ادامه از صفحه اول
بخشيدن زندگي با مرگ
آيا غير از اين است كه يك محكوم به اعدام هم در اين قانون مانند هر شهروند ديگري قادر خواهد بود براي اهداي اعضاي بدنش تصميم‌گيري كند؟ كجاي دادن اين اختيار به فرد محكوم به اعدام غيراخلاقي و مذموم است؟ مگر قرار است به اجبار اعضاي بدن اين افراد را در اختيار غير قرار دهند؟ چه بسا محكومي كه به هر دليلي در زندگي خود دچار خلاف يا گناهي شده، حالا با اين امكان بخواهد قبل از مرگش جبران خطا كرده و از اين رهگذر به آرامشي برسد و با مرگش به ديگران زندگي ببخشد. لازم به تاكيد است كه در ماده 47 اين آيين‌نامه نه تنها بر داوطلبانه بودن اهدا عضو تاكيد شده بلكه بر اساس قوانين جاري كشور براي اين كار علاوه بر رضايت فرد اهدا‌كننده، رضايت اولياي او هم ضرورت دارد و همين مساله جايي براي هيچ شائبه‌اي درباره ارادي بودن اهداي محكومان باقي نمي‌گذارد. در اين شرايط مخالفت قطعي و سلبي برخي از روساي تشكل‌هاي پزشكي، اين گمانه ايجاد مي‌شود كه دليل قابل اعتنايي براي آن وجود دارد كه با توجه به تخصصي بودن اين بحث حتما بايد شنيده شود. اگر چنين است كه پزشكان عزيز حتما بايد مردم، اين محكومان و كساني كه در انتظار اهداي عضو هر روز يك قدم به مرگ نزديك‌تر مي‌شوند را در جريان قرار دهند. اگر هم غير از اين است كه به نظر مي‌رسد، رويه مخالفت با قوانيني كه به هر دليل آن را نمي‌پسنديم و اعلام رسمي اينكه قوانين را اجرا نخواهيم كرد! نه در شأن جامعه پزشكي است و نه از سوي دستگاه قضا و افكار عمومي قابل قبول است. البته به صورت غيررسمي گفته مي‌شود كه اين بخش از جامعه پزشكي به دليل اينكه در اين طرح مورد مشورت قرار نگرفته‌اند به آن واكنش نشان مي‌دهند. هر چند اين دليل هم براي موضع‌گيري در يك مساله ملي و انساني كه ممكن است به نجات جان چندين نفر منتهي شود، قابل قبول نيست؛ اما اگر همين خواسته هم از سوي جامعه پزشكان مطرح شود، قابل طرح و بررسي است. در غير اين صورت بعيد به نظر مي‌رسد هيچ كد‌ام از ذي‌نفعان اين مساله سر باز زدن برخي از پزشكان از اجراي قانون را بپذيرند. از همين رو روزنامه «اعتماد» از طرح و بررسي اين موضوع استقبال كرده و از موافقان و مخالفان اين طرح دعوت مي‌كند با بحث در اين باره به روشن شدن همه ابعاد آن كمك كنند.
تفاوت در گفتار و عمل
اينكه ما در مقام سخن اعلام كنيم كه جريانات قضايي و رسيدگي علني است اما در مقام عمل ويژگي‌هاي دادگاه غيرعلني را بر آن رسيدگي اعمال كنيم، هرگز با موازين حقوقي سازگار نيست و با مباني اخلاقي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي هم مغايرت آشكار دارد. همچنين روز گذشته يك خبرگزاري حكم صادر شده براي آقاي خاتمي را منتشر كرد. اين اتفاق در شرايطي افتاده كه وكيل آقاي خاتمي و خود او مي‌گويند كه هنوز حكمي به آنها حتي به صورت الكترونيكي هم ابلاغ نشده است. حكم در صورت ابلاغ به اصحاب دعوي، قابليت انتشار دارد. يعني اگر حكم صادره به دست آقاي خاتمي يا وكيل ايشان رسيده بود اما آنها متن آن را منتشر نمي‌كردند، باز هم ايرادي به انتشار آن از سوي اين خبرگزاري وارد نبود اما اينكه پيش از ابلاغ به اصحاب دعوي حكم از رسانه‌ها سر دربياورد، به گمان من نشانه خوبي نيست.