بررسي نهادي يك رفوم اقتصادي
اصلاح بودجه، تغيير يك رويه غلط
آويده علم‌جميلي
اصلاح ساختار بودجه با توجه به شرايط اقتصادي، اعمال تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور و وابستگي زياد بودجه به نفت يك ضرورت انكارناپذير است. در شرايطي كه بيم كاهش درآمدها مي‌رود، هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت نيز دستخوش تغيير مي‌شود. در اين شرايط ضرورت اصلاح نظام بيش از هر زمان ديگري به چشم مي‌خورد. پس از تحريم‌ها قرار بر تدوين ساختار بودجه در 4 محور بود. اين محورها در راستاي اداره بهتر كشور در شرايط تحريمي و كاهش وابستگي بودجه به نفت مطرح شد. در اين راستا پيشنهاداتي نيز مانند اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، اصلاح نظام يارانه‌اي كشور اعم از يارانه نقدي به افراد، يارانه كالاهاي اساسي و... طرح شد. همچنين افزايش شفافيت در بودجه نيز از موضوعات مهمي بود كه كارشناسان و مسوولان كشور بارها نسبت به تعيين تكليف آن تاكيد كرده‌اند.
با گذشت 4 ماه از سال 98 بودجه هنوز به ايستگاه آخر نرسيده و به دستگاه‌هاي دولتي نيز ابلاغ نشده است. اختلاف نظر براي اصلاح ساختار بودجه و گره‌خوردگي در اعمال سياست و پيچيدگي نهادي كه باعث تضاد منافع افراد يا گروه‌هاي ذي‌نفوذ نسبت به برخي محورهاي مورد اصلاح شده، مي‌شود ممكن است مانع پيش رفتن اين فرآيند شود. از سويي سياست‌هاي اصلاحي در ماه‌هاي اخير در گره‌هاي تصميم‌گيري گرفتار شده و تقريبا هيچ يك از اين سياست‌ها مانند اصلاح قيمت سوخت و... به نتيجه نرسيده است. اين در حالي است كه اين سياست‌ها بيش از هر امري نياز به وفاق ملي و عزم جدي دارد؛ چيزي كه در اين 4 ماهي كه از سال 98 مي‌گذرد كمتر اثري از آن ديده مي‌شود.
چرا اصلاح در ساختار بودجه ضروري است؟
استدلال‌هايي مانند نبود كشور در شرايط عادي چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي، كاهش فروش نفت، افزايش تنش‌هاي بين‌المللي و از دست رفتن بخش قابل توجهي از درآمدهاي كشور، بودجه را در شرايط انقباضي قرار داده كه به معني حذف هزينه‌هاي اضافي است. حذف هزينه‌هاي اضافي در شرايط غيرعادي شايد يك راه‌حل فوري براي عبور از چالش تحريم و آسيب‌پذيري اقتصاد باشد اما نبايد باعث شود از نياز بودجه به اصلاحات ساختاري به راحتي گذشت؛ به بيان ديگر صرف كاهش يا حذف هزينه برخي نهادها و سازمان‌ها نمي‌تواند در ميان يا بلندمدت جوابگوي اقتصاد آسيب‌پذير و آسيب‌ديده كشور باشد.
علاوه بر وابستگي بودجه به نفت، كسري متوالي بودجه دولت‌ها نيز يكي از مواردي است كه اصلاح ساختار بودجه را به يك ضرورت تبديل مي‌كند. بودجه بر رشد، ثبات و نظم اقتصادي تاثيرگذار است. هر زمان كه دولت‌ها در پرداخت هزينه‌هاي جاري خود با مشكل مواجه شدند از بودجه عمراني منابعي را به سمت بودجه جاري سوق دادند. نوسان در بودجه عمراني نه تنها اشتغال را تحت تاثير قرار مي‌دهد بلكه دست دولت را براي فراهم كردن زيرساخت‌هاي بهتر براي عموم مردم نيز مي‌بندد. از اين رو مقام معظم رهبري سال گذشته و قبل از ارايه بودجه به مجلس دستوري براي اصلاحات ساختاري در بودجه را دادند تا ساختار بودجه براي مقابله با شرايط سخت آماده شود.
محورهاي اصلاح ساختار بودجه
آذر سال گذشته و قبل از تقديم لايجه بودجه به مجلس، رهبر انقلاب از ضرورت اصلاح ساختاري در بودجه گفت. حقوق و مزاياي كاركنان و اشتغال از مهم‌ترين موضوعاتي بود كه ايشان به آن توجه داشتند. نكته مهم ديگري كه به آن اشاره شد لزوم تدوين برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه كشور است.
در اين راستا علي لاريجاني، رييس مجلس نيز با اشاره به اهميت موضوعاتي كه رهبري در خصوص اصلاح بودجه مطرح كردند، گفت: ما عادت كرده‌ايم در شرايط سخت كارهاي مهم را انجام دهيم. الان موقع انتظام بودجه كشور است. تاكيد مقام معظم رهبري اين است كه ساختار بودجه اصلاح شود و هزينه‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي قانون برنامه ششم، اقتصاد مقاومتي و قطع وابستگي به نفت كاهش يابد.
رييس مجلس در آذر سال گذشته با درخواست از مركز پژوهش‌ها در راستاي تحقق فرمايش مقام معظم رهبري در راستاي اصلاح ساختار بودجه گفت: اگر ظرف 4 ماه آينده اين اصلاحات تدوين شود، مي‌توان بر قانون بودجه سال ۹۸ اصلاحيه زد و بودجه سال ۹۹ را نيز بر اين مبنا تدوين كرد.
البته لاريجاني در بهمن سال گذشته در خصوص اصلاحاتي كه بايد در بودجه لحاظ تا با برنامه‌هاي توسعه و اقتصاد مقاومتي همراستا شود، گفت: لازم است دولت به عنوان جزء اصلي در نظام بودجه كشور در روابط بودجه‌اي خود با ديگر سازمان‌ها، نهادها و... تجديد نظر كند. اين بدان معناست آنهايي كه نبايد بودجه بگيرند، نام‌شان از رديف بودجه حذف شود يا اگر بودجه اضافي گرفته‌اند، بودجه آنها كاهش پيدا كند و مهم‌تر از همه اينكه بودجه بايد عمليات محور شود. يعني بر اساس عملكرد به سازمان‌ها بودجه اختصاص داده شود. نكته ديگري كه مسوولان براي اصلاح نظام بودجه‌ريزي همواره به آن اشاره مي‌كنند، اصلاح نظام مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي است. زيرا در وضعيت فعلي كه مهم‌ترين منبع درآمدي دولت با كاهش روبه‌رو مي‌شود بايد در جهت تمكين افرادي كه تاكنون ماليات نداده يا از آن فرار كرده‌اند به قانون، هم موتور بخش مولد اقتصاد به كار مي‌افتد و هم افراد به دادن ماليات عادت مي‌كنند.
اما همه اصلاحات بودجه‌اي در تغيير اعداد خلاصه نمي‌شود بلكه لازم است، رويه‌ها نيز تغيير كند. در اين راستا شفافيت امر بسياري مهمي تلقي مي‌شود. شفافيت در بودجه به اين معناست كه مردم بدانند ماليات‌هاي‌شان در كجا و در راستاي تحقق چه منافعي هزينه مي‌شود. اگر شفافيت در بودجه افزايش يابد نه تنها همراهي و همدلي مردم با مجموعه حاكميت به خوبي ايجاد مي‌شود بلكه مسوولان و سياستگذاران نيز مجبورند در قبال عملكرد خود مسووليت‌پذير باشند.