پاي رييس‌دفتر يكي از روساي ادوار مجلس به پرونده سرمايه باز شد

هجدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات ديگر متهمان بانك سرمايه در شعبه سوم دادگاه رسيدگي به مفاسد و جرايم اقتصادي ديروز به رياست قاضي مسعودي مقام به صورت علني برگزار شد. نماينده سازمان بازرسي كل كشور به اذن قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: «متهم ضيايي مي‌دانست دنبال چه كساني باشد، او به خوبي مديريت مي‌كرد و اطلاعات را جمع‌آوري مي‌كرد كه باعث جلب اعتماد ما مي‌شد اما ما هرگاه به آقاي ضيايي اعتماد كرديم به بن‌بست خورديم.»در اين لحظه قاضي مسعودي‌مقام تذكر داد: «متهم ضيايي و همه متهمان بدانند وجوهي كه گرفته‌اند بايد به نفع دولت ضبط شود، آنها بايد ياد بگيرند كه فكر نكنند اطلاعات دادگاه در سطح پايين است.»قاضي خطاب به متهم ضيايي گفت: «ما از كساني كه شما اسمي از آنها نبرده‌ايد اطلاعات كامل داريم و مي‌دانيم چه كساني هستند، شما با سن كم دايما عضو هيات مديره بسياري از شركت‌ها بوديد. كساني كه شما را چينش كردند را نام ببريد. تاكيد مي‌كنيم صداقت داشته باشيد ما از باب حسن نيت شما مي‌توانيم به شما كمك كنيم.»قاضي مسعودي‌مقام از متهم ضيايي پرسيد: «ماجراي ده و هفتصد چيست؟ آن را از كجا آورده‌ايد، آن واريز‌ها به درد ما نمي‌خورد، تحصيل مال نامشروع را به شخص برنمي‌گردانند متعلق به دولت است، منشأ آن چك مجرمانه است.» متهم در جواب گفت: «ده و هفتصد را از همين محل مثل هدايتي آوردم.»ضيايي همچنين به اين سوال قاضي كه «سند واريزي چيست؟ به‌نام چه كسي است؟» پاسخ داد: «چك به نام رييس دفتر يكي از روساي ادوار مجلس است.»نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و گفت: «با شخصي كه آقاي خاني از او به عنوان ناظر تعبير كرد و خود را مدعي در كشور مي‌داند و متهم ضيايي هم پرداخت‌هايي به او داشته است خدمت آن فرد عرض مي‌كنم به زودي عليه او در دادگاه روحانيت اعلام جرم خواهم كرد و خطاب به آن آقا مي‌گوييم دريافت‌هايي كه از آقاي ضيايي داشتيد را سريعا برگردانيد.» نماينده دادستان گفت: «متهم ضيايي اعلام كرده پرداخت مبلغ ١٠ ميليارد و ٧٠٠ ميليون تومان به آقاي درويش نوري رييس دفتر يكي از روساي ادوار مجلس، از محل رشوه بوده است؛ بنابراين بايد هر چه سريع‌تر اين پول برگردانده شود.» همچنين قهرماني، نماينده دادستان گفت: «درخصوص پرونده مذكور موضوع اخلال در نظام اقتصادي كشور است ما براي تحقيقات بيشتر در دادسرا نظر متخصصين را مي‌خواهيم كه بانك مركزي اعلام كرد اگر اين پول در سال ۹۵ از كشور خارج شده باعث اخلال مي‌شود.»به گفته او، لازم نيست كه در اخلال قصد و عمد باشد كساني كه خيانت در امانت را با علم به گستردگي آن كرده‌اند همان قصد مسبب است و در اينجا باعث اخلال در نظام اقتصادي شده است و هر جا اخلالي محقق شود حكم هم عارض است.در ادامه متهم پرويز احمدي با رد اتهاماتش گفت: «هدف من در بدو ورود خدمت بود. هرگز اطلاع نداشتم كه اراده پنهان منفي آنچناني وجود دارد؛ آقاي قندالي هفته اول به من گفت به گذشته بانك كاري نداشته باش كه بعد از شنيدن آن حساس شدم يعني چه؟» اين متهم ادامه داد: «من اجازه دخالت در مسائل اجرايي نداشتم و موضوع تباني در پرونده‌ام صحت ندارد. فكر مي‌كردم آقاي بخشايش به همه امور مسلط است و من بايد از او اطاعت كنم. در بدو ورود آقاي كلهر را از كار بركنار كردم، اين اولين گام من بود كه عكس‌العمل مثبتي هم داشت.»