درخواست دادرسي منصفانه پرونده بازداشت‌شدگان محيط‌زيستي

دادگاه رسيدگي به پرونده 8 فعال محيط زيستي كه از بهمن و اسفندماه 96 به اتهام جاسوسي بازداشت هستند، نخستين‌بار يك سال پس از بازداشت آنها و در روز يازدهم بهمن‌ماه 97 برگزار شد. اما اين دادگاه‌هاي غيرعلني كه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شد، حاشيه‌هاي بسياري به ‌همراه داشت و عجيب‌تر اينكه، پس از آن برگزاري همين دادگاه‌ها نيز به يك‌باره متوقف شد. البته اين نخستين‌بار نيست كه پرونده اين فعالان محيط‌زيستي با حواشي و انتقادهايي مواجه مي‌شود. ابتداي آبان‌ماه سال گذشته هم دادستان وقت تهران، با توضيح درباره وضعيت كلي اين پرونده، از گرفتن نقص به تحقيقات خبر داده بود. جعفري‌دولت‌آبادي گفته بود: «حدود 20 روز پيش تحقيقات در مورد متهمان اين پرونده به پايان رسيده بود اما به دليل نواقصي كه داشت به شعبه بازپرسي بازگشت.» اما اين‌بار براي دومين‌بار و در دور نخستِ برگزاري دادگاه‌هاي رسيدگي به پرونده فعالان محيط‌زيستي، روند رسيدگي به اين پرونده در اواخر بهمن‌ماه و پس از برگزاري 5 جلسه، متوقف شد. چندماه بعد و در دوازدهم تيرماه نيز غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در توضيح وضعيت فعلي و چرايي توقف رسيدگي به اين پرونده، گفت: «اين پرونده در دادگاه است و برخي جلسات دادگاه برگزار شد، در ادامه مقرر شد كه مراجع امنيتي و اطلاعاتي تحقيقات تكميلي را به دادگاه ارايه دهند كه خوشبختانه اين نظريه هفته گذشته واصل شده و با وصول اين نظريه در هفته‌هاي آتي ادامه دادگاه برگزار مي‌شود.» پس از اين سخنان اسماعيلي، رييس قوه قضاييه هم در نشستي كه با فعالان محيط زيست داشت، درباره پرونده اين بازداشت‌شدگان گفت: «بگذاريد سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه مسووليت امنيتي دارند و اين كار در حوزه تخصصي آنهاست، در اين رابطه اظهارنظر كنند؛ لذا شما داوري نكنيد و بگذاريد داوري را قاضي انجام دهد. بررسي اسناد و مدارك برعهده دادگاه است و نمي‌توانيم قسم حضرت عباس بخوريم كه اين افراد بي‌گناه هستند. در اين قضيه بايد كار را بر عهده دادگاه گذاشت. ما منتظر مي‌مانيم شما هم تا نظر دادگاه منتظر بمانيد.» درست همان‌روزي كه رييسي، از كساني كه پيگير پرونده محيط‌زيستي‌ها بودند، خواست تا منتظر نظر دادگاه بمانند، دادگاه برخي از اين متهمان در شعبه 15 دادگاه انقلاب در حال برگزاري بود. چند روز پس از آن هم غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دستگاه در ششمين نشست خبري‌اش، درباره وضعيت اين پرونده توضيح داد: «در پرونده محيط زيست قرار بر اين شد كه مراجع ذي‌صلاح در حوزه‌هاي امنيتي، اظهارنظر كارشناسي انجام دهند كه نظرات تخصصي آنها واصل شد و با اين وصول، كار دادگاه براي رسيدگي روي روال خود قرار گرفت و در همين هفته هم دادگاه امر رسيدگي را آغاز كرده و متهمان در روزهاي گذشته در دادگاه حاضر و تفهيم اتهام شدند و بايد منتظر باشيم تا دادگاه رسيدگي‌ها را پايان برساند و داوري دادگاه را در ارتباط با اين پرونده و ساير پرونده‌ها بپذيريم و گردن بنهيم.» حالا كه رييس و سخنگوي دستگاه قضا داوري در اين پرونده را برعهده دادگاه گذاشته‌اند و از ديگران هم مي‌خواهند كه نظر دادگاه را بپذيرند و همزمان با شروع دور دوم دادگاه‌هاي فعالان محيط‌زيستي بازداشتي، ۹۰ انجمن فعال اين حوزه از سراسر كشور در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه، با انتقاد از بي‌قانوني‌هاي صورت‌گرفته در اين پرونده، از رييسي درخواست كردند كه دادرسي منصفانه كه از مصاديق اوليه آن، حق اختيار 2 وكيل براي هر متهم در مرحله دادگاه است، براي اين بازداشتي‌ها در نظر گرفته شود.

به گزارش ايرنا، در متن اين نامه آمده است: «فعالان محيط‌زيستي بازداشت شده، در حالي بيش از ۱۸ ماه است در بازداشت موقت به‌سر مي‌برند كه متاسفانه شاهد بوديم برخلاف ماده ۹۶ قانون آيين دادرسي كيفري و قبل از پايان تحقيقات مقدماتي و احراز مجرميت آنان، گزارش‌ها و مصاحبه‌هايي كه مبين افشاي هويت و مشخصات شخصي آنان بود در برخي رسانه‌ها منتشر شد. همچنين پيش از آنكه دادستان وقت تهران، چهار نفر از آنان را مشمول اتهام حدود موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي اعلام كند، حسب اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها، بازپرس رسيدگي‌كننده، براي همه آنان مجازات تعزيري در نظر گرفته بود كه در مرحله اظهارنظر قرار نهايي، مقام اظهارنظر اقدام به افزايش مجازات و تبديل آن به حدود كرده است.» در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «مهم‌ترين وجه اين پرونده اما، اختلاف نظر دو نهاد امنيتي در مقام كارشناسي مبني بر تشخيص جاسوسي و عدم جاسوسي اين فعالان محيط‌زيست است؛ به‌طوري‌كه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، برخلاف نهاد گزارش‌دهنده، آن‌طوركه در رسانه‌ها و جلسات مجلس شوراي اسلامي از زبان مقام عالي وزارت و ديگر كارشناسان آن وزارتخانه نقل شده، تاكيد بر عدم ارتكاب هرگونه جرم جاسوسي و ضد امنيتي از سوي فعالان بازداشتي دارند كه به‌نظر مي‌رسد نظر به حاكميت اصل برائت و اصل عدم تفسير مضيق قوانين و تفسير به نفع متهم، با توجه به وجود اين تعارض آشكار در نظريات كارشناسي دو نهاد اطلاعاتي كه موجب ايجاد ابهام و شبهه در اصل موضوع شده به‌طوري‌كه حضرتعالي در ديدار اخير با برخي كارشناسان محيط زيست، به‌نحوي، به ابهام حاصله اشاراتي داشتيد موضوع، مشمول قاعده فقهي (تدرأ الحدود بالشبهات) موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي است و همان‌طوركه در شرع مقدس و قانون پيش‌بيني شده، در صورتي كه در اين‌گونه موارد شبهه و ابهام در وقوع و ارتكاب اصل جرم پيش‌ آيد نظر بر برائت حمل مي‌شود.» در پايان امضاكنندگان اين نامه تاكيد كردند: «لذا خواهشمند است با توجه به اينكه آن مقام مستطاب نگاه ويژه‌اي به حفظ حقوق شهروندي و ايجاد عدل و گسترش آزادي‌هاي مشروع داريد به‌طوري‌كه در «دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضاييه» كه در پنج فصل و سي و سه ماده و هشت تبصره در مورخه 22/4/1398 توسط آن مقام عالي جهت اجرا ابلاغ شده است، به تمامي اين دغدغه‌ها توجه و دستورات مهمي در جهت تضمين اجراي آن صادر كرده‌ايد و نيز با ملحوظ داشتن اين نكته كه حفظ و پاسداشت امنيت ملي و تماميت ارضي كشور عزيزمان قطعا از اصول و آرمان‌هاي اساسي و بنيادين تمامي امضاكنندگان اين نامه است، ضمن تضمين دادرسي منصفانه كه از مصاديق اوليه آن، حق اختيار دو وكيل براي هر متهم در مرحله دادگاه است، دستورات و تعليمات و نظارت‌هاي قضايي لازم را در اين خصوص صادر و مبذول فرماييد.»