خبر
تشكيل شوراهاي استاني جمنا براي انتخابات مجلس
عضو شوراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب از تشكيل شوراهايي استاني متشكل از افراد حقيقي و اعضاي تشكلهاي انقلابي براي ساماندهي بهتر امور مربوط به انتخابات مجلس يازدهم خبر داد. به گزارش تسنيم، محمد حسيني سخنگوي جمنا گفت: برنامه ما براي ايجاد انسجام در شهرستانها اين است كه با تشكيل شوراهايي استاني كه شامل افراد حقيقي و اعضاي حقوقي عضو احزاب انقلابي است، در تلاشند تا با همدلي، همفكري و بررسي ميداني شرايط به جمعبندي مناسبي براي حضور در انتخابات برسند. او گفت: جلسات ما به شكل منظم برگزار ميشود ولي از آنجا كه در حال حاضر مقدمات كارها در حال انجام است، قرار بر اين شده تا زمان رسيدن به پيشرفت قابلتوجه، فعاليتها رسانهاي نشود.
واكنش مطهري و شكوريراد به قتل زنداني فشافويه
علي مطهري با حضور در يك برنامه راديويي، با اشاره به كشته شدن يك زنداني سياسي در زندان فشافويه و امكان ورود مجلس به اين موضوع، گفت: مجلس وظيفه ورود به اين موضوع را دارد، كميسيون امنيت ملي حتما بايد هياتي را براي تحقيق و ارايه گزارش تعيين كند. نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه سازمان زندانها در اين قضيه كوتاهي كرده و وزير دادگستري هم بايد پاسخگو باشد، تاكيد كرد: زنداني سياسي را نبايد در بند تبهكاران، دزدان و قاتلان و قاچاقچيان قرار دهند تا چنين اتفاقي بيفتد. گاهي براي تنبيه متهمان سياسي اين كار را ميكنند كه كار بسيار بدي است و درواقع شبيه اقدامي است كه در كهريزك انجام شده و بچههاي جوان را در سال ۸۸ به زندان كهريزك كه جاي لاتها و قاچاقچيان بود، منتقل كردند كه آسيبهاي جدي ديدند. مطهري تصريح كرد: بهدليل قتل فعال سياسي، رييس سازمان زندانها و وزير دادگستري هر دو بايد جوابگو باشند.
همزمان علي شكوريراد، دبيركل حزب اتحاد ملت نيز در حساب كاربرياش در توييتر نوشت: قتل متهم سياسي، عليرضا شيرمحمدعلي در زندان فشافويه به اندازه مرگ شهيدمحسن روحالاميني در زندان كهريزك اهميت دارد. با اين تفاوت كه اولي ناشناخته است و دومي، پدرش از اصولگرايان شناخته شده بود، مگر آنكه دستگاه قضا با همان حساسيت به موضوع رسيدگي و خاطي را در هر رده كه باشد، مجازات كند.