يارانه حامل‌هاي انرژي
اوج بي‌عدالتي در جامعه است
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه كميسيون اقتصادي به دنبال آماده كردن طرح اصلاح يارانه حامل‌هاي انرژي است، گفت: يكي از اهداف كميسيون اقتصادي در بخش مديريت يارانه حامل‌هاي انرژي اين است كه بتوانيم شكاف طبقاتي كه ايجاد شده و اجحاف بي‌عدالتي كه در جهت‌گيري آن وجود دارد را جبران كنيم.
الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص وضعيت معيشتي مردم بيان كرد: متاسفانه وضعيت بد معيشتي مردم دلايل مختلفي دارد كه بخش اعظم آن به بي‌عدالتي در اختصاص يارانه‌ها بازمي‌گردد. استفاده و بهره‌مندي مجموعه دهك‌هاي بالا از يارانه در بخشي‌هايي از منابع كشور 30 برابر دهك‌هاي پايين است.
او در ادامه افزود: در مصرف گاز خانگي، برق، بنزين و تا حدودي گازوييل يك فاصله و شكاف عميق بين دهك‌هاي بالا و پايين جامعه وجود دارد كه اوج نابرابري و بي‌عدالتي است و حتما بايد اصلاح شود. يكي از اهداف كميسيون اقتصادي در بخش مديريت يارانه حامل‌هاي انرژي اين است كه بتوانيم شكاف طبقاتي كه ايجاد شده و اجحاف بي‌عدالتي كه در جهت‌گيري آن وجود دارد را جبران كنيم.
حضرتي بهره‌مندترين افراد از يارانه پنهان را اقشار پرمصرف و دهك‌هاي بالا دانست و افزود: اين نوع مصرف بالا علاوه بر بي‌عدالتي، ضربه و خيانت به منافع ملي هم هست چون كسي كه مصرف‌كننده بيشتر است به نوعي تشويق مي‌شود؛ به كسي كه هر روز در خيابان‌هاي شهر با ماشينش دور دور مي‌كند، يارانه بيشتري مي‌دهيم و كسي كه ماشين ندارد يا مصرف كمي دارد را تنبيه مي‌كنيم. لذا علاوه بر بي‌عدالتي، تشويق مصرف زياد را هم شاهد هستيم. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام اين خبر كه كميسيون اقتصادي به دنبال آماده كردن طرح اصلاح يارانه حامل‌هاي انرژي است، گفت: در صورت اصلاح يارانه حامل‌هاي انرژي به هر ايراني 20 ليتر در ماه سوخت داده مي‌شود. لذا اشخاصي كه مصرف كمتري دارند بيشتر از ميان دهك‌هاي پايين جامعه هستند كه مي‌توانند آن را در بازار متشكل ارزي به فروش برسانند و كساني كه مصرف زيادي دارند، مي‌توانند آن را خريداري كنند. لذا درآمد حاصل از فروش مازاد سوخت مي‌تواند كمك زيادي به اقشار كم‌درآمد كند. حضرتي در پايان حل بحران مسكن را از ديگر دغدغه‌هاي كميسيون اقتصادي عنوان و خاطرنشان كرد: از روزي كه رييس كميسيون شدم اين دغدغه در ذهن من بود؛ در جلسه شوراي پول و اعتبار مصوب شد تسهيلاتي در اختيار وزارت مسكن قرار داده شود و وزارت مسكن هم متعهد شد 400 هزار واحد مسكن مهر را تا پايان سال آماده و تحويل مردم دهد.