محسني اژهاي، معاون اول قوه قضاييه مطرح كرد
برنامههايي براي حمايت از آمران به معروف
حجتالاسلام محسني اژهاي، معاون اول قوه قضاييه و رييس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاييه در نشست خبري كه به مناسبت فرارسيدن هفته قوه قضاييه برگزار شد، گفت: «از اول ارديبهشت تا امروز ۱۰ آيين نامه و لايحهاي كه بخشي از آنها زمان قانونيشان گذشته بود انجام شد و كار كارشناسي ۸ آيين نامه انجام و تدوين و ابلاغ شد و دو لايحه به دولت ارسال شد. ۶ الي ۷ مورد ديگر از آييننامهها به زودي در هفتههاي آينده كارشان تمام خواهد شد و اگر مجموع اين لوايح در دولت و مجلس انجام شود قدم بزرگي براي بعضي از امور است كه برداشته ميشود.»
به گزارش ايسنا، او ادامه داد: «يكي از مسائلي كه قبلا هم بود و احتمالا ادامه هم داشته باشد مربوط به ماده ۴۷۷ است كه مربوط به فرجامخواهي فوقالعاده ميشود. تشخيص اين فرجامخواهي به شخص رييس قوه قضاييه سپرده شده كه كار مشكلي است و در اين مدت كوتاه با يك اقدام انقلابي و زحمت فوقالعاده همكاران ما بيش از ۶۰۰ پرونده از اين ماده ۴۷۷ تعيين تكليف قطعي شده و بيش از دو هزار پرونده توسط رييس قوه قضاييه جهت بررسي دوباره امضا شد. ۱۷۰۰ پرونده هم براي امضاي نهايي آماده است. در مجموع نزديك به چهار هزار مورد از اين پروندهها بررسي و يا در حال ارسال به ديوان عالي است.» به گفته محسنياژهاي، موضوع ديگر مربوط به استيذان قصاص بود. بر اساس تفويض از سوي رهبري اذن اجراي قصاص بايد از سوي رييس قوه قضاييه باشد. پس از تعطيلات فروردين امسال بيش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شد و نزديك به ۲۵۰ مورد هم آماده ارايه به رييس قوه قضاييه است. البته با توجه به حجم كار رييس قوه قضاييه، رييس دستگاه قضا براي فرد ديگري هم از رهبري اذن گرفته است. او به اين سوال كه رييس قوه قضاييه بهدليل حجم زياد كاري در رابطه با استيذان قصاص از رهبري اجازه فرد ديگري را گرفته بودند و آيا اين فرد خودتان هستيد، پاسخ داد: «براي استيذان محسني است.»
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: «از اواخر مرداد ماه سال قبل كار دادگاههاي ويژه شروع شد و تا آخر ارديبهشتماه ۸۲۵ نفر پروندههايشان تشكيل شده و به دادگاه رفته است البته تعدادي از آنها دلالان ارزي بودند. از اين ۸۲۵ مورد كه به دادگاه رفته تا آخر ارديبهشت ماه ۲۴۱ نفر حكم قطعيشان صادر شده است و ۷ نفر تبرئه و بقيه در حال محاكمهاند زيرا برخي از پروندهها
۳۰ الي ۴۰ متهم دارد.»
او در بخش ديگري از حرفهايش گفت: «برنامههاي جدي براي حمايت از آمران به معروف و گزارشگران فساد اعم از محيط جامعه و كار داريم.» رييس ستاد هفته قوه قضاييه به سوالي درباره مهمترين لوايح و آييننامههاي تصويب و ابلاغ شده، پاسخ داد: «يكي از اين لوايح، لايحه صيانت و امنيت حقوق زنان بود. لايحهاي كه از طرف دولت آمده بود، اصلاحات اساسي بهروي آن صورت گرفت و ميشود گفت آن لايحه نيست زيرا واقعا قابل اصلاح نبود و آنچه به دولت ارسال شده لايحه جديدي است.»