تلاش بولتون براي خروج ايران از برجام قبل از انتخابات ۲۰۲۰
گروه ديپلماسي
مقامات شوراي امنيت ملي امريكا در حال اعمال فشار بر دونالد ترامپ رييس‌جمهورند تا كاري كنند ايران تا قبل از انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۲۰ امريكا از توافق هسته‌اي ۲۰۱۵ خارج شود. پايگاه اينترنتي مك كلاچي در گزارشي اختصاصي كه خبرگزاري صدا و سيما آن را ترجمه كرده، نوشت: اين مقامات به ترامپ هشدار مي‌دهند كه سرپيچي‌هاي ايران و توسعه فعاليت‌هاي هسته‌اي آن مي‌تواند مشكلات سياسي براي ستاد انتخاباتي او ايجاد كند.
در همين راستا جان بولتون مشاور امنيت ملي امريكا و مشاورانش در حال بررسي اعمال تحريم‌هاي تهاجمي‌تر هستند كه محور توافق هسته‌اي را هدف قرار دهد و به‌طور بالقوه موجب فروپاشي كامل اين توافق شود. دو منبع آگاه خبر دادند؛ مقامات شوراي امنيت ملي امريكا دونالد ترامپ رييس‌جمهور را تحت فشار قرار مي‌دهند تا كاري كند ايران قبل از انتخابات رياست‌جمهوري 2020 اين كشور از توافق هسته‌اي 2015 با قدرت‌هاي بزرگ خارج شود. آنها به ترامپ هشدار مي‌دهند، موضع‌گيري‌هاي تهران از مفاد توافق و (ادعاي) توسعه فعاليت‌هاي هسته‌اي آن مي‌تواند مشكلات سياسي براي ستاد انتخاباتي او ايجاد كند. در همين راستا جان بولتون مشاور امنيت ملي امريكا و مشاورانش در حال بررسي اعمال تحريم‌هاي تهاجمي هستند كه ركن اصلي توافق هسته‌اي را هدف قرار خواهد داد و به‌طور بالقوه موجب فروپاشي كلي اين توافق خواهد شد. اردوي بولتون در بال غربي (كاخ سفيد) معتقدند؛ خروج ترامپ از اين توافق كافي نبود و فقط خاتمه دادن كامل به آن مي‌تواند چرخه وعده‌هاي انتخاباتي 2016 او را كامل كند و ميراثي از او نزد راي‌دهندگان باقي گذارد.
در مناظره‌هاي مقدماتي نامزدهاي دموكرات رياست‌جمهوري 2020 قبلا بحث در اين باره آغاز شده كه ترامپ نتوانسته است مذاكرات هسته‌اي را مجددا شروع كند يا جايگزين بهتري براي توافق هسته‌اي ايران بيابد و فقط اوضاع را بدتر كرده است. چند نامزد هفته گذشته هشدار دادند كه مخاطره‌جويي ترامپ با تهران در ماه ژوئن ناشي از يك بحران خودساخته رييس‌جمهوري بود كه با خروج او از توافق 2015 قابل پيش‌بيني بود.
يك مقام دولتي كه خواست نامش فاش نشود، گفت: اين چشم‌انداز كه ايران ذخيره و غني‌سازي اورانيوم خود را - كه ماده اصلي براي سوخت تسليحات هسته‌اي است- افزايش دهد و در عين حال از مزاياي توافق بهره‌مند شود و از مذاكره خودداري كند، چهره سختگيرانه ترامپ را در جريان مبارزات انتخاباتي به چالش خواهد كشيد. اين مقام گفت: مي‌توانيد تصور كنيد در حالي كه اين توافق هنوز زنده است، ايران در جريان مبارزات انتخاباتي امريكا هر ماه يك پيشرفت هسته‌اي جديد را اعلام كند؟
ايران و پنج قدرت ديگر هنوز سعي دارند اين توافق را زنده نگه دارند و از ايران در برابر تحريم‌هاي مجدد امريكا محافظت كنند. اما ايران مي‌گويد از هشتم جولاي سطح غني‌سازي اورانيوم را بالاتر از سقف مقرر در توافق خواهد برد مگر آنكه پايتخت‌هاي اروپايي به تعهدات‌شان به لغو تحريم‌ها عمل كنند. از اين اقدام مي‌توان به لحاظ سياسي ضد رييس‌جمهور امريكا استفاده كرد چون او با در پيش گرفتن رويكرد فشار حداكثري ادعا مي‌كند بدين ترتيب مي‌توان تهران را به ميز مذاكره درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي و برنامه موشك‌هاي بالستيك بازگرداند. اگر ايران از محدوديت‌هاي مقرر در توافق خارج شود، بولتون و كاركنانش ممكن است، سعي كنند با از سرگيري تحريم‌هاي امريكا در مورد همكاري‌هاي هسته‌اي بين ايران و ديگر قدرت‌هاي جهان واكنش نشان دهند. چنين اقدامي توانايي طرف‌هاي توافق هسته‌اي را براي ادامه اجراي آن بدون آنكه مشمول تحريم‌هاي امريكا شوند، از بين خواهد برد. مقامات دولت ترامپ معتقدند هر دو طرف با پيش‌بيني دور دوم گفت‌وگوهاي ديپلماتيك سعي دارند اهرمي را كه در سال 2013- كه مذاكرات آغاز شد و به توافق هسته‌اي موجود انجاميد- در اختيار داشتند، بار ديگر به دست آورند.
اختلاف‌نظر در دولت ترامپ درباره عاقلانه بودن بازگرداندن تحريم‌هايي كه به كلي موجب فروپاشي توافق مي‌شود، همچنان وجود دارد. مقامات وزارت خارجه - كه همين ماه گذشته مايك پمپئو وزير خارجه را متقاعد كردند چند مورد از معافيت‌هاي هسته‌اي را ادامه دهد- همچنان معتقدند دولت از ادامه اين معافيت‌ها سود مي‌برد.
دولت ترامپ همچنين در حال بررسي راهبرد ديپلماتيك جالب‌تري است كه كروز مشوق اصلي آن است و طبق آن امريكا ادعا مي‌كند كه طبق مفاد قطعنامه 2015 شوراي امنيت هنوز به لحاظ فني امريكا عضو توافق هسته‌اي است. قطعنامه 2231 به «هر دولت عضو برجام» اجازه مي‌دهد به‌طور يك‌جانبه تحريم‌هاي شوراي امنيت را به علت «موارد چشمگير عمل نكردن» به توافق هسته‌اي فورا ضد ايران بازگرداند. در حالي كه دولت ترامپ به‌طور كامل از اين توافق خارج شد و در نشست‌هاي برجام شركت نمي‌كند، برخي در دولت معتقدند قطعنامه سازمان ملل به لحاظ فني هنوز به امريكا اجازه مي‌دهد به عنوان يك دولت عضو (توافق) عمل كند. به گفته يك منبع آگاه، اين نظريه حقوقي پيچيده به مايك پنس معاون رييس‌جمهور رسيده است كه از اين ايده به وجد آمد. يك منبع ديگر كه در جريان اين مباحثات بوده است، گفت: وكلاي وزارت خارجه اخيرا به مقامات كاخ سفيد در باره چنين اقدامي هشدار دادند و موقعيت حقوقي واشنگتن را براي بازگرداندن فوري آن تحريم‌ها زير سوال بردند، گرچه يك مقام دولتي اين گزارش را تكذيب كرد.