پايان شائبه انحصار ؟

قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه چند روزي است آيين‌نامه اجرايي آن ابلاغ شده را بسياري از افراد، قانوني خوب براي صيانت از سلامت مسوولان كشور و عاملي براي شفافيت و آرامش خاطر مردم جامعه مي‌دانند. طي سال‌هاي بعد از انقلاب همواره اموال و دارايي‌هاي مسوولان نظام و خانواده آنها، مورد بحث و حتي گاهي گروكشي‌هاي سياسي بوده و اين قانون آمده تا علاوه بر پايان دادن به اين شائبه‌ها، بر سلامت اقتصادي مقامات كشور صحه گذاشته و در صورت بروز تخلف، سدي بر راه فساد باشد. شايد بتوان اين قانون را گام بزرگي درراستاي مبارزه با فساد اقتصادي و رانت دانست اما براي رسيدن به اين هدف عالي اين قانون نواقصي داشته كه نياز به بررسي و اصلاح دارد. البته كه قطعا اجراي همين قانون هم تا حد زيادي مي‌تواند جامعه را به هدفش كه شفافيت و افزايش اعتماد عمومي به مسوولان است، برساند؛ اما جاي خالي برخي موارد را مي‌توان به قرار دادن دارايي مسوولان پشت شيشه‌هاي مشجر تعبير كرد.

براساس اين قانون «فهرست دارايي مقامات مسوول و صاحبان سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن كه به قوه قضاييه ارايه مي‌شود، محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.» اين يعني كه باز هم مردم از دايره شفافيت خارج مي‌شوند و قرار نيست كه اطلاعات مربوط به دارايي مسوولان كه در اين سال‌ها بيش از هر كسي براي مردم مورد سوال بوده، دراختيار آنها قرار بگيرد و تنها رييس قوه قضاييه به اين اطلاعات دسترسي دارد كه او هم براساس ماده 18 اين قانون، مي‌تواند نتيجه رسيدگي به دارايي مشمولان ماده يك قانون كه شامل رهبري، رييس‌جمهوري، معاونان رييس‌جمهور و وزيران مي‌شود را منتشر كند اما اجازه ندارد دارايي اعضاي مجلس خبرگان رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس، معاونان قوه قضاييه و تعداد ديگري از مقامات جمهوري اسلامي را اعلام كند. مشكل اين عدم شفافيت براي مردم اين است كه شفافيت را در انحصار فرد يا گروهي در مي‌آورد كه به پرونده‌ها دسترسي دارند. اين موضوع ممكن است شائبه سوگيري‌هاي سياسي را قوي‌تر از قبل كرده و اين باور را القا كند كه رياست قوه قضاييه به هر فرد و گروهي وابسته باشد، با استفاه از جايگاه نظارتي و اجرايي كه در اين قانون دارد، مي‌تواند براي محدود كردن جناح مخالف خود از آن استفاده كند.

اما اگر مردم مي‌توانستند به اطلاعات مسوولان دسترسي داشته باشند يا شايد گروه گسترده‌تري از مسوولان از همه احزاب و جناح‌ها توان دسترسي و بررسي اموال و دارايي‌ها را داشتند، مي‌شد در فضايي برابرتر درباره شفافيتي كه قرار است اين قانون به ارمغان بياورد، صحبت كرد و جلوي گروكشي‌هاي احتمالي و يك‌جانبه هر گروه را گرفت.

علاوه‌ بر آگاهي، بررسي سلامت رفتار مسوولان هم در انحصار رييس قوه قضاييه است براساس ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به اموال مسوولان، «هيات بررسي توسط رييس قوه قضاييه، مركب از سه نفر از قضات عاليرتبه جهت بررسي وضعيت دارايي مشمولان ماده يك قانون تعيين مي‌شود.» اين ماده از آيين‌نامه اجرايي هم ممكن است باعث شود كه باز هم شائبه‌ها درباره احتمال اعمال نظرهاي شخصي در بررسي‌ها بيشتر شود؛ اين هيات مي‌تواند باتوجه به جايگاهش، هيات بررسي را از افراد نزديك به خود انتخاب كرده و همين موضوع باعث شود كه در بررسي‌ و قضاوت درباره سلامت رفتار مسوولان، ديدگاه‌هاي سياسي و حزبي تاثيرگزار باشند.

قانون رسيدگي به دارايي مسوولان و مقامات طرفداران بسياري دارد كه البته بسياري از آنها همزمان انتقاداتي به كم و كاستي‌هاي اين قانون دارند و انتظار دارند ساز و كار شفاف‌تري درباره اين قانون و اجراي آن درنظر گرفته شود، به‌همين دليل سراغ محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس رفتيم تا سوالاتي كه اين روزها و بعد از انتشار آيين‌نامه اجرايي اين قانون مطرح شده‌اند را پاسخ دهد.