همه مجرميم
هرچند به صراحت تبصره ماده 4 تا زماني كه بازداشتگاه ايجاد نشده، افراد تحت قرار در همان زندان نگهداري مي‌شوند. هدف نگارنده در نوشته حاضر گستره عناوين متكثر مجرمانه يا جرم‌انگاري موارد و مصاديق فراواني است كه در ديگر كشورها جرم‌انگاري نشده‌اند. به تعبيري نزديك به 2هزار عنوان مجرمانه در قوانين ايران وجود دارد كه به استناد اين عناوين مي‌توان افراد را زنداني كرد. در حالي كه در كشورهاي توسعه‌يافته، عناوين مجرمانه به كمتر از 200 عنوان كاهش يافته است. براي روشن شدن دايره و گستره عناوين مجرمانه به چند مورد اشاره مي‌كنم. به طور مثال در سال 1373 قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات ماهواره مشتمل بر 11 ماده و 4 تبصره در مجلس تصويب شد. از بهمن ماه سال 1373 تا امروز با گذشت بيش از 25 سال و گسترش علمي تجهيزات ماهواره و اينكه در آسمان كشور هزاران كانال ماهواره قابل دريافت است و صدها كانال به زبان فارسي بدون كنترل برنامه پخش مي‌كنند، باز هم قانون سال 73 حاكم است. پوشيده نيست كه استفاده از ماهواره به حدي عموميت يافته است كه به گفته آقاي جنتي وزير سابق ارشاد بيش از 70 درصد مردم از ماهواره استفاده مي‌كنند و مهم‌تر از آن تجهيزات دريافت برنامه‌هاي ماهواره به گونه‌اي گسترش پيدا كرده است كه با تلفن همراه يا رايانه‌اي كه مورد استفاده همه قرار دارد مي‌توان به سادگي از كانال‌هاي ماهواره‌اي استفاده كرد. استفاده‌كنندگان هم تا زماني كه مورد تعقيب قانوني قرار نگيرند به استفاده خود ادامه مي‌دهند. آرايي كه اخيرا براي افراد شناخته‌شده در سطح وزراء و معاونين سابق رييس‌جمهور صادر شده است صدور حكم محكوميت به اتهام استفاده از ماهواره است. وقتي استفاده از ماهواره فراگير شده است و علاوه بر ديش و رسيور مي‌توان با تلفن همراه ساده هم به كانال‌هاي ماهواره‌اي دسترسي پيدا كرد معلوم نيست چرا اين قانون بازنگري نمي‌شود. زماني بود كه ماموران پليس كارآزموده از در و ديوار و بام خانه‌ها بالا مي‌رفتند و لوازم ماهواره‌اي را از بالاي پشت‌بام‌ها پرت مي‌كردند. تصاويري كه به سرعت در جهان از مبارزه پليس با ماهواره پخش مي‌شد. در حالي كه ساعتي بعد دوباره تجهيزات ماهواره به وسيله نصاب‌ها بر بالاي پشت‌بام‌ها جاخوش مي‌كرد. يا مثلا استفاده از وي‌پي‌ان (VPN) برابر قانون جرم است. جرمي كه از وزير و وكيل گرفته تا مردم عادي هر روز و هر ساعت مرتكب آن مي‌شوند و بهتر است بگويم اكثر مردم مجرم‌اند و آلت جرم را همراه خود دارند. به ذكر نمونه عيني‌تر مي‌پردازم. در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ در حاشيه خيابان‌ها به چند تابلو برخود مي‌كنيم. توقف ممنوع، توقف مطلقا ممنوع يا تابلوهاي حمل با جرثقيل. اما زير اكثر اين تابلوها ماشين‌ها به رديف پارك شده‌اند و براي اكثر رانندگان اتفاق افتاه است كه به اجبار ماشين خود را درست مقابل يكي از تابلوها پارك كرده‌اند و زمان بازگشت اولين دغدغه اين است- آيا جريمه شده‌ام- و زماني كه برگ جريمه‌اي در كار نباشد انگار به فتح بزرگي نائل آمده باشيم با خوشحالي مي‌گوييم- جريمه نشدم- در حالي كه جرم به وقوع پيوسته است. نگارنده با كمك چند جوان خبرنگار تحقيق ميداني در خيابان‌هاي شهر كرديم. بسياري از تابلوهايي كه راهنمايي و رانندگي نصب كرده است را مي‌شد با اغماض نصب نكرد و قانون‌شكني را متداول نكرد. در حاشيه بسياري از خيابان‌ها خصوصا خيابان‌هاي فرعي با تابلوهايي از اين دست روبرو مي‌شويم كه با بار ترافيكي همسويي ندارد و معلوم نيست با توجه به خلوت بودن محل چرا اين تابلوها نصب شده است كه اين ذهنيت را براي مردم به وجود آورده كه نيروي انتظامي براي جريمه كردن رانندگان و تأمين منابع مالي اين تابلوها را نصب كرده است. مواردي از اين دست فراوان است كه باعث مي‌شود ناخودآگاه قانون‌شكني در موضوعات ساده به امر فراگيري تبديل شود. همين زيرپا گذاشتن قانون و دستورالعمل‌هاي قانوني ساده كه به اجبار از ناحيه افراد نقض مي‌شوند. زمينه‌ساز قانون‌گريزي و قانو‌ن‌ستيزي را فراهم كرده و ضرب‌المثل «تخم‌مرغ دزد شتر دزد مي‌شود» را تداعي مي‌كند. اخيرا دولت كانادا استفاده از ماري‌جوانا را آزاد اعلام كرد. استدلال وزير كشور كانادا جالب بود. اعلام شد استفاده از گل گياه ماري‌جوانا در بين مردم با وجود ممنوعيت آن متداول شده است. از همين رو دولت با استفاده از نظريات متخصصان اعم از اجتماعي از جامعه‌شناس و روان‌شناس و حقوقدانان به اين نتيجه رسيد كه انسان نسبت به آنچه ممنوع شده حريص مي‌شود و اين حرص باعث مي‌شود قانون‌شكني متداول شود. از سوي ديگر جواناني كه مرتكب اين جرم مي‌شوند، در صورت كشف جرم، تحت تعقيب قرار گرفته و داراي سابقه سوء مي‌شوند و نمي‌توانند آن‌طور كه بايد و شايد در آينده كشور نقش‌آفريني كنند؛ مهم‌تر از آن هزينه نگهداري مجرمان در زندان و هزينه‌اي كه پليس براي كنترل گياه ماري‌جوانا بر خزانه تحميل مي‌كند، زياد است. گزارشي كه بعد از آزادي استفاده از گياه ماري‌جوانا توسط پليس و وزارت كشور منتشر شد جالب بود. هم جوانان كمتري به استفاده از ماري‌جوانا رغبت نشان دادند و هم بار مالي تحميلي بر پليس كمتر شده و گفته شد وقتي استفاده از ماري‌جوانا آزاد شد بالطبع كشت آن‌هم آزاد شده و شبكه قاچاق ماري‌جوانا از بين رفت. همين مطلب در خصوص مبارزه با مواد مخدر در ايران مصداق دارد. مسوولان مبارزه با موادمخدر با افتخار اعلام مي‌كنند كه 80 درصد كشفيات موادمخدر جهان در ايران صورت مي‌گيرد و در طول سال‌هاي طولاني مبارزه با موادمخدر بيش از 4 هزارنفر از پرسنل نيروي انتظامي در راه مبارزه با قاچاقچيان به شهادت رسيد و بيش از 12 هزارنفر مجروح و جانباز شدند. از طرفي دايره قاچاقچيان هم رو به افزايش است. مسوولان هدف از مبارزه با موادمخدر را جلوگيري از ترانزيت موادمخدر از خاك ايران به اروپا و نيز جلوگيري از گسترش استفاده در كشور اعلام مي‌كنند. در بخش اول پرسش اين است كه اين چه وظيفه جهاني است كه ما براي مامورين نيروي انتظامي خود تعريف مي‌كنيم كه جان بر كف براي جلوگيري از اعتياد جوانان ديگر كشورها مبارزه كنند در حالي كه دولت‌هاي ديگر قدردان خدمات نيروي انتظامي ما نيستند؟ از طرفي چون برابر قوانين ايران حمل و نقل موادمخدر بيش از سقف معيني مجازات اعدام دارد، محاكم ايران با صدور حكم اعدام و حبس براي قاچاقچيان، كشور را در مضان اتهام بين‌المللي قرار داد‌ه‌اند و جامعه جهاني ايران را از نظر اجراي حكم اعدام تقبيح و محكوم مي‌كند. مجامع حقوق بشري هميشه پرونده‌اي عليه ايران از اين بابت دارند. در مورد جلوگيري از گسترش مصرف موادمخدر در ايران هم كه به حكايت آمار، معتادان و ميزان مصرف مواد مخدري كه از مرزهاي ايران وارد و كشف نمي‌شود و از مرزهاي ديگر هم خارج نمي‌شود، نشاگر مصرف موادمخدر در داخل كشور است كه بالطبع نشانه شكست شيوه مبارزه با مواد مخدر به قصد جلوگيري از اعتياد داخلي است. كافي است سري به دادگاه‌هاي انقلاب بزنيد. دادگاه‌هايي كه قرار بود به جرايم ضد‌انقلاب رسيدگي كنند، امروزه تبديل به دادگاه مبارزه با موادمخدر شده‌اند. در 40 سالگي انقلاب بايد به فكر تنقيح قوانين با هدف حذف عناوين متكثر مجرمانه كه در ديگر جوامع جرم نيست باشيم. وجود صدها عنوان مجرمانه در قوانين موجود كه به سادگي و به اجبار زيرپا گذاشته مي‌شوند عاملي است كه باعث قانون‌شكني و قانون‌گريزي‌هاي بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود كه نمونه آن در تعداد زندانيان و محكومان به اعدام متجلي مي‌شود. اگر استفاده از VPN يا استفاده از ماهواره جرم است پس «همه ما مجرميم» از وكيل و وزير گرفته تا افراد عادي آيا واقعيت اين است.