آيين‌نامه اجرايي قانون از كجا آورده‌اي توسط قوه قضاييه تصويب شد اما سوال اينجاست كه اين قانون با توجه به وضعيت كشور ما، قابليت اجرا به شكل مدنظر قانون‌گذاران را دارد؟
در اين راستا نخستين موردي كه بايد در نظر گرفت اين است كه در سال‌هاي اخير و با توجه به اتفاقات رخ داده در كشور، نياز به قانوني براي رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسوولان بيش از گذشته احساس شد و خلأ نبود قانوني كامل و جامع در اين زمينه بيشتر به چشم آمد. البته در كشورمان دو قانون «نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي» و «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي» را داريم ولي هر كدام از اين قوانين بنا به دلايلي قابليت اجرا به شكل مطلوب را ندارند.
«قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي» موضوع را به دارايي و اموال وابستگان رژيم سابق نسبت داد. هر چند كه در متن اصل 49 قانون اساسي، حرفي از رژيم سابق به ميان نيامده و دولت را موظف به «شناسايي ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه و ساير موارد غيرمشروع» كرده بنابراين به عقيده من نبايد اين قانون به اموال وابستگان رژيم سابق بستگي پيدا مي‌كرد ولي در هر حال اين قانون با توجه به «قانون نحوه اجراي» خود قابليت اجرا درباره مسوولان فعلي كشور را ندارد.
«قانون رسيدگي به دارايي مقامات» نيز براي اجرا نيازمند تهيه آيين‌نامه‌اي از سوي قوه قضاييه بود. در زمان رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني بر اين قوه ما بارها اصرار كرديم كه اين آيين‌نامه تهيه شود ولي بنا به دلايلي اين اتفاق رخ نداد و اين قانون عملا متوقف شد. با توجه به مباحث مطرح شده در سال‌هاي اخير درباره ثروت‌هاي ناشي از ويژه‌خواري‌ها، رانت‌خواري‌ها و مباحث آقازادگان، ضرورت نياز به قانوني در اين زمينه بيشتر احساس شد كه در زمان رياست سيدابراهيم رييسي بر قوه قضاييه، آيين‌نامه اجرايي اين قانون تصويب شد و همانطور كه سخنگوي اين قوه گفت، قانون مذكور بسياري از مسوولان رده بالاي مديريتي كشور را شامل خواهد شد.
يكي از نگراني‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد، مساله افراط و تفريط يا به نوعي جناح‌بيني سياسي است، اين موضوع را تاييد مي‌كنيد و اگر بله، براي رفع آن چه اقداماتي بايد انجام شود؟
بايد توجه كرد كه در اجراي اين قانون نبايد دچار افراط و تفريط شويم. نبايد اينقدر تفريط كنيم كه اتفاقاتي نظير آنچه در سال‌هاي اخير رخ داده در كشور دوباره تكرار شود همچنين نبايد اين قدر افراط كنيم كه اگر مقام مسوولي يا رييس يك اداره‌اي كه از طرق مشروع، مالي را به دست آورده و مشغول فعاليت است با مشكل مواجه شده و مسوولان اجراي اين قانون متعرض به او شوند.
يكي از مشكلات، انجام اقدامات بر اساس افراط و تفريط است. قوه قضاييه بايد به اين موضوع توجه ويژه كرده و از افراط و تفريط شديدا پرهيز كند. نبايد به گونه‌اي عمل شود كه اگر سرمايه‌داري، اموال خود را از طريق قانوني و مشروع به دست آورده و حالا با راه‌اندازي كارگاه توليدي يا موارد مشابه باعث سود بردن مردم مي‌شود، دچار ناامني شود. قوه قضاييه بايد در اجراي اين قانون نهايت دقت و حساسيت را به خرج دهد.
اما به طور كلي اين نگراني در جامعه وجود دارد و به همين دليل ما در كميسيون قضايي مجلس قصد تشكيل «سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي» به عنوان سازماني مستقل را داشتيم كه به علت نگراني نمايندگان از همين مسائل جناحي اين موضوع تصويب نشد. با اين حال نبايد به گونه‌اي عمل شود كه اگر كسي با تلاش‌هاي شبانه‌روزي و اقدامات اقتصادي قانوني و مشروع مالي را به دست آورد، احساس ناامني كند و نهادهايي با اتكا به اين قانون متعرض او شوند.
يكي از مشكلات امروز كشور ما دفع امنيت اقتصادي براي سرمايه‌گذاران است از اين رو قوه قضاييه بايد نهايت دقت را بر اجراي اين قانون به خرج دهد. اين قوه بايد از اطلاعات جمع‌آوري شده اشخاص توسط نهادهاي ذكر شده، مراقبت كافي به عمل آورد و اين طور نباشد كه هر فرد غيرمسوولي اجازه ورود به اين حوزه را پيدا كند و بدون داشتن حكم و مجوزهاي لازم از نهادهاي مربوطه دست به اقدامات اجرايي بزند.
ماده 3 اين قانون صراحتا ذكر كرده كه مسوولان بايد اموال فرزندان «تحت تكفل» خود را ارايه دهند در حالي كه بعضا موارد مرتبط با ويژه‌خواري آقازادگان مربوط به فرزنداني است كه تحت تكفل آن مقام مسوول نيستند، اين خلأ را چطور بايد جبران كرد؟
به عقيده من اين قانون براي دربرگيري اين موضوع بايد توسعه يافته و به فرزندان مقامات مسوول مذكور در ماده 3 تسري يابد. فرزندان ممكن است تحت تكفل آن مقام مسوول نباشند ولي اموال پدر به نام او شده باشد به همين دليل اين قانون بايد تسري و گسترش يابد و همه فرزندان مسوولان اعم از تحت تكفل يا غيره را در بگيرد.
گسترش اين قانون امري ضروري است و بايد به شكلي اقدام شود كه افراد به محض اخذ مسووليت، اموال وابستگان درجه يك خود را به صورت كامل در ليست اعلام كنند. اگر چنين نشود در اجرا دچار مشكل خواهيم شد بنابراين قوه قضاييه مي‌تواند نسبت به اصلاح اين موضوع راسا اقدام كند.
در تبصره ماده 3 قانون از كجا آورده‌اي به تعيين نهادي توسط رهبري براي رسيدگي به اموال فرزندان و همسر رييس قوه قضاييه اشاره شده، سازوكار شكل‌گيري اين نهاد مشخص شده است؟
با توجه به اينكه رييس قوه قضاييه منصوب مقام رهبري است به نظر مي‌رسد ساير مقامات عاليرتبه نظام مي‌توانند سازوكاري براي اين موضوع در نظر بگيرند از طرف ديگر اين موضوع مي‌تواند به نهادي نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شود به اين معنا كه رهبر انقلاب اختيارات خود در اين زمينه را به نهاد مدنظر خويش براي رسيدگي به اموال رييس قوه قضاييه واگذار كند.
در ماده 5 اين قانون از تعيين مجازات براي افشا‌كنندگان ليست اموال مسوولان صحبت به ميان آمده در حالي كه هدف قانون‌گذاران ايجاد شفافيت در جامعه بوده است، اين موضوع كمي تناقض ايجاد نمي‌كند؟
مالكيت جزو حريم خصوصي افراد است و هيچ نهادي حق ندارد، اموال فردي را به صرف مسوول بودن او در جامعه جار بزند. مالكيت خصوصي جزو مواردي است كه همواره بايد محترم شمرده شود. اگر قرار باشد هر موردي در بوق و كرنا شود، نظم جامعه به هم خواهد خورد از اين رو افرادي كه اطلاعات و اسنادي درباره اموال مسوولان دارند، مي‌توانند اطلاعات خود را در اختيار دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي در نظر گرفته شده در اين قانون قرار دهند تا رسيدگي شود. فردي كه اين اطلاعات را ارايه مي‌دهد، ممكن است مورد تشويق قرار بگيرد ولي اينكه موضوعي را كه هنوز صحت آن مشخص نيست در جامعه به صورت علني اعلام شود، امري صحيح نيست. زماني كه قوه قضاييه رسيدگي به اموال مسوولي را آغاز كرد و منشا نامشروع بودن اموال او مشخص و حكم صادر شد، آن زمان مي‌توان موضوع را به صورت علني اعلام كرد.