درباره اصلاحات بودجه
يكي از دشواري‌هايي كه در كشورهاي با درجه كيفيت حكمراني پايين وجود دارد اين است كه پيش بردن اهداف فرابخشي بسيار دشوار است به همين دليل اصلاحات بودجه‌اي كه اقدامي فرابخشي و فراقوه‌اي است مستلزم هماهنگي بين‌قوه‌اي براي پيشبرد اهداف است و اين اصلاحات با چند مصوبه خوب و طي يكسال به سرانجام نمي‌رسد. آخرين اصلاح بودجه‌اي ايران در سال 1381 انجام شده كه اسناد آن از سوي سازمان برنامه و بودجه گردآوري و روي سايت اين سازمان منتشر شده است كه مي‌توان آن را يكي از اقدامات خوب در زمينه بودجه‌اي كشور تلقي كرد اما بدون ترديد اصلاحات بودجه كشور نياز به اقدامات جدي‌تري دارد. اين روزها كه بعد از 17 سال بحث اصلاح ساختار بودجه در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مطرح شده و داراي 4 محور اصلاحات اقتصادي است مي‌تواند بار ديگر منجر به تغييراتي در ساختار بودجه شود اما مهم‌ترين اشكال اين است كه مشخص نيست با استفاده از چه شيوه‌اي قرار است ساختار بودجه كشور اصلاح شود. اصلاح ساختار بودجه در اقتصاد تمامي كشورها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است زيرا بودجه مهم‌ترين سند مالي كشور محسوب مي‌شود به همين دليل لازم است تا پيشبرد اصلاحات در اين سند مالي كه سند هزينه و درآمد دولت است برمبناي قانون و اطلاع‌رساني دقيق و شفاف و با حضور تمام بازيگران اقتصادي و اداري انجام شود.
طرح بحث اصلاح ساختار بودجه روي خروجي سايت سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است اما متاسفانه هيچ اطلاع دقيقي از مصوبات شوراي هماهنگي اقتصادي درباره ماهيت مصوبات اصلاحات بودجه‌اي منتشر نشده است. يكي ديگر از نقاط ضعفي كه در رويه اصلاح ساختار بودجه‌اي وجود دارد اين است كه هيچ ردپايي از ديوان محاسبات به عنوان نظاره‌گر بر روند اجراي قوانين در اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد كه همين امر از ضمانت اجراي مصوبات شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مي‌كاهد. يكي ديگر از اشكالاتي كه به شيوه اصلاح ساختار بودجه وارد است اينكه كارشناسان و فعالان مدني از جزييات اصلاحات اطلاعي ندارند و همين امر موجب مي‌شود تا نتوانند در قالب مطالبه عمومي بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تاكيد كنند.
از ديگر مسائلي كه در اصلاح ساختار بودجه به آن بايد توجه شود اين است كه در بودجه كشور با تعارض منافع و تقسيم كار نامتوازن مواجه هستيم زيرا تهيه‌كننده لايحه بودجه خودش تهيه‌كننده گزارش عملكرد بودجه است به همين جهت هر كجا انحرافاتي وجود داشته باشد اين امر به اندازه كافي شفاف‌سازي نخواهد شد. بدون ترديد اگر دنبال بودجه شفاف هستيم بايد تقسيم كار نهادي داشته باشيم زيرا اين امر موجب مي‌شود تا خود بازيگر اول بودجه كشور نقش مربي و داور را نداشته باشد و تفكيك وظايف انجام شود.
از جمله مسائلي كه در اصلاحات بودجه‌اي بايد به آن توجه شود اين است كه بودجه كشور در قالب برنامه ميان‌مدت 3 يا 4ساله نوشته شود تا بدين‌ترتيب هدفگذاري‌هاي بودجه‌اي كارآمدتر شده و زمينه توزيع رانت و منافع در بودجه از بين برود زيرا به هر ميزان كه دوره بودجه‌نويسي كوتاه‌تر شود امكان سوءاستفاده و توزيع رانت نيز بيشتر مي‌شود.
از ديگر مزاياي بودجه‌نويسي براي بازه‌هاي زماني بلندمدت‌تر اين است كه منجر به ايجاد انضباط پولي و مالي مي‌شود و دست دولت‌هاي صحنه‌گر را در سال‌هاي پاياني فعاليت براي خرج اضافه‌تراشي و تامين هزينه‌هاي آن از محل فروش اوراق و استقراض و بدهكار كردن دولت بعدي مي‌بندد. متاسفانه در شرايط كنوني استفاده از اين شيوه موجب شده تا دولت‌هاي جديد كه بر سر كار مي‌آيند با استقراض دولت‌هاي صحنه‌گردان مواجه باشند.