه حالا انگار به سرنوشتي مشابه خود FATF دچار شده و حالا بهتر است به‌ جاي اين 4 حرف اختصاري بيگانه، بنويسيم «هزارتو»؛ راهي پر پيچ و خم كه انگار هر چه در آن پيش مي‌رويم، بيشتر عقب مي‌مانيم.