حاجي‌بابايي: جمنا جزو شوراي وحدت خواهد شد
تقابل جمنا و شوراي وحدت
«كار سياسي سازوكار سياسي مي‌طلبد» اين اصلي است كه اغلب جوامع آن را قبول دارند و هركدام كه توسعه‌يافته‌تر باشند آن را عملياتي‌تر مي‌كنند اما اين واقعيت در صفحه سياست ما فقط به شكلي‌ترين مظهرش ختم مي‌شود يعني ايجاد تشكل‌هايي كه عمرشان بيشتر از چندماه آن هم به صورت فصلي در بزنگاه انتخابات تشكيل مي‌شوند و بعد از آنكه ضرورتش از ميان برداشته شد آن هم به سرعت محو مي‌شود. اين وضعيت وقتي به جناح راست مي‌رسد شرايط بحراني‌تري به خود مي‌گيرد. هرچند در جدال انتخابات اصولگرايان مانند رقيب‌شان دغدغه تاييد صلاحيت ندارند اما، با مشكلات به مراتب بزرگ‌تري دست و پنجه نرم مي‌كنند. مشكلاتي كه همواره در انتخابات گذشته گريبان آنها را گرفته بود و آن چالش وحدت يا رسيدن به يك نقطه مشترك است. فقط كافي است نيم‌نگاهي به انتخابات‌هايي كه در اين شش سال اخير برگزار شده است بيندازيم تا انواع تشكل‌ها و گعده‌هاي جهت‌دار براي رسيدن به وحدت را ببينيم. چالشي كه همچنان دست از سر راستي‌ها برنداشته است و اين روزها با نزديك شدن به انتخابات مجلس يازدهم دوباره وجه ديگري از آن البته با همان جنس و همان رنگ در حال ظهور و بروز است.
شوراي وحدت؛ حلقه رييسي و قاليباف
«1+2» «7+8» «جمنا» و حالا « شوراي وحدت» همه اينها تشكل‌ها و گعده‌هايي است كه قرار بود غايت وحدت را براي اصولگرايان محقق كند؛ موضوعي كه حداقل در سه مورد آن نتيجه‌اي جز شكست براي اردوگاه اصولگرايي در پي نداشته است. اواخر سال 95 بود كه اصولگرايان از تشكيل يك شوراي 3 هزار نفره به نام جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي رونمايي كردند. حاجي‌بابايي، حدادعادل و آيت‌الله موحدي كرماني در راس اين شورا ايستادند و قرار شد همه احزاب اصولگرا زير لواي اين جبهه براي انتخابات رياست‌جمهوري متحد شوند. البته از همان اولين قدم‌ها با فاصله گرفتن پايداري‌ها جرقه‌اختلاف به دامن اين جبهه افتاد و اين اختلاف آنقدر شدت گرفت كه بلاي جان جمنا شد. هرچند جمنا در سال 96 تا حدي توانست اين وحدت را محقق كند و 16 ميليون راي به سبد ابراهيم رييسي بريزد اما ادامه كارش چندان قوام و دوامي نداشت و با قيام قاليباف عليه اين تشكل اعضاي شوراي مركزي هم به آن وفادار نماندند. با كم فروغ شدن جمنا و نزديك شدن به انتخابات مجلس يازدهم كم‌كم زمزمه‌هاي تشكيل شوراي وحدت قوت گرفت. البته اين‌بار ابراهيم رييسي محور اين تشكل قرار گرفت. البته ابراهيم رييسي تنها كسي نبود كه در اين تشكل حضور داشت؛ آنطور كه ميرتاج‌الديني به خبرآنلاين گفته بود غلامعلي حدادعادل، سعيد جليلي، محسن رضايي، محمدباقر قاليباف و حميدرضا حاجي‌بابايي نيز از اعضاي حاضر در جلسات مشترك با ابراهيم رييسي تحت عنوان شوراي وحدت بودند. البته اين جلسات با محوريت رييسي چندان دوام نياورد و با انتصاب رييسي به رياست قوه قضاييه عملا كار به دست ديگران افتاد.
معماي ميدان‌داري حدادعادل
اگرچه اين شورا با محوريت قرار دادن ابراهيم رييسي به سمتي ميرفت كه ميشد برايش شانس پيروزي قائل بود اما با رياست او بر قوه قضاييه راه براي افراد ديگر باز شد. در همين ايام اولين گزينه‌اي كه براي رياست و سكان‌داري شوراي وحدت مطرح مي‌شود غلامعلي حدادعادل است؛ فردي كه تا امروز به جز رياست مجلس هفتم هيچگاه محور وحدت قرار نگرفته است. البته وقتي ميرتاج‌الديني اعلام مي‌كند حدادعادل رييس شوراي وحدت شده است اولين اختلاف‌ها عيان مي‌شود و مهدي چمران اين موضوع را تكذيب مي‌كند. او مي‌گويد: «اخبار منتشره مبني بر تعيين رييس براي اين شورا دقيق نيست و اصلا چنين بحثي در شوراي وحدت مطرح نشده است» او ساختار شوراي وحدت و نيروهاي انقلاب را مبني بر «شور» مي‌داند و مي‌گويد: «اين شورا، رياستي نيست؛ بلكه يك‌سري افراد دور هم جمع شده‌اند و بحث و برنامه‌ريزي مي‌كنند. حالا ممكن است در هر جلسه، يك نفر مديريت بحث‌ها را برعهده داشته باشد؛ اما به معناي رياست كلي شورا نيست».
پوست جديدي به نام شوراي وحدت؟
حميدرضا حاجي‌بابايي رييس فراكسيون ولايي مجلس كه اتفاقا از حلقه اصلي تشكيل جمنا بود و با دلخوري از آن جدا شد حالا در رداي مدافع شوراي وحدت ظاهر مي‌شود. او درباره تشكيل شوراي وحدت اصولگرايان به رياست حدادعادل براي ورود به انتخابات مجلس يازدهم و اينكه آيا اين شورا موفق خواهد شد اصولگرايان را به آرزوي‌شان يعني وحدت حداكثري برساند به ايلنا مي‌گويد: «اين شورا كارش را شروع كرده ولي هنوز كارشان تكميل نشده است. افراد اين شورا كار را دنبال مي‌كنند و زماني كه كار تمام شد و توانستند پيام خود را بين گروه‌هاي مختلف به اجماع برسانند و دنبال كنند، آن‌موقع بايد اين نظر را در مورد آن شورا داد. هنوز لازم نيست كه كسي در مورد اين شورا كالبد شكافي كند يا اخبار خاصي را بدهد. اين شورا بايد كار خود را ادامه دهد و جمع‌بندي كند. اين شورا شكل گرفته و بايد تكميل شود، در نهايت هم يا رييس اين شورا يا سخنگوي آنها مواضع اين شورا را اعلام مي‌كند.» هرچند پاي تشكيلات در جريان راست مي‌لنگد اما يك واقعيت ديگر را هم نمي‌توان از آن چشم پوشيد و آن فاصله‌اي است كه ديدگاه اصولگرايي با جامعه دارد همان موضوعي كه قاليباف براي پر كردن اين شكاف طرح نواصولگرايي و توجه به جوانان را مطرح كرد. البته حاجي‌بابايي قائل به اين گپ هست اما آن را از دريچه معيشت نگاه مي‌كند و مي‌گويد: «اصولگرايان بايد به اجماع حداكثري، مقبوليت عمومي، كارهاي منطقي و واقع‌گرايانه فكر كنند و به كف جامعه نگاه داشته باشند و به نيازهاي مردم دقت كنند، بايد از پايين به بالا برنامه‌ريزي كرد. بايد ديد امروز نياز مردم چيست؟ نياز اقتصادي دارند. به عنوان مثال مبارزه با مفاسد جزو نيازهاي امروز جامعه است. آنچه نياز جامعه است بايد به آن دقت شود. بايد برنامه، گروه و ساختار را تكميل كرد و درنهايت شخصي درباره آن گزارش خواهد داد.» آنطور كه حاجي‌بابايي مي‌گويد گويا قرار است شوراي وحدت نقش پوستين جديد اصولگرايان را بازي كند.
بلاتكليفي جمنا
آن همه شور و هيجان سال 95 براي تشكيل جمنا بعد از چند ماه فروكش كرد. شايد يك دليل آن اختلافات بود اما آنطور كه آل اسحاق گفته بود مشكلات مالي اين تشكل چندان هم در غروبش بي‌تاثير نبوده است. حال با ظهور و بروز شوراي وحدت اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا قرار است اصولگرايان شاهد يك جريان موازي در كنار جمنا باشند؟ سوالي كه اتفاقا حاجي‌بابايي به آن پاسخ مي‌دهد. او درباره اينكه با شروع به كار شوراي وحدت سرنوشت جمنا به كجا خواهد رسيد مي‌گويد: «جمنا جزو اين اجماع قرار مي‌گيرد.»
هرچند حاجي‌بابايي از پايان جمنا خبر مي‌دهد و به گفته او اين تشكل قرار است در شوراي وحدت حل شود اما گويا جمنايي‌ها چندان به آن اعتقاد ندارند. مهم‌ترين شاهد اين موضوع هم اظهارات سخنگوي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب است. محمد حسيني در آخرين اظهارات خود از ساماندهي برنامه‌هاي جمنا براي انتخابات مجلس يازدهم مي‌گويد و اظهاراتي كه از فحوايش نمي‌توان پايان جمنا را برداشت كرد. او به ايسنا مي‌گويد: «ما ساز و كار و نحوه حضور نيروهاي جمنا را در انتخابات بررسي كرده‌ايم و اين موضوع در حال تدوين نهايي است. جلسات مشورتي فراواني برگزار كرده‌ايم و تصميمات لازم هم اتخاذ شده است؛ اما هنوز جنبه رسانه‌اي پيدا نكرده‌اند. به محض نهايي شدن تصميمات جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي براي چگونگي حضور در انتخابات مجلس، برنامه‌هاي ما براي انتخابات از طريق سخنگوي جبهه به جامعه اعلام مي‌شود.» او پيش از اين هم گفته بود كه جمنا در حال سامان دادن به شعب استاني است و مي‌خواهد يك هماهنگي در مراكز استان‌ها ايجاد كند.
وقتي گفته‌هاي محمد حسيني در كنار اظهارات حاجي‌بابايي قرار مي‌گيرد يك نتيجه بيشتر از آن نمي‌توان استنباط كرد و آن اختلاف بر سر محوريت است. اينكه اصولگرايان قرار است براي انتخابات به زير كدام چتر جمع شوند؟