روايت دادگاه علنيِ غيرعلني

«سوال ما دقيقا اين است كه خبرگزاري فارس اين خبر را از كجا به دست آورده است؟» اين سوال را فقط اميرحسين آبادي، وكيل مدافع محمدرضا خاتمي نمي‌پرسد. از ظهر روز گذشته كه خبرگزاري فارس خبري مبني بر اينكه محمدرضا خاتمي به اتهام «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» به دو سال حبس تعزيري محكوم شده است را منتشر كرد، اين سوال را بسياري از مسوولان و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي پرسيده‌اند. فارس در حالي اين حكم را منتشر كرده كه وكيل مدافع خاتمي و خود او گفته‌اند هنوز حكمي به آنها ابلاغ نشده است. موضوع انتشار حكم صادره از سوي فارس بلافاصله از سوي جريان‌هاي مختلف منتشر و دست به دست شد. برخي جريان‌ها بر حكم صادره مانور دادند اما چيزي كه از طرف بسياري از شهروندان و جريان موافق خاتمي سوال شد، هماني بود كه آذر منصوري، عضو هيات رييسه شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان در حساب توييتري‌اش نوشت: «در حالي كه وكيل محمدرضا خاتمي از حكم دادگاه بدوي اظهار بي‌اطلاعي كرده، خبرگزاري فارس از صدور حكم دو سال حبس تعزيري توسط دادگاه بدوي عليه او خبر داده است.»

در اين شرايط كه حكمي به اين دو نفر ابلاغ نشده، ساعتي پس از انتشار حكم از سوي خبرگزاري فارس، خبرگزاري ميزان هم خبري منتشر كرد مبني بر اينكه «حكم دادگاه بدوي محمدرضا خاتمي از طريق سامانه ثنا ابلاغ شده است. شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضايي كاركنان دولت كه رياست آن را قاضي عاليشاه برعهده دارد پس از اعلام ختم رسيدگي، راي مذكور را صادر و ظهر امروز به محمدرضا خاتمي ابلاغ كرده است.» اما حتي ابلاغ حكم از طريق سامانه ثنا هم از سوي حسين‌آبادي و خاتمي تكذيب شد، خاتمي در اين باره تاكيد كرد كه «حكمي به دست من و وكلايم حتي به صورت الكترونيك نرسيده است.»

همين اظهارات خاتمي باعث شد قوه قضاييه محمدرضا خاتمي را به دادگاه احضار كند. شكايت از خاتمي و برگزاري دادگاه براي او بود. دادگاهي كه قرار بود به گفته قوه قضاييه به صورت علني برگزار شود اما قاضي اجازه انتشار جزييات آن را به رسانه‌ها نداد. موضوعي كه واكنش‌ها و اعتراضات زيادي به همراه داشت. سعيد شريعتي، عضو جبهه مشاركت پيش از اين درباره اين اقدام دادگاه به «اعتماد» گفته بود: «جلسات دادگاه كه به عنوان دادگاه علني برگزار شده اما قاضي محترم با وجود اينكه مسائل مطرح شده در دادگاه‌هاي علني قابل انتشار و بازگويي براي افكار عمومي است، تاكيد كرده كه چنين نباشد. نكته مهم در اين رابطه آن است كه موضوع اين پرونده به حقوق عموم شهروندان مربوط است. شخصا تعجب مي‌كنم كه چگونه مدعي‌العموم وارد پرونده‌اي مي‌شود اما عموم را از دانستن جزييات آن محروم مي‌كند.»

شايد همانطور كه شهربانو اماني پيش از اين هم در حساب توييتري‌اش نوشته بود: «بيش از 10 سال گذشته است و معترضان به انتخابات 88 هنوز سوال‌هاي بي‌پاسخي دارند، برگزاري دادگاه علني و انتشار محتواي آن مي‌تواند فصل‌الخطاب اين پرسش‌ها براي افكار عمومي و معترضان به نتايج انتخابات باشد.» اما تصميم رياست دادگاه، برگزاري دادگاهي علني اما در عمل غيرعلني بود. چيزي كه حسين‌آبادي، وكيل مدافع رضا خاتمي درباره آن گفت كه وقتي اعلام مي‌شود كه دادگاهي به صورت علني برگزار مي‌شود، منعي قانوني براي انتشار محتواي دادگاه وجود ندارد اما تصميم بر اين بوده كه به گفته رييس دادگاه احترام گذاشته شود و خبرنگاراني كه در دادگاه حضور پيدا مي‌كنند، مسائل مطرح شده در دادگاه را منتشر نكنند. ولي با وجود اينكه رييس دادگاه اعلام كرده بود كه جزييات دادگاه رضا خاتمي نبايد منتشر شود و حتي حضور خبرنگاران و سياسيون در اين دادگاه علني با محدوديت‌هايي همراه بود، دوربين صدا و سيما در دادگاه وجود داشت و حتي بخش‌هايي از دفاعيات نماينده دادستان پخش شد و اين‌بار هم دوباره بحث تبعيض رفتاري مطرح شد اما خاتمي و همراهانش كه در اين موضوع به دنبال حاشيه نبودند، اجازه دادند دادگاه روال عادي‌اش را پيش بگيرد. حالا كه برگزاري دادگاه به پايان رسيده و در اقدامي عجيب، حكم صادره براي دادگاه علني‌اي كه به گفته برخي از حقوقدان‌ها الزاماتش رعايت نشده است، بدون اطلاع اصحاب دعوي از سوي يك خبرگزاري منتشر مي‌شود، ممكن است منجر به انتشار محتواي مطرح شده در دادگاه شود. سعيد شريعتي در اين باره به «اعتماد» گفت: «به نظر مي‌رسد با روند طي شده آقاي خاتمي تصميم گرفته‌اند كه مسائل مطرح شده در دادگاه را منتشر كنند» البته كه وكيل رضا خاتمي گفت هنوز چنين چيزي به‌طور قطعي مشخص نيست و تصميمي در اين باره گرفته نشده است اما به‌نظر مي‌رسد انتشار اين مطالب، خواست بسياري از كساني است كه هنوز سوال‌هاي زيادي دارند. كاربران شبكه اجتماعي روز گذشته با اشاره به حكم صادره براي رضا خاتمي خواستار آن شدند كه حالا كه حكم هم صادر شده، محتواي دادگاه را منتشر كنند. روزنامه اعتماد روايت برخي خبرنگاراني كه شانس حضور در دادگاه علني را داشته‌اند، بدون انتشار محتواي مطرح شده در دادگاه، گرفته و در ادامه آورده است.