دوچرخه و اداره كشور
به نظر مي‌رسد تمامي اين حاشيه‌ها و جنجال‌آفريني‌ها از پايه و اساس با ابهام مواجه باشد.
درحقيقت مردم حق دارند از خود بپرسند در جايي كه كشور ما در يكي از حساس‌ترين برهه‌هاي تاريخي خود به سر مي‌برد و در شرايطي كه جامعه و مردم آن با مشكلات اقتصادي و اجتماعي عديده‌اي روبه‌رو هستند، دامن زدن به چنين مسائل كم اهميتي چه لزومي دارد؟ اگر چه گروهي بر اين باورند كه طرح مساله و حتي بازه زماني آن به گونه‌اي طراحي شده كه اهدافي را در پس پرده دنبال مي‌كند؛ اهدافي كه شايد ساده‌ترين آنها ايجاد نگراني در لايه‌هاي مختلف جامعه باشد.
سوال اينجاست كه اصلا فرض كنيم خانم‌ها در جامعه دوچرخه‌سواري بكنند يا نكنند؟ اصولا در هر دو صورت، چه اتفاق مهمي و چه تغييري در روند اداره كشور و حل مشكلات جامعه به وجود خواهد آمد؟
گو اينكه به نظر مي‌رسد در زندگي شهروندان تاثيرگذار باشد زيرا مي‌توانند با چنين حمل و نقلي به پاك شدن هواي شهرشان كمك كنند و اتفاقا تردد با دوچرخه اقتصادي‌تر هم خواهد بود. موضوعي كه همان‌گونه كه سخنگوي قوه قضاييه نيز به درستي به آن اشاره كرده‌اند، هيچ منع قانوني نداشته و ندارد.
چرا كه بر اساس قانون و عرف جامعه ما، اصولا زنان بايد در مراكز عمومي و ملأعام از حيث لباس پوشيدن و رفتار، شؤونات جامعه و فرهنگ و دين را رعايت كنند.
حالا فرقي نمي‌كند كه اين رفتار پشت فرمان ماشين باشد يا روي زين دوچرخه.
از سويي بايد از مخالفان دوچرخه‌سواري بانوان سوال كرد كه واقعا اين اقدام چه آسيبي به جامعه مي‌رساند؟ اصلا چند درصد از زنان، امكان دوچرخه‌سواري دارند كه اين همه حاشيه براي آنها درست شده است؟
درنهايت جميع اين موارد- بدون آنكه بخواهيم موضع‌گيري و جبهه‌گيري خواصي بكنيم- ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه تمامي اين مناقشات از ريشه بي‌مورد است.
پس بهتر است در جايي كه زنان از مشكلات حقوقي عديده‌اي رنج مي‌برند و در شرايطي كه دشمنان خارجي، چشم به آنچه ما در كشورمان مي‌كنيم دوخته‌اند و منتظر بهانه‌اي براي جنجال‌آفريني هستند، به جاي پرداختن به چنين مقوله‌هايي به فكر حل و فصل مشكلات حقيقي شهروندان و كشورمان باشيم تا مردم شايسته ايران در محيطي آرام و امن و با آسايش اقتصادي كامل
زندگي كنند.