واكنش‌ها نسبت به اينستكس
كانال مالي ايران و اروپا چه مي‌كند
گروه اقتصادي|كانال مالي ايران و اروپا با همه فراز و نشيب آن در روز‌هايي راه‌اندازي شد كه اين اتفاق با واكنش‌هاي متفاوتي همراه بود. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي چندي پيش در پست اينستاگرامي نوشت: در حالي كه زيرساخت عملياتي ساز و كار متناظر اينستكس در ايران توسط بانك مركزي كاملا تكميل شده است، اخبار دريافتي حاكي از سرعت گرفتن تلاش اروپا براي عملياتي شدن اينستكس است.او تاكيد كرد: براي عملكرد پايدار اينستكس نبايد اينستكس كانالي در چارچوب قواعد تحريمي امريكا باشد بلكه بايد كانالي مبتني بر برجام باشد و كليه تراكنش‌هايي كه در چارچوب برجام مجاز بودند از طريق آن انجام شدني باشد. همچنين شايد در ابتدا شامل كليه كالاهاي غيرتحريمي شود اما بعدا محدوده آن بايد به كليه كالاها گسترش يابد. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: منابع اينستكس بايد از صادرات نفت به اروپا تامين شود. اگر هم اروپا موقتا محذوراتي در خريد نفت ايران دارد يك خط اعتباري بلندمدت با بازپرداخت آتي نفتي يك راه‌حل موقت قابل بررسي است. اكنون خود اروپايي‌ها هم در مذاكرات اشاره‌اي به راه‌حلي شبيه به اين داشته‌اند.همتي گفت: الگوهاي متعدد براي حضور ساير پشتيبانان برجام در اينستكس يا ساز و كار مستقل مشابه آن در حال توسعه است كه به هر حال اينستكس صرفا سهم محدود در راهبرد بانك مركزي در بازار ارز دارد و برنامه‌هاي متعدد ديگر نيز در روابط ارزي كشور اجرايي شده يا در حال اجرا است.علاوه بر همتي تحليل‌گران و كارشناسان اقتصادي درباره كاركرد‌هاي اينستكس به اظهار نظر پرداخته‌اند.
مجيد شاكري
كارشناس اقتصادي: ساختار اينستكس در چارچوب تحريم امريكاست و اين يك اشكال بزرگ است. اينستكس عملا محدود به غذا و دارو است و اين‌طور نيست كه بگوييم در آينده حوزه سرويس‌دهي اينستكس گسترش پيدا مي‌كند. از نظر فني و اقتصادي ساختار اينستكس خيلي ضعيف است و هم‌راستا با تحريم‌هاي امريكاست، در حالي كه اروپا مي‌تواند راه‌هاي متعدد ديگري براي ادامه برجام انتخاب كند.
بيژن زنگنه
وزير نفت: اگر اينستكس را به عنوان يك عمليات در نظر بگيرند، بدون واريز مطمئن پول به آن، يا با واريز 3 يا 4 ميليون دلار يا يورو، اين سازوكار پاسخگو نيست؛ بايد پول نفت به آن واريز شود.
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي: مهم‌ترين نكته راه‌اندازي اين كانال مالي بحث تضمين خريد نفت ايران است. تمام ۲۸ كشور عضو اتحاديه اروپا مجاز هستند از محل پول فروش نفت ايران به اين كشورها كه در اين كانال مالي ذخيره مي‌شود كالا در اختيار كشورمان قرار دهند. ايران هر كالايي را مي‌تواند در ازاي فروش نفت به اتحاديه اروپا درخواست كند و مواد غذايي و دارو در اولويت كشورمان است. از سوي ديگر ايران مي‌تواند اين پول را در اين كانال و صندوق ذخيره كند و در زمان ديگري از آن براي اقدامات ديگر برداشت داشته باشد.
سيامك قاسمي
كارشناس اقتصادي: از اينستكس بايد اندازه خودش انتظار داشت، همان‌طور كه از برجام هم بايد به اندازه خودش انتظار ايجاد مي‌شد! وقتي اروپا از ايران نفت نمي‌خرد و خط اعتباري به ايران نمي‌دهد، عملا ايران پولي در اروپا ندارد كه از اين بستر مالي انتقال دهد و در نتيجه بيشتر يك كاركرد سياسي دارد تا اقتصادي!
يحي آل‌اسحاق
عضو اتاق بازرگاني: ابتدا تصور مي‌شد اينستكس با حمايت دول اروپايي تحريم نقل و انتقالات نفتي را جبران كند اما امروز مي‌گويند اينستكس در چارچوب موارد غيرتحريمي از قبيل دارو و مواد غذايي اقدام مي‌كند كه مشكلي از ما حل نخواهد كرد. اين شركت خصوصي سرمايه‌اي محدود دارد و نمي‌توان چندان به اين جريان خوشبين بود.
علي بختيار
عضو كميسيون انرژي مجلس: اگرچه در زمينه ايجاد فضا براي فروش نفت ايران از طريق اينستكس ترديد وجود دارد چراكه منافع اقتصادي اروپاييان به سياست‌هاي امريكا گره خورده است و اتحاديه اروپا هنوز نتوانسته به طور مستقل مسير شفاف، روشن و قابل اجرا را به ايران ارايه كند اما در عين حال درصورت اجراي درست مكانيزم اينستكس مي‌توان به باز شدن فضا براي فروش نفت اميدوار شد.
علي شريعتي
عضو اتاق بازرگاني تهران: سهم دلار كاغذي در بازار ايران كمتر از 5 درصد است اما جو رواني آن با كل اقتصاد ايران برابري مي‌كند. اينستكس نيز همان حكم دلار كاغذي را دارد و بيشتر از ايران، در جوامع بين‌المللي تاثيرگذار است و فعال شدن آن مي‌تواند ايران‌هراسي كه در دنيا به وجود آمده و باعث شده كمتر شركتي ريسك معامله با ايران را قبول كند، تعديل شود. اكنون وقتي ببينند سه كشور بزرگ اروپايي، مستقيم با ايران وارد معامله شده است علاوه بر اينكه هيمنه تحريم‌ها مي‌شكند، حقانيت كشور را نيز ثابت مي‌كند.
احمد پور‌فلاح
مشاور عالي رييس اتاق بازرگاني ايران: ما در صحبت‌هايي كه با بخش خصوصي كشورهاي اروپايي داشتيم آنها به‌شدت نگران برخورد امريكا بودند. اما اكنون با راه‌اندازي اين صندوق ديگر بهانه‌اي وجود ندارد، ضمن آنكه در سفر اخيري كه بنده به اروپا داشتم در صحبت با فعالين اقتصادي مطرح شد كه كشورهاي ديگر اروپايي نيز منتظر راه‌اندازي اين صندوق هستند و به محض شروع، آنها نيز به سهامداران آن خواهند پيوست و مختص به سه كشور اروپايي نخواهد بود.