داور درخشان | بالاخره پس از سال‌ها انتظار عمومي، آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي توسط رييس جديد قوه قضاييه تهيه و منتشر شد. قانون فوق در سال ۱۳۹۴ پس از حدود يك دهه كشمكش ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و مسكوت ماندن آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط مرجع اخير تصويب شد. قانون فوق از ابتدا آماج انتقادات علمي صاحب‌نظران و فعالان مبارزه با فساد قرار گرفت. اين عده بر اين باور بودند كه قانون فاقد ملزومات و شرايط حداقلي براي مبارزه با فساد و اعلام دارايي مسوولان است. ازجمله اين انتقادات اين بود كه قانون فاقد ضمانت اجرا بوده و اطلاعات لازم به مردم داده نمي‌شود. از طرف ديگر مرجع رسيدگي يعني قوه قضاييه فاقد مكانيسم‌هاي شفاف رسيدگي و اعلام دارايي مقامات مشمول قانون به مردم است. البته شفافيت در اين قانون به طور صريح در ماده ۵ جرم‌انگاري شده بود. بنابراين مي‌توان گفت قانون همچون نوزادي ناقص‌الخلقه وارد عرصه تقنيني كشور شده بود.
با اين وجود بايد اقدام رياست قوه قضاييه را در اين زمينه به فال نيك گرفت كه حداقل جلوه‌اي از قانون‌مداري را به نمايش گذاشته و وظيفه تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر در ابتداي دوره خدمت خود را انجام داده است كه در دوره پيشين مغفول واقع شده و در واقع نوعي عدم تمكين به قانون توسط مقامات سابق صورت گرفته بود.
با وجود قابل تقدير بودن آيين‌نامه اجرايي ولي نبايد از ايرادات ريز و درشت آن چشم‌پوشي كرد. آيين‌نامه‌اي كه در راستاي قانون مبتني بر مبارزه با فساد به نگارش درآمده است بايد كمترين ايراد تقنيني و اجرايي را داشته تا حداقل اميدها به مبارزه با فساد از طريق قانون مورد اشاره از بين نرود بنابراين در ادامه به برخي ايرادات آيين‌نامه اجرايي اشاره مي‌شود.
ماده ۲ آيين‌نامه اقدام به نهادزايي در درون قوه قضاييه كرده و اداره كلي در حوزه رياست قوه قضاييه متكفل اجراي قانون آيين‌نامه شده است. تجربه ايجاد نهادهاي جديد براي اجراي قانون در موارد متعددي ناخوشايند بوده و به جز تحميل بودجه و پيچيده‌سازي ساختار اداري، نتايج خاصي در بر نداشته است. عدم توجه به ساختارها و نهادهاي فعلي و عدم استفاده بهينه و مطلوب از ظرفيت آنان موجب ايجاد نهادهاي موازي و داراي وظايف متداخل با يكديگر شده است. با توجه به وجود نهادهايي همچون سازمان بازرسي كل كشور در بطن قوه قضاييه كه يكي از وظايف آن مطابق اصل 174 نظارت بر حسن اجراي قوانين است و در زمينه مبارزه با فساد به موجب ماده ۲ قانون سازمان بازرسي تا به حال پيش‌قراول بوده به نظر مي‌رسد اين نهاد جديد براي اجراي قانون و آيين‌نامه امري زائد باشد. همچنين معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضاييه نيز مستعد اجراي قانون و آيين‌نامه مورد نظر است كه در صورت جرم دانستن كسب اموال من غيرحق توسط مسوولان، مي‌توان وظيفه اجراي قانون و آيين‌نامه را از اين نهاد انتظار داشت. به نظر مي‌رسد بدون امعان‌نظر به اين موارد، ايجاد نهاد جديد در راستاي اجراي قانون و آيين‌نامه تجربيات ناخوشايند گذشته را تكرار خواهد كرد.
تبصره ماده ۵ نيز از كلمات مبهمي همچون در «اسرع وقت» براي اعلام سمت‌هاي جديد توسط سازمان استفاده كرده است. قانون و مقرره بايد شفاف و صريح بوده و با كمترين امكان براي اعمال سلايق شخصي دراختيار مشمولان قرار گيرد. اين موضوع به خصوص در مورد آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي اهميت مضاعفي پيدا مي‌كند؛ چراكه با كوچك‌ترين خلأ قانون‌نويسي، زمينه براي سوءاستفاده و دور زدن قانون فراهم خواهد شد. در اين تبصره بايد از زمان مشخصي همچون يك هفته براي اعلام سمت‌هاي جديد توسط سازمان مذكور استفاده مي‌شد.
ماده ۸ آيين‌نامه در قسمت اخير ماده دست به ابتكار جالب توجه و اعتمادزا زده است. با وجود محدوديت در افشاي اطلاعات مربوط به دارايي مسوولان به موجب ممنوعيت قانوني، مجوز افشاي اطلاعات دارايي مسوولان از سوي مقرره‌گذار اقدامي در جهت تشويق شفافيت داوطلبانه مشمولان است كه مي‌تواند در صورت پيگيري افكار عمومي و در جهت رقابت سالم سياسي به شفافيت و پاسخگويي بيشتر مشمولان قانون و آيين‌نامه اجرايي منجر شود.
ماده 10 آيين‌نامه در مورد افرادي كه در حال حاضر و قبل از لازم‌الاجرا شدن آيين‌نامه اجرايي داراي سمت‌هاي مختلف مي‌باشند داراي حشو در انجام وظيفه ارايه فهرست دارايي است؛ چراكه با واحد پنداشتن شخصيت صاحب سمت، نيازي به ارايه اطلاعات مجدد به اعتبار هر سمت وجود ندارد و دارايي متعلق به فرد صاحب سمت و نه خود سمت است و نمي‌توان با تعدد سمت، تعدد ارايه دارايي را نيز از وي درخواست كرد. البته اين ماده در مورد كساني كه بعد از لازم‌الاجرا شدن آيين‌نامه سمت‌هاي مختلف بر عهده مي‌گيرند، مفيد واقع شده و موجب كاهش فرجه ارايه فهرست دارايي به مرجع اشاره شده در اين آيين‌نامه مي‌شود.
ماده ۱۳ آيين‌نامه به طور كامل انحصارگرايي را مدنظر قرار داده و رييس قوه قضاييه كه اختيار تعيين اعضاي «هيات بررسي‌كننده دارايي» را بر عهده دارد صرفا 3 نفر از قضات عاليرتبه را جهت بررسي وضعيت دارايي مشمولان مامور كرده است؛ در حالي كه يكي از اهداف قانون افزايش اعتماد عمومي بوده و بهتر بود رييس قوه قضاييه علاوه بر افزايش تعداد اعضاي هيات، نمايندگان مطبوعات، احزاب و تشكل‌هاي مردم‌نهاد را نيز در اين هيات استفاده مي‌كرد تا با توجه به گستره مشمولان قانون و لزوم افزايش اعتماد عمومي، وظايف هيات مزبور با مطلوبيت بيشتري انجام گيرد.
ماده ۱۵ نيز داراي ابهام در قيد «اسرع وقت» است كه پاسخ استعلامات هيات بررسي توسط مراجع مسوول به قيد اسرع وقت موكول شده است كه به راحتي قابليت معطل گذاشتن اجراي آيين‌نامه و اختلال در عملكرد هيات را دارد؛ در حالي كه بايد در موعد مقرر و دقيق تعيين شده توسط آيين‌نامه اين پاسخ انجام پذيرد.
ماده ۱۸ هم به طور خلاصه نگاشته شده است؛ در حالي كه نتيجه اجراي قانون و آيين‌نامه مي‌توانست در اين ماده به طور مطلوب منعكس شود. در اين ماده صلاحيت تخييري به رييس قوه قضاييه در اعلام نتيجه رسيدگي به دارايي مشمولان ماده 1 قانون اعطا شده است. دامنه و گستره اعلام نتيجه در اين ماده مشخص نشده كه رييس قوه قضاييه تا چه حد و چه مواردي را مي‌تواند اعلام كند كه با توجه به ممنوعيت مقرر در ماده ۵ قانون، اميدواري و انتظار چنداني نمي‌توان داشت و نهايتا نوعي نمايش مبتذل و نازل شفافيت را به دنبال دارد.
در هر حال اقدام رييس قوه قضاييه در تهيه و انتشار آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران بايد مورد تقدير قرار گيرد كه با وجود قانون‌گريزي مقامات سابق در انجام اين تكليف قانوني، مي‌تواند اقدام سنجيده و اميدواركننده باشد؛ اما نبايد از ايرادات و بزنگاه‌هاي آيين‌نامه به راحتي عبور كرد تا قانون نيم‌بند و يأس‌آور رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي با حداكثر ظرفيت اجرا شود. به اميد روزي كه شفافيت و پاسخگويي كليه مقامات عمومي نصب‌العين قانون‌گذاران قرار گرفته و به عنوان يك اصل غيرقابل انكار به آن نگريسته شود.
پژوهشگر حوزه مبارزه با فساد