نگاهي به زير پا گذاشتن قانون در آگهي‌هاي استخدام دولتي
به شرط سلامت
زهرا چوپانكاره
«داشتن سلامت كامل و عدم معلوليت جسمي» آخرين بند از بخش شرايط عمومي آگهي استخدام صداوسيما هفته گذشته صداي اعتراض مدافعان حقوق افراد داراي معلوليت را بلند كرد و ماجرايش ختم شد به نامه انتقادي وحيد قبادي دانا، رييس سازمان بهزيستي به عبدالعلي علي عسگري رييس سازمان صداوسيما و يادآوري ماده پنج آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري كه وظيفه احراز توانايي فرد داراي معلوليت در انجام وظايف محوله را برعهده سازمان بهزيستي گذاشته است. كمپين پيگيري حقوق افراد داراي معلوليت چند روز بعد با انتشار شرايط استخدام بانك قرض‌الحسنه مهر ايران در صفحه توييتر خود نوشت: «بانك قرض الحسنه مهر ايران افراد داراي معلوليت را از استخدام محروم كرد. گزينه 5 آگهي استخدامي اين بانك «تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني طبق تشخيص مراجع پزشكي مورد نظر بانك را يكي از شروط استخدام عنوان كرده است!» اما گزينه «سلامت جسمي» را در فرخوان‌هاي جذب نيرو و آگهي‌هاي استخدام سازمان‌ها و بانك‌هاي بسياري به جز صداوسيما و مهر ايران هم مي‌توان ديد. بانك مهر ايران مي‌گويد كه آگهي‌اش براي يك شغل خاص است و چاره‌اي جز آوردن اين گزينه نداشته و كمپين پيگيري حقوق معلولان مي‌گويد كه تشخيص توانايي افراد داراي معلوليت بر عهده بهزيستي است نه پزشك مورد نظر بانك.
«متصدي امور بانكي پشت باجه» اين همان موقعيت شغلي است كه بانك برايش آگهي جذب نيرو داده است. حميد خرسند، مسوول جذب و استخدام بانك قرض‌الحسنه مهر ايران در مورد بند 5 اين آگهي به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «شغل متصدي امور بانكي پشت باجه شامل فعاليت‌هاي مختلفي مي‌شود، هم بايد سند بزند هم رفت و آمد كند و هم بازاريابي. براي همين بانك‌ها معمولا در اين شغل خاص كه در واحدهاي صف بانك قرار مي‌گيرد از اين شرط استفاده مي‌كنند. پيشاني خط مقدم هر واحدي در بانك متصدي امور بانكي است. اين شغل عملياتي ما است و حتما بايد بحث سلامت بدني وجود داشته باشد.» تقسيم كارها به صف و ستاد به نظر راهكار اين بانك براي در نظر گرفتن افراد براي استخدام هستند: « در ساير واحدهاي بانكي از معلولان استفاده مي‌شود و در مشاغل ستادي حضور دارند. دليل آوردن اين بند هم همين است كه فعلا فقط براي همين يك شغل جذب نيرو داريم و اگر در واحدهاي ستادي بود حتما فرم استخدامي ديگري داشتيم.» خرسند مي‌گويد كه تعدادي از كارمندان بانك داراي معلوليت هستند و در بخش‌هاي ستادي فعاليت دارند: « البته در حال حاضر آماري از تعدادشان ندارم. اين را هم بگويم همين حالا براي اين شغل هم دوستاني كه معلوليت سنگين ندارند مي‌توانند شركت كنند. ما موضوع را منوط به تاييد پزشك معتمد بانك كرده‌ايم. اگر كسي معلوليت كوچكي داشته باشد كه از پس اين شغل برآيد منعي براي شركت در آزمون ندارد.»
161 هزار و 500 تومان
شايد كمپين پيگيري حقوق معلولان تنها از يك بانك نام برده باشد اما شرايط سلامت جسماني در موارد مورد نياز آگهي‌هاي استخدامي بانك‌هاي ديگر هم تكرار شده‌اند. «تندرستي و توانايي كامل جسمي/رواني براي انجام شغل محوله، طبق تاييد پزشك معتمد بانك»، «داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند»، «تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني طبق تشخيص مراجع پزشكي مورد نظر بانك.» اينها نمونه‌هايي از شرايط استخدامي بانك‌هاي تجارت، ملي و صادرات هستند. بهروز مروتي، مدير كمپين پيگيري حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت (كمپين معلولان) به «اعتماد» مي‌گويد: «اگر همه بانك‌ها اين كار را انجام مي‌دهند يعني همه‌شان دارند از قانون تخطي مي‌كنند.» او هم مانند رييس سازمان بهزيستي به ماده 5 آيين‌نامه اجرايي بند «ز» ماده 42 قانون مديريت و خدمات كشوري اشاره مي‌كند: «وظيفه احراز توانايي فرد معلول در انجام وظايف محوله بر عهده سازمان بهزيستي است. يعني اگر بر عهده خود بانك باشد مي‌تواند به عناوين مختلف از زير بار اين مسووليت شانه خالي كند و بگويد پزشك‌شان مورد تاييد قرار نداده است.»
مروتي پاسخ بانك مهر ايران در مورد استخدام افراد داراي معلوليت بر اساس دسته‌بندي مشاغل صف و ستاد را قبول ندارد: «حتي براي شغل‌هاي خاص هم باز بايد نظر سازمان بهزيستي را بپرسند چون معلوليت‌ها انواع و شدت‌هاي مختلفي دارد. شايد اصلا يك سازمان بگويد ما براي امور خدمات دنبال نيرو هستيم در آن مورد هم اگر معلولي در آزمون استخدامي حد نصاب را بياورد، سازمان بهزيستي مي‌تواند بگويد كه او توانايي انجام كار را دارد يا نه. كسي كه يك انگشت يا يك بند انگشتش را هم از دست داده باشد معلول به حساب مي‌آيد اما مي‌تواند از پس اين شغل برآيد اما حالا به عناوين مختلف دارند معلولان را از استخدام منع مي‌كنند. مثل سازمان صداوسيما كه به همين بهانه معلولان را از شركت در آزمون استخدامي محروم كرده است. طبق ماده 15 قانون حمايت از حقوق معلولان، 3 درصد از سهميه استخدامي همه دستگاه‌ها به افراد داراي معلوليت تعلق مي‌گيرد و باز هم مي‌گويم كه تنها سازمان بهزيستي مي‌تواند توانايي فرد براي انجام دادن يا ندادن اين كار را مشخص كند. بنابراين منوط كردن استخدام افراد به نظر پزشك معتمد سازمان در واقع دور زدن قانون است.»
اين به قول او دور زدن‌هاي قانون است كه به عقيده مروتي سبب مي‌شود افراد داراي معلوليت از گردونه كار و فعاليت اجتماعي خارج نگه داشته شوند و براي گذران زندگي كفايت كنند به حداقل‌هايي كه از سمت دولت مي‌رسد، حداقلي برابر با 161 هزار و 500 تومان: «لازمه زندگي مستقل استخدام است و داشتن شغل. وقتي افراد از گردونه اشتغال بيرون بمانند قطعا نمي‌توانند خيلي از نيازهاي خودشان را مرتفع كنند و از نظر هزينه‌اي به دولت وابسته مي‌شوند. دولت هم كه هزينه خاصي نمي‌دهد براي همين معلولان از نظر معيشتي در بدترين شرايط ممكن در 40 سال گذشته زندگي مي‌كنند. مثلا فردي كه فوق‌ليسانس يا دكترا دارد اما معلوليت شديد دارد و از دايره اشتغال بيرون مي‌ماند از دولت يك مبلغ 53 هزار تومان و يك مبلغ 108 هزار و 500 تومان مي‌گيرد، مجموعش مي‌شود ماهانه 161 هزار و 500 تومان كه به عنوان مستمري به افراد فاقد شغل و نيازمند پرداخت مي‌شود. خب اگر اشتغال ايجاد شود اين افراد مي‌توانند خودشان مشكلات زندگي‌شان را رفع كنند. اما با رعايت نشدن اين موضوع افراد از دايره مشاركت‌هاي اجتماعي و اشتغال بيرون مي‌مانند و در انزوا قرار مي‌گيرند. اين انزوا خودش مي‌تواند معلوليت‌هاي ذهني و رواني را به همراه آورد.» مروتي معتقد است كه سازمان بهزيستي بايد رويه‌اي جدي‌تر براي جلوگيري از تكرار اين تبعيض‌ها در حوزه استخدام در پيش بگيرد: « سازمان بهزيستي بايد شكايت كند و از طريق قانوني پيگير اين مساله شوند اما مثلا در ماجراي صداوسيما به خاطر ملاحظات شكايت نكردند. خيلي از اين موارد براي اين پيش مي‌آيند كه بهزيستي از طريق حقوقي پيگير نمي‌شود و به عنوان مثال تنها به نامه زدن به رييس سازمان صداوسيما اكتفا مي‌كند.»
كمپين معلولان و ديگر نهادهاي مدني فعال در حوزه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت روزهاي شلوغي را پشت سر گذاشته‌اند تا هر بار بخشي از كمبودها و كاستي‌ها و تبعيض‌ها و البته توهين‌ها عليه معلولان را يادآور شوند. مانند اواسط تير ماه كه جمعي از آنان در نامه‌اي اعتراض نوشتند: « ما جمعي از تشكل‌هاي فعال در حوزه حقوق افراد داراي معلوليت، ضمن محكوم ساختن سخناني از اين دست كه توهين به افراد داراي معلوليت و به ويژه معلولان و تمسخر آنان محسوب مي‌شود، اعلام مي‌داريم كه: اگر مرهمي بر زخم‌هاي بي‌شمار شهروندان داراي معلوليت اين مرز و بوم نمي‌گذاريد، نمك بر زخم آنان نپاشيد و رنجي بر رنج‌هاي آنان نيفزاييد كه شايسته چنين برخوردي نيستند...ما به صراحت از مسوولان كشور مي‌خواهيم تا در استفاده از مفاهيم «معلوليت» آگاهانه و مسوولانه عمل نمايند، زيرا عواقب زيان‌بار چنين سخناني نه تنها موجب رنجش بزرگ‌ترين اقليت جامعه مي‌شود، كه در عرصه بين‌الملل و در پرتو كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت - كه اتفاقا كشور ما نيز متعهد به آن است - ممكن است در گزارش‌هاي بعدي نهاد ناظر بر كنوانسيون با واكنش‌هاي حقوقي مواجه شويم.» واكنشي به حرف‌هاي رييس‌جمهور در يكي از سخنراني‌هايش كه گفته بود كاخ سفيد دچار «معلوليت ذهني» شده است و همچنين دادستان كل كشور كه گفته بود «اينستكس فرزند معلول برجام است، مسوولان اين ولد را به دامان نگيرند.» فعالان مدني و حاميان حقوق افراد داراي معلوليت تلاش دارند تا اتفاقات به ظاهر ساده‌اي كه پيش از آن رويه قلمداد مي‌شدند را از لابه‌لاي خبرها بيرون بكشند و انگ و تبعيض‌هاي‌شان را نشان دهند؛ از ادبيات مسوولان كشور گرفته تا شرط و شروط فرم‌هاي استخدامي.
حميد خرسند، مسوول جذب و استخدام بانك قرض‌الحسنه مهر ايران: شغل متصدي امور بانكي پشت باجه شامل فعاليت‌هاي مختلفي مي‌شود، هم بايد سند بزند هم رفت و آمد كند و هم بازاريابي. براي همين بانك‌ها معمولا در اين شغل خاص كه در واحدهاي صف بانك قرار مي‌گيرد از اين شرط استفاده مي‌كنند. پيشاني خط مقدم هر واحدي در بانك متصدي امور بانكي است. اين شغل عملياتي ما است و حتما بايد بحث سلامت بدني وجود داشته باشد.
بهروز مروتي، مدير كمپين پيگيري حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت: اگر همه بانك‌ها اين كار را انجام مي‌دهند يعني همه‌شان دارند از قانون تخطي مي‌كنند. وظيفه احراز توانايي فرد معلول در انجام وظايف محوله بر عهده سازمان بهزيستي است. يعني اگر بر عهده خود بانك باشد مي‌تواند به عناوين مختلف از زير بار اين مسووليت شانه خالي كند و بگويد پزشك‌شان مورد تاييد قرار نداده است.