درخواست پيگيري قتل شيرمحمدعلي از رييس قوه‌قضاييه
عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه از تدوين طرحي در اين فراكسيون براي سپردن مسووليت سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستري خبر داد. به گزارش ايسنا، در بخش‌هايي از اين نامه خطاب به رييس قوه قضاييه آمده است: «با سلام و آرزوي توفيق براي شما در آغاز راه خطيري كه قطعا بخش مهمي از آن، رفع ايرادات و كاستي‌هاي بازمانده از ادوار قبل و بالا بردن اعتماد عمومي و رفع بدبيني به عملكرد دستگاه قضاست، لازم مي‌دانم درباره موضوعي كه هم در گذشته و هم اخيرا موجب نگراني شده است، نكاتي چند را به اطلاعتان برسانم.»او با اشاره به مرگ چند زنداني در طول سال‌هاي گذشته در بازداشتگاه‌ها يا زندان‌ها، موضوع قتل عليرضا شيرمحمدعلي در زندان را نشانه‌اي از يك مشكل جدي در بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي كشور دانست و خاطرنشان كرد: «ما بايد براي درمان هر دردي، ابتدا وجود آن را بپذيريم و سپس با پرهيز از فرافكني، به علاج درد بپردازيم و در همين راستا، سال ۹۶ و پس از گزارش مرگ چند نفر از معترضان آن ايام در زندان‌ها، اصرار داشتيم تا به عنوان نمايندگان مردم، از زندان اوين و ساير زندان‌ها و بازداشتگاه‌هايي كه اخبار ضد و نقيض درباره شرايط نگهداري زندانيان از آنها به گوش مي‌رسيد بازديد كنيم. اما آنچه در نهايت و پس از هفته‌ها اصرار و پيگيري، از سوي قوه قضاييه مورد موافقت قرار گرفت، نتايج آن بازديد ما را به اين جمع‌بندي رساند كه حلقه مفقوده ماجرا، نظارت نهادي بيروني بر امور سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور است. زيرا درحال حاضر كه اين سازمان مستقيما زيرنظر رييس قوه قضاييه است، قاعدتا خود را غير از حضرتعالي به هيچ نهاد نظارتي ديگري پاسخگو نمي‌داند.»در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «با توجه به فراخوان اخير قوه قضاييه براي مشاركت مردم در تحول دستگاه قضايي، آنچه در فراكسيون حقوق شهروندي مجلس به عنوان طرحي پيشنهادي براي حل اين معضل، روي ميز قرار دارد، طرحي است براي سپردن مسووليت سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به وزارت دادگستري تا هم در ادامه ساير وظايف اجرايي دولت، اجراي احكام حبس و همچنين مديريت مالي و منابع انساني و مسووليت حقوقي اين فرآيند نيز به عهده وزارتخانه تخصصي اين امر يعني وزارت دادگستري باشد و هم مجلس و خود قوه قضاييه بتوانند بر نحوه اجراي اين مسووليت نظارت دقيق داشته باشند. البته صرف‌نظر از اينكه كليت اين ايده مورد قبول شما هست يا خير و اينكه در نهايت براي نظارت‌پذير كردن زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي كشور، به چه راهكاري خواهيم رسيد، شايسته است كه حضرتعالي درباره قتل عليرضا شيرمحمدعلي در زندان تهران بزرگ و گزارش‌هايي كه متعاقب آن از وضعيت نگهداري زندانيان در اين زندان و برخي زندان‌هاي ديگر منتشر شد، دستور پيگيري صادر فرماييد تا ضمن روشن شدن ابعاد اين قتل، برخورد با مسببين و مقصرين از تكرار حوادث مشابه در ديگر زندان‌ها جلوگيري شود.»