سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
مهلت دو هفته‌اي به وزير علوم براي پيگيري مساله تقلب
اعتماد| «سفارش مقاله»، «نگارش پايان‌نامه» و تابلوهاي مشابه در برخي مغازه‌هاي چاپ و تكثير خيابان انقلاب تهران تنها بخش كوچكي از بدنه نظام تقلب و كپي‌برداري در آموزش عالي كشور هستند، مشتي از خروار كه حالا وزارت علوم قرار است تا به مقابله با آن برخيزد. وزير علوم كه ديروز به مجلس رفته بود تا به سوالات نمايندگان كميسيون آموزش و تحقيقات پاسخ گويد، در پاسخ به سوالي در همين رابطه از «تصويب لايحه مقابله با تقلب در كميسيون علمي دولت» خبر داد. محمد فرهادي سپس از نمايندگان مجلس خواست تا با توجه به طولاني شدن زمان ارايه لايحه در صحن علني دولت، به كمك آموزش عالي بيايند تا پرچم مبارزه با تقلب بر زمين نماند. سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاييد خبر تصويب لايحه در كميسيون علمي دولت مي‌گويد كه پيگيري برچيده شدن تقلب علمي از دغدغه‌هاي اين كميسيون است، او كه خود با سوال از وزير در جلسه روز گذشته حاضر شده بود، گفت: «با وجود تلاش‌هاي صادقانه اساتيد و دانشجويان درخصوص مبارزه با بحث كپي‌برداري و تقلب علمي، اين مساله يكي از مشكلات دانشگاه‌هاست كه مخاطرات و آسيب‌هاي جدي به همراه دارد. اين تابلوهايي كه علنا مي‌نويسند سفارش مقاله و پايان‌نامه باعث سطحي كردن علم مي‌شوند و سوال من از وزير اين بود كه براي مقابله با اين موضوع چه كرده‌اند؟» به گفته قاسم جعفري وزارت علوم در اين خصوص با مجلس هم‌داستان است و تاكنون دو بخشنامه در خصوص تخلفات آموزشي و تخلفات پ‍ژوهشي صادر كرده‌اند. اما جداي از وضع قوانين در خصوص برخورد با تخلفات علمي در داخل دانشگاه‌ها، بخش گسترده‌اي از معادله بي‌اخلاقي‌هاي علمي خارج از ديوار دانشگاه و در خيابان‌ها در جريان است، از مغازه‌هاي كوچك تايپ و تكثير در محيط اطراف دانشگاه‌هاي مختلف گرفته تا سايت‌هايي كه تبليغات و سفارشات خود را به صورت آنلاين پيش مي‌برند. جعفري معتقد است كه براي برخورد با اين دسته از دلالان علمي قوانين و راهكارهاي مورد نياز در قانون عمومي كشور موجود است: «وزير علوم هم اعلام كرد كه با نيروي انتظامي در خصوص برخورد با مراكز سفارش مقاله و پايان‌نامه جلساتي داشته‌اند و هماهنگي‌هايي صورت گرفته، همين حالا هم اگر لزوم به برخورد باشد قوانين اين اجازه را براي وارد عمل شدن نيروي انتظامي مي‌دهند اما خب بايد در نظر داشته باشيم كه يك افسر وظيفه نمي‌تواند براي تعطيل كردن يا مواخذه هر مغازه‌اي كه تابلوي پايان‌نامه دارد وارد عمل شود بلكه مراجع ذي‌صلاح علمي بايد اين امور را در دست بگيرند و اطلاعات خود را از اين مراكز در اختيار نيروي انتظامي بگذارند.»گام تصويب لايحه مقابله با تقلب كه با عنوان «ماده واحده مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» در وزارت علوم تهيه و جهت بررسي در هيات دولت و ارايه به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 31 تير‌ماه سال گذشته تقديم معاون اول محترم رييس‌جمهور شده بود حالا از نخستين مرحله عبور كرده اما به گفته وزير و سخنگوي كميسيون آموزش هنوز راه طولاني براي ارايه در صحن علني دولت پيش رو دارد، فرهادي از نمايندگان كميسيون خواسته است تا به ياري وزارت علوم بيايند تا در اين خلأ زماني تا رسيدن لايحه به صحن دولت با همكاري مشترك وزارتخانه و مجلس پيش برود، جعفري مي‌گويد كه نمايندگان با توجه به فوريتي كه در سامان يافتن اين بحث مي‌بينند از هيچ كمكي دريغ نمي‌كنند و البته مصاديق بارز اين كمك مشخص نيست: «ما همان نقش نظارتي خود را كماكان داريم و اگر وزير و مسوولان وزارت علوم حس مي‌كنند خلأ قانوني در اين خصوص وجود دارد مجلس مي‌تواند در اين خصوص به كمك دولت بيايد. اين خلأ قانوني هم حتما حس شده كه دست به تصويب لايحه زده‌اند اما قوانين موجود هم براي آغاز برخورد با جريان تقلب علمي كفايت مي‌كنند.»نمايندگان كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس حالا فرصتي دو هفته‌اي به وزير علوم داده‌اند تا عزم وزارتخانه به نيابت از دولت براي مقابله با تقلب علمي نشان دهد، در پايان دو هفته نمايندگان كميسيون تصميم مي‌گيرند كه آيا سوال معلق مانده روز گذشته بايد روي تذكر به خود بگيرد يا از عملكرد فرهادي در اين خصوص راضي مي‌شوند.