جمال عرف، معاون سياسي وزارت كشور:
بي‌طرفي و عدم جانبداري سياسي
مورد توجه قرار گيرد
جمال عرف، معاون سياسي وزارت كشور در همايش فرمانداراني كه به تازگي حكم انتصاب دريافت كردند با بيان اينكه سال ۹۸ با غيرقانوني‌ترين و ظالمانه‌ترين فشارهاي حداكثري امريكا عليه ايران آغاز شد، گفت: «هدف اساسي ترامپ از خروج از برجام، اعمال سياست فشار حداكثري با هدف فشار شديد بر مردم و جامعه براي افزايش تنش‌هاي داخلي و نارضايتي عليه دولت و حكومت است.» به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور؛ معاون سياسي وزارت كشور در ادامه با اشاره به تاثير سياست خارجي بر سياست داخلي و تاكيد بر ضرورت آشنايي فرمانداران با منطق تحريم و مختصات جنگ اقتصادي عليه ايران متذكر شد: «هدف اساسي تحريم‌ها و سياست فشار حداكثري، ابتدا تسخير و تخريب زيرساخت‌هاي كشور و سپس افزايش نارضايتي‌ها، گسست‌ها و شكنندگي‌هاي دروني كشور است تا با فشار مردم، نظام به درخواست‌هاي طرف مقابل تن دهد.» او ادامه داد: «مذاكره تحميلي و در شرايط فشار و تحريم بي‌معناست، چرا كه منطق مذاكره يعني طرفين مذاكره در شرايطي برابر، متوازن و متعادل باشند. براي ايران، اين شرايط متعادل، بازگشت به شرايط قبل از ارديبهشت ۹۷ و چارچوب تعهدات برجامي است.» عرف افزود: «راهكار اصلي براي مواجهه سنجيده با اين شرايط، مقاومت و مقابله در تمام سطوح است و بايد اراده‌ها را محكم كرد كه اين امر هم لزوما با حداكثر هماهنگي، هم‌افزايي و همكاري مردم، دستگاه‌ها و دولت محقق مي‌شود. همواره زماني كه در داخل كشور انسجام و وحدت ايجاد مي‌شود، دشمن از شروط و فشارهاي خود عقب‌نشيني مي‌كند.» معاون سياسي وزير كشور با تاكيد بر اينكه اروپا بايد تعهدات برجامي خود را به شكل كامل پيگيري و عملياتي كند، گفت: «پس از اتمام مهلت ۶۰ روزه‌اي كه به اروپا داده شده است، ايران ضرورتا بايد سراغ گام دوم اقدامات خود در چارچوب برجام برود.»او افزود: «موضوعي كه به فرمانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در شهرستان‌ها برمي‌گردد، تلاش براي حفظ انسجام، جلوگيري از ايجاد شكاف و چنددستگي و ترويج گفتمان مقاومت و ايستادگي است و فرمانداران بايد در حوزه‌هاي مديريت خود به خوبي عمل كنند.» رييس ستاد انتخابات كشور در بخش ديگري از سخنان خود، ضمن يادآوري اين نكته كه سال ۹۸ سال انتخابات است و بار سنگين اجرايي و برگزاري آن در شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است، گفت: «وزارت كشور و ستاد انتخابات كشور و همچنين ستادهاي استاني، مجري انتخابات هستند و بايد دو كليد واژه اصلي قانونمداري و بي‌طرفي را سرلوحه كار خود قرار دهند. قانونمندي و قانونمداري، بي‌طرفي و عدم جانبداري سياسي، پرهيز از ايجاد هرگونه شائبه در امر برگزاري و اجراي انتخابات، حفظ استقلال وزارت كشور و عوامل اجرايي انتخابات در عين تعامل با نهادهاي نظارتي از جمله مواردي است كه از فرمانداران انتظار مي‌رود به خوبي مورد توجه قرار دهند.» عرف همچنين يادآور شد: «نهايت تلاش در ستاد وزارت كشور در حال انجام است كه زمينه‌هاي لازم براي حضور برنامه‌محور و نه شخصيت‌محور احزاب سياسي در انتخابات ۹۸ فراهم شود.»