نظارت بر فرآيند اجرايي، بروز مفاسد اقتصادي را به حداقل مي‌رساند
محسن سرخو، فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به برگزاري دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي، گفت: «مبارزه با مفاسد اقتصادي در وهله اول بايد از درون سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي صورت گيرد.» به گزارش ايسنا، او ادامه داد:
«با به‌كارگيري روش‌هاي صريح كنترل‌هاي داخلي و سيستماتيك، حسابرسي داخلي، كنترل و نظارت بر فرآيند اجرايي امكان خطا و بروز مفاسد اقتصادي به حداقل مي‌رسد.» اين عضو حزب اسلامي كار معتقد است: «يكي از اشكالاتي كه با آن رو به رو هستيم، فقدان سيستم كنترل داخلي يا تضعيف آن است؛ اين موضوع باعث مي‌شود تا فساد در سيستم‌ها ريشه بدواند، يعني اگر به قدر كافي به اين بخش توجه كرده و آن را تقويت كنيم، پيش از آنكه فساد يا مشكلي بروز پيدا كند، سيستم كنترل داخلي آن را برطرف مي‌كند.»
سرخو در بخش ديگري از حرف‌هايش گفت: «اگر سيستم كنترل داخلي فراهم شود نياز نيست تا دستگاه قضايي به همه پرونده‌هاي فساد رسيدگي كند؛ چراكه خود سيستم عيب را برطرف مي‌كند و مديران مي‌توانند به‌موقع با اتخاذ تصميمات و تدابير صحيح مشكل را برطرف كنند.»
به گفته او، ريشه فساد با كنترل فرآيندها، حسابرسي داخلي و اقدامات پيشگيرانه ازبين مي‌رود.
سرخو ادامه داد: «قوانين و مقررات كافي براي كنترل فساد در حوزه‌هاي اقتصادي وجود دارد، بايد در اجرايي شدن آنها و نظارت‌هاي كلان تجديدنظر كرد.»