ادامه از صفحه اول
اهميت شوراي‌عالي اقتصاد
اگرچه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به عنوان يك نهاد در شرايط خاص اقتصادي و در فشار تحريم‌ها ايجاد شده است اما گوياي اين واقعيت است كه نهاد‌هاي درگير در مساله سياستگذاري نتوانسته‌اند كارايي لازم را به دست آورند. اما چينش و آرايش شوراي عالي هماهنگي قوا اين فرصت را فراهم مي‌كند كه سه كاركرد نهادي يعني كارآمدي در نمايندگي، ايجاد التزام و ايجاد هماهنگي به دست آيد و سياست‌هاي مهم و اساسي همچون اصلاح ساختاري بودجه را به پيش راند. اين نهاد اگرچه دايمي نيست اما مي‌تواند بسياري از ضعف‌هاي نهادي را برطرف سازد زيرا بهبود ساختار و عملكرد اقتصاد از سويي نيازمند عزم و اراده‌اي استوار و محكم براي پياده ساختن تصميمات در عرصه عمل و فائق آمدن بر نيروهاي مختلف و متضاد اجتماعي و گروه‌هاي فشار سياسي است. اگرچه اين شورا مسير سختي را براي اصلاحات اقتصادي در پيش رو دارد اما اين نهاد مي‌تواند نقش تازه‌اي در مفصل‌بندي سياستگذاري‌ها براساس نقش ملي و شكل‌بندي‌هاي اقتصادي و استراتژيك بازي كند. بسياري از انديشمندان اعتقاد دارند سياستگذاري اقتصادي تحت‌تاثير اراده گروه‌ها، نخبگان، بازيگران و كارگزاران مختلف شكل مي‌گيرد و هر يك از كارگزاران اجرايي نقش سياسي و سازماني خاص ايفا مي‌كنند. اين گروه‌ها تلاشي سازمان‌يافته را به انجام مي‌رسانند تا زمينه‌هاي تامين اهداف از طريق پيوند قابليت بخش‌هاي مختلف هر كشور به وجود آيد. در اين شرايط شوراي هماهنگي اقتصادي مي‌تواند اهداف خود را در تعامل با شكل‌بندي‌هاي اقتصادي و استراتژيك پيگيري كند. در اين فضا كارگزاران اجرايي نيز بايد اهدف و برنامه‌هاي خود را بر اساس نقش ملي، شرايط ژئوپلتيكي و همچنين اهداف استراتژيك كشور تنظيم و پيگيري كنند.
بازسازي اعتبار
به عدالت و انصاف نزديك‌تر باشد. و سخنگوي اين دستگاه نيز بايد از همين موضع سخن بگويد.
ولي همه مساله اين نيست. در عمل نيز مواردي پيش مي‌آيد كه اقناع افكار عمومي در توجيه غير سياسي بودن برخوردها سخت است. نمونه آن مواجهه با برخي از اعضاي شوراي شهر تهران است. همه مي‌دانيم برخي از اعضاي شوراي شهر قبلي، از الطاف شهرداري آن زمان بهره‌مند شدند و منازل گراني را به قيمت بسيار ارزان تملك كردند ولي تاكنون اقدام قضايي ملموس و مشهودي در اين باره يا انجام نشده يا اطلاع‌رساني نشده است، ولي اكنون بارگذاري صداي دعاي يك خانم در صفحه اينستاگرامي يك نماينده از شوراي فعلي با احضار مواجه مي‌شود، با ديدن اين حد از تفاوت قطعا دچار تعجب مي‌شويم و نمي‌توانيم آن را در قالب مقررات حقوقي تحليل و فهم كنيم. موضوعي كه برحسب فتواي مشهور هيچ منعي ندارد و اگر قرار باشد كه افراد را به خاطر اين رفتارها احضار كنند، طبعا سالانه بايد ميليون‌ها پرونده جديد را به بيش از 13 ميليون پرونده موجود اضافه كرد و چه بسا بالا بودن تعداد پرونده‌هاي موجود نيز متأثر از همين نگاه است. اتفاقا به نظر مي‌رسد كه دستگاه قضايي به دليل درگيري عملي با قوانين بايد نوعي بازنگري را با هدف كاهش جرايم در ايران به اجرا بگذارد. واقعيت اين است كه جرم بايد به نحو موثري تعريف شود به‌طوري كه مقابله با آن عملي باشد. قتل، سرقت، كلاهبرداري و موارد مشابه آنها رفتاري تعريف شده است و برخورد با آنها نيز عملي است. در مقابل اگر چه داشتن ماهواره جرم تعريف شده و دقيق است ولي اجرايي شدن آن، آن قدر ناممكن است كه در عمل ناديده گرفته مي‌شود. همچنين اتهاماتي مثل تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام يا عنوان كلي ارتكاب اعمال خلاف شرع، آن قدر قابل تفسير و كشدار است كه به راحتي مي‌توان هر اقدامي را مشمول آنها قرار داد يا برعكس هيچ اقدامي را در اين چارچوب تعريف نكرد. به نظر مي‌رسد كه دستگاه قضايي مي‌تواند در جهت زدودن ابهام و ايهام از مواد قانوني آستين‌ها را بالا بزند، ولي پيش از آن نيز با برخوردهاي منصفانه و به دور از تبعيض مي‌تواند به بازسازي اعتبار اين قوه مهم اقدام كند.