يك ادعا و يك درخواست
ابوترابي‌فرد: نمايندگان آپارتمان‌هايي گرفتند تا استيضاح نكنند
سلحشوري: اسامي را منتشر كنيد
همه‌چيز از يك اظهارنظر شروع شد. ابوالفضل ابوترابي‌فرد، نماينده مردم نجف‌آباد اصفهان در مجلس شوراي اسلامي كه در روزهاي گذشته مكررا با همراهي تني چند از نمايندگان عضو جبهه پايداري بهارستان به اتهام‌زني عليه بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم پرداختند، در تازه‌ترين ادعاي خود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را هدف قرار داده و از «فساد» در استيضاح‌ها سخن به ميان آورده است. او در جريان اظهاراتش كه مطابق معمول، فارس اقدام به انتشار آن كرده، گفته: «براي استيضاح برخي وزرا در مجلس ما شاهد فسادهايي هستيم. در استيضاح وزرا ليستي در مجلس داريم كه آپارتمان‌هايي براي عدم استيضاح آن وزير به نمايندگان داده شده يعني به نمايندگاني آپارتمان داده شده كه استيضاح آن وزير را منتفي كنند. اين ليست به شوراي نگهبان هم داده شده است.»
اين نماينده مجلس كه نوع انتشار اظهاراتش در ابتدا آن چنان به نظر مي‌رسد كه گويي اين موضوع مربوط به دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و استيضاح وزيري خاص است، در ادامه در پاسخ به اين سوال كه اين ليست مربوط به دوره قبل است يا خير، بيان كرد: «مربوط به دوره‌هاي قبل و همين دوره است يعني فقط مربوط به دوره قبل (مجلس نهم) نيست. ليستي از اين افراد در مجلس وجود دارد كه البته به شوراي نگهبان هم داده شده است، در دوره قبل هم زياد بود. بسياري از رد صلاحيت‌ها هم به همين دليل بوده است. قرائن و شواهد را كه مي‌بينيم متوجه مي‌شويم اين موارد با گزارشات و مستند ديگر در شوراي نگهبان دستگاه‌هاي امنيتي، نظامي، انتظامي و اطلاعاتي سازگار است». اين اظهارات مطابق انتظار، واكنش‌ها و بازخوردهاي فراواني را در شبكه‌هاي اجتماعي به همراه داشته و به نظر مي‌رسد جوي را عليه نمايندگان مجلس ايجاد كرده باشد.
نكته قابل توجه در اين بين آنجاست كه ابوترابي‌فرد از جمله نمايندگاني است كه بارها و بارها بر لزوم شفاف‌سازي آراي نمايندگان و اتفاقات و فسادهاي موجود در كشور به منظور اطلاع مردم سخن به ميان آورده است ولي در اين مورد خاص نه تنها نامي به ميان نمي‌آورد بلكه از ارايه ليست به شوراي نگهبان خبر مي‌دهد؛ حال آنكه شوراي نگهبان براساس وظايف پيش‌بيني شده براي خود در قانون اساسي صرفا وظيفه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري را عهده‌دار است و مسووليت رسيدگي به اين قبيل فسادها برعهده نهادهاي قضايي است. بدين‌ترتيب و باتوجه به عدم ارايه ليست مذكور توسط اين نماينده مجلس به نهادهاي قضايي و ارايه آن به شوراي نگهبان، شائبه سياسي بودن اين اقدام بيش از پيش به ذهن خطور مي‌كند.
پروانه سلحشوري، نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر در واكنش به اظهارات ابوترابي‌فرد، از او خواست تا نسبت به انتشار اسامي نمايندگاني كه در مجالس نهم و دهم براي صرف‌نظر از استيضاح آپارتمان دريافت كرده‌اند را به صورت علني اعلام كند. بنابراين بايد ديد اين نماينده اصولگراي مجلس در آينده اقدام به انتشار اسامي مذكور خواهد كرد يا اينكه موضوع بار ديگر در سكوت سپري خواهد شد تا اگر به راستي فسادي وجود دارد، فراموش شود ولي نكته اينجاست كه اگر اساسا ليست مورد ادعاي اين نماينده وجود خارجي نداشته باشد و مثال آنچه مجتبي ذوالنوري، رييس فعلي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي درباره ماجراي گرين‌كارت‌هاي برجامي گفت، هرگز رنگ حقيقت به خود نگيرد، آيا هيات نظارت بر رفتار نمايندگان به اين موضوع ورود مي‌كند يا شوراي نگهبان مثال آنچه در قبال برخي نمايندگان اصلاح‌طلب انجام داد و در قالب تذكراتي آنان را از اقداماتي خاص برحذر داشت، انجام خواهد داد يا اينكه اين‌بار نيز قشري خاص طعم مصونيت را خواهند چشيد.