مديرعامل ساز و كار ويژه تجارت و تأمين مالي ايران واروپا اعلام كرد
ساتما در انتظار اينستكس
مديرعامل شركت سازوكار ويژه تجارت و تامين مالي ايران و اروپا به ارايه توضيحاتي درباره آخرين وضعيت اين شركت كه متناظر اينستكس در ايران است و نحوه فعاليت آن براي فعالان بخش خصوصي پرداخت.
بعد از خروج امريكا از برجام در ارديبهشت ۱۳۹۷، كشور‌هاي اروپايي اعلام كردند كه براي حمايت از تجارت با ايران و همچنين حفظ برجام، ساز و كاري را طراحي مي‌كنند كه بتواند مبادلات تجاري ايران و اروپا را حمايت كند. در همين راستا اروپايي‌ها سازوكار ويژه مالي خود براي تجارت با ايران را موسوم به «اينستكس» با سهامداري آلمان، انگليس و فرانسه راه‌اندازي كردند. سه ماه بعد از تاسيس اينستكس، شركت «سازوكار ويژه تجارت و تامين مالي ايران و اروپا» يا همان «ساتما» كه نهاد متناظر با سازوكار مالي اروپا به شمار مي‌رود، با سرمايه اوليه يك ميليارد ريال و به مديرعاملي «علي‌اصغر نوري»، نهم ارديبهشت در تهران به ثبت رسيد.
فدريكا موگريني مسوول پيشين سياست خارجي اتحاديه اروپا هفته گذشته اعلام كرد: قرار است ۷ كشور سوييس، اسپانيا، هلند، فنلاند، بلژيك، اسلوني و اتريش نيز به مكانيسم مالي اروپا بپيوندند. در اين ميان، هلند اعلام كرده قصد دارد به عنوان سهامدار، وارد سازوكار اينستكس شود. غير از اينها، چين و روسيه نيز براي پيوستن به اينستكس اعلام آمادگي كرده‌اند. در تهران، ارايه خدمات تسويه و پرداخت به همه صادركنندگان و واردكنندگان اعم از حقيقي و حقوقي و همچنين به بانك‌هاي داخلي و خارجي و نهاد‌هاي دولتي، گشايش حساب اعتبار اسنادي، تسهيلات و اعتبارات ريالي و ارزي، ضمانتنامه‌ها و حواله‌ها، تامين مالي كوتاه‌مدت و بلندمدت نزد بانك‌ها، موسسه‌هاي مالي و شركت‌هاي داخلي و خارجي به عنوان وظايف نهاد متناظر اينستكس، اعلام شده است. از ديگر فعاليت‌هاي اين شركت، اخذ و اعطاي نمايندگي به همه بانك‌ها و شركت‌هاي داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات از همه بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري داخلي و خارجي به صورت ارزي و ريالي، تعامل با اينستكس اروپايي و ساير كانال‌هاي مالي و شركت‌ها در كشور‌هاي ديگر است. آغاز فعاليت ساتما در ايران طي ماه‌هاي گذشته دايما در سايه اينستكس بوده است؛ اينكه آيا بالاخره سازوكار مالي اروپايي‌ها براي تجارت با ايران عملياتي مي‌شود يا خير. عملياتي شدن اينستكس در نهايت با اعمال فشار سياسي ايران ممكن شد و ابتدا عباس عراقچي معاون سياسي وزير خارجه و سپس فدريكا موگريني در پي برگزاري نشست كميسيون مشترك برجام در وين، روز هشتم تيرماه اعلام كردند: نخستين تراكنش مالي اينستكس طي روز‌هاي پيش‌رو انجام مي‌شود. اروپايي‌ها اعلام كردند يك خط اعتباري «چند ميليون يورويي» براي انجام نخستين تراكنش در چارچوب اينستكس گشوده مي‌شود. اگرچه آغاز به كار مبادلات مالي ميان ساتما و اينستكس متاثر از مسائل سياسي بوده، اما به گفته علي‌اصغر نوري، هماهنگي‌هاي عملياتي، هماهنگي استاندارد‌ها و رفع موانع فني نيز لازمه آغاز همكاري بوده است. نوري در تشريح اين نكته گفت: براي يك معامله تجاري صحيح، استاندارد‌هايي در سطح دنيا تعريف شده كه مهم‌ترين آنها مربوط به تطبيق و راستي‌آزمايي است؛ در حال حاضر هم بانك‌هاي ايراني اين استاندارد‌ها را رعايت مي‌كنند و فراتر از آن در كشور‌هاي دنيا، شركت‌هاي بزرگ نيز ملزم به تبعيت از اين استاندارد‌ها هستند. به گفته نوري از زمان تاسيس شركت متناظر اينستكس در تهران موسوم به ساتما، اقدامات لازم جهت رعايت استاندارد‌هاي بين‌المللي صورت گرفته است.
واردات آزمايشي از طريق اينستكس هماهنگ شده است
مديرعامل ساتما در ادامه با بيان اينكه اين شركت درصدد تست كانال‌هاي پرداخت و واريز مربوط به صادرات و واردات است، افزود: موانع متعددي از جمله مشكلات مربوط به مسائل بانكي پيش روي صادركنندگان قرار دارد. به همين دليل در فاز اول از برخي تجار كه مستقيما به اروپا صادرات دارند، درخواست كرديم كه از طريق ساتما صادرات آزمايشي انجام دهيم. در همين زمينه با برخي صادركنندگان نمونه و باسابقه صحبت شده و برخي از آنها قول همكاري داده‌اند. نوري همچنين تصريح كرد: يك مورد آزمايشي جهت واردات با اينستكس هماهنگ شده كه مساله پرداخت آن منوط به فروش نفت يا خط اعتباري با بازپرداخت از محل درآمد‌هاي نفتي اعلام شده است. مديرعامل ساتما در مورد آخرين وضعيت تراكنش مالي وعده داده شده در قالب همكاري دو شركت ايراني و اروپايي تاكيد كرد: در حال حاضر درخواست ما از طرف‌هاي اروپايي اين است كه آنها بانكي معرفي كنند كه واسط خريدار و فروشندگان ايراني و اروپايي باشد. رايزني‌ها در اين زمينه انجام شده، اما هنوز بانكي به‌طور رسمي به ما معرفي نشده است. برخي معتقدند؛ شركت‌هاي اروپايي از ترس تحريم‌هاي امريكا تاكنون وارد تعامل تجاري با ايران نشده‌اند و اگر از طريق سازوكار اينستكس وارد تجارت با ايران شوند، مشمول تحريم‌هاي امريكا خواهند شد. نوري در اين رابطه توضيح داد: اينستكس برآمده از دل برجام است و در برجام هم بحث تحريم‌هاي امريكا اصلا مطرح نيست؛ چرا كه اگر قرار بود تحريم‌ها اين شركت را تحت تاثير قرار دهد، بنابراين از اول چرا اروپايي‌ها تصميم به تاسيس اين شركت گرفتند؟ اينستكس به عوايد حاصل از فروش نفت اختصاص دارد يا عوايد حاصل از صادرات؟ نوري در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد كه عمده منابع مالي آن به خريد نفت از ايران اختصاص دارد. او افزود: اگر بخواهيم وارداتي داشته باشيم، در رابطه با بحث تامين نقدينگي آن، اروپايي‌ها بايد نفت ما را بخرند تا عوايد حاصل از آن به اين شركت واريز شود تا از محل آن بتوانيم واردات انجام دهيم.
اروپا اگر نمي‌تواند نفت بخرد خط اعتباري بدهد
او همچنين در پاسخ به اين سوال كه عوايد حاصل از فروش نفت ايران به كدام مشتري يا مشتريان نفتي قرار است به اينستكس وارد شود، گفت: در اين خصوص صحبتي نشده؛ تاكيد تنها بر بحث درآمد‌هاي نفتي و واريز آن به اينستكس است. ما قبلا هم به يونان، ايتاليا و كشور‌هاي اروپايي صادرات نفت داشتيم؛ بنابراين بخشي از اينستكس مي‌تواند از طريق فروش نفت به كشور‌هاي اروپايي تامين شود. علاوه بر اين، طي صحبتي هم كه شده، تاكيد كرديم اگر اروپا نمي‌تواند خريدار نفتي ما باشد بايد خط اعتباري تخصيص دهيم. به اين معنا كه اروپا بايد به ما تسهيلات ارايه دهد و در مقابل، بازپرداخت تسهيلات نيز از محل فروش نفت باشد. نوري در پاسخ به اين سوال كه آيا خريد نفت شركت‌هاي اروپايي از ايران، آنها را در معرض تحريم امريكا قرار نمي‌دهد، تاكيد كرد: اين مشكل به ما مربوط نيست؛ موضع ما روشن است. شركتي كه اروپايي‌ها براي تبادلات تجاري بشردوستانه تاسيس كرده‌اند نياز به منابع دارد؛ بنابراين يا بايد مانند قبل از ما نفت بخرند يا بايد خط اعتباري اختصاص داده شود. نمي‌شود كه اروپايي‌ها شركتي تاسيس كنند، اما راه‌حلي براي عملياتي شدن آن نداشته باشند. نوري همچنين در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اعلام روسيه و چين مبني بر پيوستن به اينستكس و همچنين اعلام آمادگي دولت هلند براي سهامداري در اين شركت، آينده اينستكس را چطور ارزيابي مي‌كند، گفت: اين موارد هنوز رسمي نشده است؛ چه آنهايي كه دولت‌شان اعلام آمادگي كرده و چه آنهايي كه بيانيه داده‌اند؛ در حال حاضر موسس و سهامدار اينستكس به عنوان يك شركت تجاري آلمان، فرانسه و انگليس هستند كه قوانين تجاري مختص به خود را هم دارند. اگر كشور‌هاي ديگر بخواهند به اين شركت بپيوندند بايد ديد كه اين امر بر اساس مقررات تجاري فرانسه امكان‍‌پذير هست يا خير. مديرعامل ساتما همچنين تاكيد كرد كه در حال حاضر نمي‌تواند هيچ پيش‌‍‌بيني از مبلغ تراكنش اين شركت با توجه به معاملات پيش‌رو داشته باشد. نوري در پايان در پاسخ به عدم وجود اطلاعات دقيق در مورد سازوكار اجرايي ساتما براي ارايه خدمات به فعالان بخش خصوصي تصريح كرد: همان‌طور كه از اسم شركت مشخص است، ساتما يك سازوكار محسوب مي‌شود. ما رابطي بين خريدار و فروشندگان هستيم و خودمان به تنهايي اقدام به صادرات و واردات نمي‌كنيم. در طول حدودا دو ماهي هم كه اين شركت در تهران تاسيس شده تلاش كرديم تا با برقراري ارتباطات، بستر‌هاي تبادلات مالي، نحوه حسابداري و ساير اموري كه لازمه كار بين اينستكس و ساتماست را انجام دهيم؛ پروسه‌اي كه بايد در هر صورت طي شود. بنابراين تا زماني كه به‌صورت قطعي سازو كار‌هاي مالي و نحوه تبادلات مشخص نشود، نمي‌توان زمان مشخصي براي راه‌اندازي قطعي اين سازوكار ويژه مالي و آغاز زمان ارايه خدمات به شركت‌هاي بخش خصوصي مشخص كرد.