علي مطهري و الياس حضرتي از وزير دادگستري سوال مي‌كنند
جست‌و‌جو به‌دنبال مقصر اصلي قتل در فشافويه
عليرضا شيرمحمدعلي، زنداني سياسي 21 ساله كه بيست‌وچهارم تيرماه 97 به جرمي كه برخي رسانه‌ها آن را «توهين به مقامات» و «تبليغ عليه نظام» عنوان كرده بودند، بازداشت و بيستم خرداد ماه و كمتر از يك ماه مانده به تاريخ برگزاري دادگاهش، به ضرب ضربات چاقوي دو متهم به قصاص چشم از جهان فروبست تا معضلي قديمي دوباره در زندان‌هاي جمهوري اسلامي خودنمايي كند. معضلي كه علي مطهري، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در قوه‌مقننه يكي از مشهورترين نمونه‌هاي آن را مربوط به بازداشتگاه كهريزك دانسته و گفته كه «زندان سياسي را نبايد در بند تبهكاران، دزدان و قاتلان و قاچاقچيان قرار دهند تا چنين اتفاقي بيفتد. گاهي براي تنبيه متهمان سياسي اين كار را مي‌كنند كه كار بسيار بدي است و در واقع شبيه اقدامي است كه در كهريزك انجام شده و بچه‌هاي جوان را در سال 88 به زندان كهريزك كه جاي لات‌ها و قاچاقچيان بود منتقل كردند كه آسيب‌هاي جدي ديدند.» مطهري اشاره‌اش به معضل قديمي زندان‌هاي سياسي است موضوعي كه گويي او و الياس حضرتي كه به تازگي به عنوان رييس كميسيون اقتصادي انتخاب شده، عزم پيگيري‌اش از عليرضا آوايي، وزير دادگستري را كرده‌اند. در سوال طرح شده توسط اين دو نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي تاكيد شده كه «آيين‌نامه مربوط به تفكيك گروه‌هاي مختلف متهمان رعايت نشده است». سوال‌كنندگان همچنين تصريح كرده‌اند كه «متاسفانه متهمان سياسي را متهمان امنيتي مي‌نامند تا بتوانند به آنان سخت‌گيري كنند در حالي كه متهم امنيتي كسي است كه اقدام مسلحانه انجام داده باشد نه كسي كه چند انتقاد حتي به مقامات عالي كشور انجام داده باشد.» بخش آخر سوال مطهري و حضرتي از وزير دادگستري كه براساس اصل 166 قانون اساسي و برخلاف ساير وزرا كه توسط شخص رييس‌جمهوري انتخاب مي‌شوند، با پيشنهاد رييس قوه‌قضاييه و بعد از راي اعتماد نمايندگان به اين مقام منصوب مي‌شود، موضوعي است كه پيش از اين نيز بارها و بارها بر لزوم رفع آن تاكيد كرده‌اند. حقوق‌دانان عدم ارايه تعريف صحيح از جرم سياسي را عامل اصلي اين معضل دانسته و خواستار رفع اين نقص قانوني توسط نمايندگان مجلس شده‌اند. موضوعي كه محمود صادقي با ارايه طرح اصلاح قانون جرم سياسي گامي در جهت آن برداشت ولي با گذشت چند ماه از آن تاكنون اين موضوع سرانجام مشخصي نيافته تا شيرمحمدعلي‌ها با جرايم - به زعم نمايندگان و وكيلش صرفا سياسي خود- قربانيان دست و پا بسته اين موضوع باشند. با اين حال آخرين سابقه حضور وزير دادگستري در مجلس شوراي اسلامي در مقام پاسخگو، مربوط به موضوع حساب‌هاي قوه‌قضاييه و حصر ميرحسين موسوي و مهدي كروبي است، دو موضوعي كه با وجود تفاوت سوال‌كنندگان و محتواي مطالب، يك وجه اشتراك داشتند و آن هم اذعان سوال‌كنندگان به عدم وجود اختيار كافي توسط وزير دادگستري است ولي به نظر مي‌رسد حضور عالي‌ترين مقام رابط بين قواي قضاييه و مجريه در صحن علني قوه‌مقننه براي پاسخ به موضوعي كه خواسته يا ناخواسته رسانه‌هاي داخل كشور براي پرداختن به آن مواردي را در نظر مي‌گيرند، علاوه بر طرح علني موضوع و بازگذاشتن دست رسانه‌ها براي پرداختن به آن، مي‌تواند نويد پيگيري مشكلات و معضلات جامعه در سطوح مختلف را به اقشار متفاوت درون ايران دهد، نويدي كه مي‌تواند موجبات افزايش اعتماد مردم به دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي را فراهم آورد، موضوعي كه با ورود مطالبه‌گرانه قوه‌قضاييه رنگ‌وبوي به مراتب جدي‌تر به خود خواهد گرفت.