پنجمين و آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده شركت كيمياخودرو روز گذشته به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. به گزارش ميزان، در ابتداي جلسه قاضي صلواتي گفت: «قسمت دوم كيفرخواست با شكايت ۱۶ نفر به دادگاه ارسال شده و نماينده دادستان به قرائت آن مي‌پردازد.»
نماينده دادستان گفت: «كيفرخواست دوم در راستاي ادامه كيفرخواست پرونده اول است و باتوجه به اينكه اتهامات متهمان رديف پنجم تا پانزدهم اين پرونده معاونت در عمليات واسپاري بدون مجوز و مشاركت در كلاهبرداري قيد شده بود، بنابراين عنوان معاونت در عمليات واسپاري بدون مجوز و معاونت در كلاهبرداري شبكه‌اي به مبلغ ۱۱ ميليارد و ۵۷۵ ميليون تومان اصلاح مي‌شود.»
همچنين برخي از شكات با حضور در جايگاه مسائلي را مطرح كردند.
خانم رضاييان، يكي از شاكيان اين پرونده با حضور در جايگاه گفت: «۱۳ ميليون بابت خريد ساندرو پرداخت كردم. خانم كاظمي (از كارمندان شركت) گفت ظرف 10 تا 15 روز خودرو تحويل مي‌شود و پيش‌پرداخت همزمان با تحويل خودرو است. يك هفته بعد خانم اللهياري (يوسفي) اعلام كرد كه خودرو آماده است و كمتر از ۴۸ ساعت ديگر تحويل مي‌شود و من شبانه اين مبلغ را واريز كردم اما بعد از آن پاسكاري شروع شد و بعد در مراجعه آخرم گفتم كه پولم را بدهيد و آنها گفتند كه ماشين اماني در خدمت شما مي‌گذاريم. در روز آخر كه مراجعه كردم ديدم كه در آن مكان تجمع شده است و فهميدم كه كلاهبرداري صورت گرفته است. خواسته‌ام اين است كه خودرو را تحويل بدهند.»شاكي ديگر توضيح داد: «۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به شركت كيمياخودرو واريز كردم، در فضاي مجازي با اين شركت آشنا شدم و الان اشد مجازات و دريافت خودرو را از دادگاه عادل مي‌خواهم.»بعد از اينكه شاكيان توضيحات خود را ارايه دادند، قاضي با تفهيم اتهام خواست از متهم مهدي فتاحي‌نيا به ارايه آخرين دفاعيات خود بپردازد.
متهم با حضور در جايگاه مدعي شد: «به هيچ عنوان فعاليت شركت‌مان را نسبت به فعاليت ليزينگ قبول ندارم و آن را رد مي‌كنم. من به عنوان واسطه و در چارچوب قانون فعاليت مي‌كردم. گفته شده است حساب‌هاي بانكي‌ام در گذشته مسدود شده اما اين اتفاق نيفتاده بود.»
او ادامه داد: «يكي از بهترين سال‌هاي كاري‌ام، سال ۹۶ بوده است. من موجب اشتغالزايي ۱۰۰ نفر شده‌ام. در سال ۹۶ حدود ۷۰درصد مشتريان را جوابگو بودم و در سال ۹۷ پس از ۲۰ روز تعطيلي بدون هيچ‌گونه مشكلي نسبت به مشتريان جوابگو بودم و ادامه راه دادم. سوالم از شكات اين است كه آيا با اجبار براي ثبت‌نام خودرو مواجه بوديد؟ شاكيان مجبور به ثبت‌نام نبودند و چند ماهي كه براي ثبت‌نام به دفاتر مراجعه مي‌كردند، انضباط كاري حاكم بود و تا زمان پلمب هيچ شكايتي مطرح نشده بود. كارمندانم گلچيني از صد‌ها نفر بودند و آنها هيچ شناختي نسبت به يكديگر نداشتند.»
به گفته متهم فتاحي‌نيا، هيچ‌گاه نه خودم و نه كارمندان شركتم، قدمي براي كلاهبرداري برنداشتيم و تلاش مضاعف براي رضايت بيشتر مشتريان داشتيم. كارمندان من انسان‌هاي با خدا و بيگناه هستند. اين اتفاق ناخواسته بر من وارد است، از اتهامات ساير متهمان عفو كنيد (فقط مرا محاكمه كنيد). من احساس ندامت مي‌كنم. جدا از درآمد‌هاي شركت و همچنين ورودي بالا اين باور در ذهنم وجود داشت كه در سطح بالايي هستم و بخش عمده‌اي از درآمد شركت صرف تبليغات نجومي مي‌شد. اگر خواهر و برادرم دلسوز بودند خيلي زودتر مي‌توانستم از اين باتلاق تلخ رهايي يابم. در سال ۹۵، ۹۶ و ابتداي ۹۷ تعداد زيادي خودرو به مشتريان تحويل دادم و در اين مدت دو هفته از طرف دادگاه فرصت داده شد تا برگه‌هاي كمپاني را تحويل دهم و حتي تعدادي از اصل برگه‌هاي كمپاني هم موجود است كه مشتري خودرو را تحويل گرفته است.»
متهم با نشان دادن اسنادي خطاب به قاضي گفت كه اينها سند خودرو‌هايي است كه تحويل مشتريان شده است.
متهم فتاحي‌نيا ادامه داد: «از تاريخ 21/1/97 تا برج 6 رضايت برخي مشتري‌ها را گرفته‌ام و پول ۲۴۰ شاكي را داده‌ام. قبول دارم هزينه‌هاي بسياري براي دفتر كرده‌ام و در اين بدهي مانده‌ام. اگر حسابم بلوكه نبود آنها را هم به شكات مي‌دادم. ليزينيگ يعني اجاره به شرط تمليك. آيا همه شركت‌ها مجوز ليزينگ دارند؟ من واسطه بودم و خودرو مي‌گرفتم و به مشتري مي‌دادم. همه مشتري‌ها چك سفيدامضا دادند، آيا نمي‌توانستم كلاهبرداري كنم، اما ذات و نيت من اين نيست.»او خطاب به قاضي گفت: «ليستي كه در جلسه سوم از سوي وكيلم به من تحويل داده شد، مشاهده كردم. اسامي برخي شكات تكرار شده است. برخي شكات پول خود را گرفته‌اند ولي باز هم شكايت كرده‌اند و اينها اسنادي است كه از هر ماه تعدادي را به عنوان سند به شما نشان دادم. من دفاعياتم را انجام دادم.»
در ادامه قاضي صلواتي از متهم مرتضي فتاحي‌نيا خواست در جايگاه حاضر شود و آخرين دفاعياتش را بيان كند.
متهم در دفاع از خود گفت: «من در شركت هيچ سمتي نداشتم. من رضايت شاكيان را هم گرفته‌ام.»
متهمه دلنيا فتاحي‌نيا هم در آخرين دفاع از خود گفت كه من هيچ كدام از اتهامات را قبول ندارم، از وكيل مي‌خواهم دفاعيات را بگويد.متهمان نسرين الليهاري، اعظم كريمي و سميه عفت‌دوست هم دفاعيات‌شان را به وكيل محول كردند.در اين جلسه دادگاه همچنين نماينده حقوقي بانك مركزي در توضيحاتي گفت: «فعاليت شركت كيمياخودرو در بحث ليزينگ كاملا محرز و مشخص است، آقاي فتاحي‌نيا سوءمديريت خود را قبول دارد. او الان بايد آمار تحويل خودرو را داشته باشد درصورتي كه او از اين موارد اطلاع ندارد. شركت كيمياخودرو هيچ قراردادي با بانك نداشته است. اين سوءنيت فرد است كه با علم به كار همچنان به فريب مردم ادامه مي‌دهد.»
او ادامه داد: «سوءنيت متهمان واضح و مشخص است كه ازجمله مي‌توان به مديريت رفت و آمد‌ها در برخورد مالباختگان با افراد جديد و استفاده از اسامي مستعار و بداخلاقي اين افراد در مواجهه با شكات اشاره كرد. من اشد مجازات را براي آنها از دادگاه خواستارم.»
قاضي صلواتي بعد از اظهارات همه ختم جلسه رسيدگي را اعلام كرد و گفت كه حكم در زمان قانوني اعلام خواهد شد.