سوءاستفاده برخي مفسدان
از شعار رونق توليد
جواد رضايي
در اولين روز سال ۹۸ هجري شمسي در كنار آرم شبكههاي تلويزيوني ايران جمله رونق توليد درج شد و اين يعني عاليترين مقام كشور در حساسترين برهه ۴۰ سال اخير بر حمايت از توليد و توليدكنندگان تاكيد كردهاند.
با توجه به حساسيت موضوع رونق توليد، هر وزارتخانه ملزم شد كه برنامههاي خود را در راستاي اجرايي شدن اين شعار اعلام كند و همزمان تشكلها و انجمنها نيز با استقبال از اين نامگذاري بهصورت تخصصي شروع به بررسي چالشها و ارايه راهحلهاي اجرايي كردند. اما طنز ماجرا اينجا بود كه مصداق داستان معروف دزدي كه در كوچه فرياد ميزد «آي دزد را بگيريد فرار كرد» تا همگان را گمراه كند، افرادي كه سالها با پستهاي مديريتي در ارگانهايي با عنوان واردات، با تمام توان به تثبيت رويكرد واردات محور كردن اقتصاد همت گماشته بودند با استفاده از فقدان سواد رسانهاي و فراموشي افكار عمومي، در ترفندي جديد، خود را حامي و سينهسوخته توليد ملي نشان ميدهند.
البته كه اين رويكرد در ذات خود نه تنها بد نيست كه در زمره امر به معروف و نهي از منكر است و ميتواند در جاي خود و از زبان گوينده شايسته خود به عِرق ملي نيز تعبير شود، اما نه براي افرادي كه پرونده آنها در قوه قضاييه در حال بررسي است و تا امروز به شبهات و ابهامات فراوان پيرامون سالها فعاليت مديريتي در مسندهاي حساس دولتي و خصوصي و حيف و ميل اموال عمومي پاسخ ندادهاند. اين افراد كه از مشاوران رسانهاي هم برخوردار هستند، براي تحت تاثير قرار دادن جو عمومي و حتي روند بررسي پروندههاي مالي و ساير مفاسد اقتصادي خود در محاكم قضايي در يك حركت رو به جلو و با هدف فرافكني، شعار افشاگري و مبارزه عليه رانت و فساد را سر ميدهند.
بيترديد افرادي ميتوانند سخن از توليد ملي، رونق كالاي ايراني، حمايت از كار و كارگر به زبان بياورند كه كارخانهاي را آباد كرده باشند نه آنكه در اوج توليد و بهرهوري، وقتي كه مديرعامل كارخانه معظمي با كارگران فراوان از فرزندان شهدا و جانبازان بودند، با سوداي كسب سود ميلياردي و گرفتن سهام يك شركت خصوصي، ضمن خروج خود، ساير مديران فني و توانمند را هم خارج كردند تا قلب خط توليد را از كار بيندازند و بازار، تشنه محصول و عملكردشان باعث و باني رونق خط مونتاژ محصولات خارجي شود. از اين نقطه كارخانه مذكور وارد سياه چاله افت توليد و كيفيت شد و افتخار ملي آن روزها نيز به عاقبت ارج و آزمايش دچار شد. با ورود آيتالله رييسي به قوه قضاييه و عزم ايشان در برخورد جدي با مفاسد اقتصادي؛ در روزهاي پيش رو اين بازيهاي رسانهاي و مظلومنماييها قطعا دو چندان خواهد شد. روند برخورد محاكم با مفسدان اقتصادي و در راس آنها بهرهمندان از تريبونهاي رسانهاي تا به امروز نشان داده كه هنوز نوبت رسوايي آنها فرا نرسيده است و بايد اين موضوع به عنوان مطالبه عمومي و دغدغه دردمندان واقعي توليد در اولويت دستگاه قضا قرار گيرد و اجازه ندهيم در پس شعارهاي ناسيوناليستي و ملي، چهره واقعي و سابقه سياه مفسدان اقتصادي پنهان شود.