جامعه پزشكي در جناح مخالف دستگاه قضا قرار گرفت
برداشت عضو از محكومان اعدام، غيراخلاقي و خلاف ارزش‌هاي انساني است
گروه اجتماعي
با گذشت دو هفته از ابلاغ آيين‌نامه جديد رييس قوه قضاييه درباره اجراي احكام كيفري، در حالي كه ماده 47 اين آيين‌نامه، امكان «اهداي» عضو براي محكومان اعدام را مورد توجه قرار داده اما هر گونه اقدام در اين زمينه را منوط به تدوين آيين‌نامه مشترك توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه، وزارت دادگستري و سازمان پزشكي قانوني دانسته، موج مخالفت جامعه پزشكي با اين امكان فراگير شده و مخالفان با ابراز مخالفت و غيراخلاقي خواندن اين امكان، خواستار ابطال ماده 47 آيين‌نامه ابلاغي رييس قوه قضاييه شده‌اند.
روز گذشته، محمود عباسي، رييس انجمن علمي حقوق پزشكي ايران در واكنش به اين امكان، به ايرنا گفت:«استفاده از اعضاي پيوندي محكومان به اعدام، امري غيراخلاقي است و شأن و حيثيت سياسي و بين‌المللي كشور را مخدوش مي‌كند. با وجود آنكه اجراي مفاد ماده 47 آيين‌نامه اجراي احكام، منوط به تدوين آيين‌نامه جديد است ولي اگر آيين‌نامه آن هم تدوين شود، هيچ اثري بر اجراي آن مترتب نيست و به جرگه مقررات متروك مي‌پيوندد چراكه اين اقدام ممكن است زمينه ترويج سوداگري و قاچاق اعضاي پيوندي را فراهم كند.»
رييس اتحاديه انجمن‌هاي علمي گروه حقوق پزشكي ايران ضمن اشاره به اينكه اين اتحاديه، ماده 47 آيين‌نامه اجراي احكام را از منظر حقوق بشر زير سوال برده و طي نامه‌اي به قوه قضاييه خواستار لغو اين ماده شده، با استناد به خاطره‌اي از اظهارنظر حقوقي و اخلاقي خود در سال ۱۳۸۴ در شوراي عالي پيوند اعضا گفت:«يك قاچاقچي محكوم به اعدام از زندان تايباد كه با چند صد كيلو مواد مخدر دستگير، به اعدام محكوم شده و حكم او قطعي و در انتظار اجرا بود، در نامه‌اي به وزير بهداشت وقت خواستار اهداي اعضاي پيوندي خود به نيازمندان شد. اين موضوع براي اظهارنظر در اختيار من قرار گرفت و بعد از بررسي‌هاي لازم، اعلام كردم، با توجه به ديدگاه فقها و موازين قانوني ايرادي بر اهداي اعضاي محكوم مترتب نيست اما از منظر اخلاقي نمي‌توان آن را پذيرفت علاوه بر آنكه حيثيت و اعتبار بين‌المللي كشور را مخدوش مي‌كند و به اين ترتيب موضوع از دستوركار خارج شد.»
ديروز همچنين علي جعفريان، رييس بخش پيوند كبد بيمارستان امام خميني(ره) در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن مخالفت با اهداي عضو از محكومان به اعدام، اعلام كرد كه «در صورت تصويب اهداي عضو از محكومان اعدام، تيم پيوند از انجام اعمال جراحي براي اين موارد خودداري خواهد كرد» و با استناد به مخالفت جهاني با اين اتفاق گفت:«وقتي موضوع اهدا مطرح است، فرد حتي براي بعد از مرگش موافقت مي‌كند كه اعضايش را اهدا كند و كارت اهداي عضو دريافت مي‌كند و خودش مايل به اهداي عضو است. اما فرد اعدامي اصلا چنين شرايطي ندارد و معناي تمايل براي او معلوم نيست و در واقع وقتي اين موضوع مطرح مي‌شود، فشار زيادي بر اين فرد وجود دارد.» بعد از اشاره رييس سابق دانشگاه علوم پزشكي تهران به مخالفت رسمي انجمن علمي پيوند اعضا و چهره‌هاي شاخص حوزه پيوند با ماده 47 آيين‌نامه ابلاغي رييس قوه قضاييه، متن نامه اعتراض‌آميز ايرج فاضل؛ رييس جامعه جراحان و از چهره‌هاي شاخص حوزه پيوند اعضا هم منتشر شد كه فاضل در اين نامه، خطاب به رييس قوه قضاييه نوشته است:«ماده ۴۷ آيين‌نامه اجراي احكام كيفري مبني بر استفاده از اعضاي بدن محكومين به اعدام به هر شكل و با هر پيش‌زمينه‌اي، موجب نگراني و تشويش خاطر گسترده جامعه پزشكي به ويژه جراحان و پزشكان شريفي شده كه عمري را براي اعتلاي پزشكي مملكت و رفع نيازهاي مردم مصروف داشته‌اند. استفاده از اعضاي بدن محكومين به اعدام سابقه بسيار ناخوشايند، مذموم و به شدت نقدپذير دارد و نه تنها كمك چنداني به نيازمندان نخواهد كرد بلكه آبروي احترام‌برانگيز پديده پيوند اعضا را كه با صرف عمر، مجاهدت و فداكاري گروه بزرگي از پزشكان اين مملكت كسب شده، به شدت تهديد كرده و زير سوال خواهد برد. اينجانب به عنوان يكي از پايه‌گذاران پيوند اعضا در ايران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شديد اعلام مي‌كنم كه شخصا هرگز حاضر به استفاده از اين شيوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسياري از همكاران شريف و بلند آوازه‌ام نيز در چنين احساسي شريك هستند. خواهشمند است دستور فرماييد در مورد حذف اين ماده اقدام سريع و شايسته به عمل آيد.» در حالي كه محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس هم در صفحه توييتر خود اين موضوع را از منظر يكي از اعضاي قوه مقننه مورد توجه قرار داده و اشاره دارد كه «اين موضوع فراتر از آيين‌نامه و دستورالعمل است و نياز به قانونگذاري دارد» به نظر مي‌رسد، جميع مخالفان ماده 47 آيين‌نامه ابلاغ شده توسط رييس قوه قضاييه، بدون توجه به تاكيد اين آيين‌نامه بر «داوطلبانه بودن اهداي عضو» توسط محكومان اعدام، صرفا تجربه كشور چين در استفاده اجباري يا بدون محدوديت در استفاده از اعضاي بدن تمام محكومان اعدام براي پيوند به بيماران نيازمند را تكرار مي‌كنند و تصور غالب را به اين سمت مي‌برند كه قرار است در ايران هم اتفاق مشابه چين رخ دهد.
از سوي ديگر، در حال حاضر برخي اعضاي جامعه پزشكي كه در مشي سياسي خود گرايش به سمت برخي جناح‌هاي خاص دارند، در راس مخالفت با اهداي عضو محكومان اعدام قرار گرفته‌اند كه همين اتفاق، باعث شده شائبه مخالفت سياسي با آيين‌نامه ابلاغي قوه قضاييه شكل گرفته و حتي اين مخالفت‌ها، توسط مخالفان دولت هم تا حدي مورد سوءاستفاده قرار بگيرد. با وجود آنكه ظرف روزهاي گذشته و پس از ابلاغ آيين‌نامه جديد اجراي احكام توسط رييس قوه قضاييه، سخنگوي دستگاه قضا چند بار تاكيد داشته كه اجراي ماده 47 هنوز به هيچ مرحله اجرايي نرسيده چون هيچ تصميمي براي عملياتي شدن اين ماده آيين‌نامه اتخاذ نشده و اجرايي شدن آن هم نيازمند بررسي‌هاي فقهي، حقوقي، بهداشتي و پزشكي، اجتماعي و اجرايي است، يك فرض را بايد با شكل‌گيري موج مخالفت‌ها با ماده 47 اين آيين‌نامه محتمل دانست؛ تا پيش از روز 28 خرداد و ابلاغ آيين‌نامه جديد، وزارت بهداشت به عنوان دستگاه متولي سلامت كشور، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نماينده جامعه پزشكي و جامعه جراحان ايران به عنوان صنف جراحان كشور، از تصميم رييس دستگاه قضا براي گنجاندن چنين بندي به آيين‌نامه جديد اجراي احكام بي‌اطلاع بوده‌اند علاوه بر آنكه رييس قوه قضاييه، در ذيل ماده 47 تدوين آيين‌نامه لازم را به سازمان پزشكي قانوني محول كرده در حالي كه دستگاه و نهادهاي مجري درمان- كه تاييد فوت، برداشت عضو از متوفي و پيوند به بيماران نيازمند هم بخشي از اقدامات درماني است- در اين آيين‌نامه به طور كلي ناديده گرفته شده‌اند. شايد اگر رييس قوه قضاييه، در اين زمينه مشورتي با وزير بهداشت، رييس كل سازمان نظام پزشكي يا رييس جامعه جراحان داشت، مخالفت‌ها متعادل‌تر و همراهي جامعه پزشكي با ماده 47 آيين‌نامه ابلاغي محتمل‌تر بود. علاوه بر اين، نگراني جامعه جراحان و چهره‌هاي شاخص حوزه پيوند اعضا درباره شائبه‌هاي اخلاقي و ارزشي در جامعه نسبت به برداشت اعضاي بدن از محكومان اعدام و زمانبر بودن القاي واقعيت «داوطلب بودن محكومان اعدام براي اهداي عضو» و همچنين منافات اقدام يك جراح به برداشت اعضاي بدن يك متوفي اعدام شده با ارزش‌هاي اعتقادي، آييني، اخلاقي و حتي مفاد سوگندي كه در ابتداي ورود به حرفه پزشكي ياد كرده، مي‌تواند يكي از دلايل گسترش اين مخالفت‌ها باشد كه به نظر مي‌رسد كليد رفع اين ابهامات و شائبه‌ها در جامعه پزشكي و افكار عمومي، فقط در دست رييس دستگاه قضاست كه البته ابراهيم رييسي هم تا امروز، هيچ واكنش مثبت يا منفي نسبت به مخالفت‌هاي رو به گسترش جامعه پزشكي نداشته است.