گروه اقتصادي
يك ماه پس از دستور رييس‌جمهور براي تخليه بنادر از كانتينرها و كالاهاي رسوب كرده در بنادر كشور، جزييات توافق جديدي ميان سه ضلع درگير با اين موضوع منتشر شده است. آن‌گونه كه از اخبار منتشر شده برمي‌آيد، اين توافق سه‌جانبه ميان گمرك به عنوان سازمان مسوول ترخيص‌كننده كالا، وزارت صنعت، به عنوان سياستگذار واردات و تنظيم بازار و بانك مركزي به عنوان تخصيص‌دهنده ارز صورت گرفته است. اما در جزييات اين توافق، باز هم مشخص شد كه وزارت صنعت از موضع قبلي خود كوتاه نيامده و همچنان بر ثبت سفارش نكردن اين كالاها اصرار دارد. وزارت صنعت كالاهاي رسوب كرده در بنادر را جزو دسته گروه 4 كالايي مي‌داند و معتقد است كه اين دسته از كالاها در داخل كشور توليد مي‌شود. از اين‌رو نيازي به واردات آن نيست.
از سوي ديگر، واردات اين كالاها پيش از دستورالعمل تازه وزارت صنعت انجام شده و حالا در مرحله ثبت سفارش، اين صاحبان كالا هستند كه از ماندن كالاي وارداتي خود پشت درهاي بسته گمرك گلايه دارند.
مشكل اول: اپراتوري بنادر
موضوع رسوب كالاها در گمرك بنادر كشور، بيش از يك سال است كه جزو مطالبات مطرح شده توسط فعالان اقتصادي و تاجران كشور است. پيش از اين گزارش‌هايي مبني بر وجود مشكلاتي در حوزه تخليه و بارگيري در بنادر كشور منتشر شده بود. هفته‌نامه «حمل و نقل» در شماره 208 خود گزارشي از روند تخليه و بارگيري در بنادر كشور ارايه كرده بود كه مبتني بر نگاهي آماري به اين شاخص‌ها در فروردين ماه امسال يعني آخرين بازه‌اي بوده كه آمار و اطلاعات دقيق توسط سازمان بنادر و دريانوردي منتشر شده است. مطابق گزارش اين هفته‌نامه « عملكرد كلي بنادر ايران در اين يك ماه ابتدايي سال ۹۸، كاهشي بوده است. در اين يك ماه، ۱۱ ميليون و ۷۹۸ هزار و ۳۱۶ تن كالا در بنادر تخليه و بارگيري شده كه نسبت به عدد فروردين‌ماه ۹۷ بالغ بر ۶ درصد كاهش پيدا كرده است.»
اين گزارش آنجايي هشداردهنده مي‌شود كه بدانيم در بندر شهيد رجاني، بزرگ‌ترين بندر تجاري ايران به نوعي بايد با بنادر كشورهاي حوزه خليج‌فارس رقابت كند؛ اوضاع چندان مساعد نيست. در اين بندر، در فروردين‌ماه امسال، نزديك به ۱۰۸ هزار TEU كانتينر در عمليات تخليه و بارگيري بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، نزديك به ۳۸ درصد افت داشته است. اين در حالي است كه شرايط در بنادر ديگر هم نااميدكننده است. در بندر لنگه افت تخليه و بارگيري كانتينر در نخستين ماه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۹۵ درصد بوده است.
اين عدد براي بندر بوشهر نزديك به ۸۳ درصد كاهش پيدا كرده. براي بندر چابهار – كه به نوعي دروازه اتصال شرق به غرب محسوب شده و يكي از كليدي‌ترين بنادر ايران است – عمليات تخليه و بارگيري كانتينر ۱۸.۲ درصد كاهش پيدا كرده است. آمار عمليات تخليه و بارگيري كانتينر در عملكرد كلي بنادر ايران تاثير گذاشته و سقوط شديدي را نشان مي‌دهد. چنانكه در مجموع عمليات تخليه و بارگيري در بنادر كشور، ۱۲۶ هزار و ۹۳۶ TEU كانتينر در فروردين‌ماه ۹۸ صورت گرفته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل اين عدد ۳۶ درصد كاهش پيدا كرده است.
بر اساس اين گزارش، مسوولان سازمان بنادر، عمده دليل اين كاهش عملكرد را وجود تحريم‌ها عنوان مي‌كنند؛ اما برخي كارشناسان معتقدند كه عمده دليل عقب‌ماندگي بنادر ايران از هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته و حتي افت عملكرد بنادر در حوزه تخليه و بارگيري، توقف فرآيند تبديل بنادر «نسل اول» به بنادر «نسل سوم» است. به گفته كارشناسان در ميان بنادر ايران سه بندر امام، شهيد رجايي و اميرآباد جزو بنادري هستند كه به ادعاي سازمان بنادر و دريانوردي، به بنادر نسل سوم تبديل شده‌اند. اما در باقي موارد، تمامي بنادر ايران به يك «بارانداز صرف» تبديل شده‌اند كه به نظر مي‌رسد قادر به تامين هزينه‌هاي ابتدايي خود نبوده و زيانده هستند.
مشكل دوم: ثبت سفارش پس از واردات
مشكل دوم ايجادكننده رسوب كالا در بنادر زماني بروز پيدا مي‌كند كه به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، تاجران دست به واردات اين كالاها زده و حالا كه كالاها به بنادر ايران آمده‌اند؛ اقدام به ثبت سفارش كرده‌اند. پروسه‌اي كه به گفته رضا رحماني، طبق قانون تجارت بايد پيش از واردات كالا انجام مي‌شد. معمولا كالا پيش از آنكه به گمرك اظهار شود در اماكن بندري، مناطق ويژه و مناطق آزاد دپو شده و صاحبان كالا پس از تكميل اسناد خود به گمرك مراجعه و تشريفات گمركي را طي كرده و اقدام به ترخيص كالا مي‌كنند. اگر اين زمان طولاني شده و مهلت مقرر در قانون و مصوبات مربوطه نيز سپري شود و صاحبان كالا نتوانند اسناد و مدارك لازم و همچنين پيش‌زمينه‌هاي مورد نياز در خصوص ترخيص كالا را فراهم كنند، ماندگاري كالا در بنادر بيشتر شده و رسوب قبل از اظهار تلقي مي‌شود.
نگاه گمرك
گمرك ايران مي‌گويد كه حدود 30 درصد از كانتينرهايي كه در بنادر كشور رسوب كرده‌اند جزو كالاهاي گروه 4 هستندكه مشابه داخلي آن در كشور توليد مي‌شود. بنابراين وزارت صنعت مخالف ترخيص آن است. اما در باقي موارد گمرك مي‌گويد كه مشكل اساسي تحريم‌ها، امكانات موجود بنادر براي تخليه و مشكلات اسنادي و بانكي است.
توافق راهگشاست؟
با اين توافق سه‌جانبه به نظر مي‌رسد كه تحول جديدي براي ترخيص كالاهاي دپو شده در گمرك رخ داده است، اما اين توافق چيست و چه ويژگي‌هايي دارد؟ در اين بخش 13 بند موجود در اين توافق ذكر مي‌شود:
1- ترانزيت كالاهاي گروه ۴ به مقصد مناطق آزاد ممنوع است.
2- كالاهاي غير گروه ۴ به مقصد مناطق آزاد نياز به ثبت سفارش ندارند.
3- براي ترانزيت كالاهاي غير گروه ۴ به مقصد مناطق آزاد در صورتي كه كالا جزو رديف كالاهاي معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد يا سرزمين اصلي كافي است و نياز به ثبت سفارش ديگري ندارد.
4- ترانزيت داخلي كالا به مقصد ساير گمركات نياز به ثبت سفارش سرزمين اصلي دارد.
5- سقف و سابقه براي بازرگانان متقاضي واردات مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد توليدي ضرورت ندارد.
6- حتما بايد ثبت سفارش يا ثبت آماري صورت بگيرد.
7- ضايعات مناطق كه امكان ورود به كشور را ندارد در گمركات دپو شده و اجازه ترخيص ندارد.
8- كالاهايي كه در كنار كالاي اصلي به عنوان مجاني، هديه يا اقلام بسته‌بندي به صورت غيرمتعارف ارسال مي‌شود، بايد به ثبت سفارش كالاي اصلي اضافه شود و وزارت صمت بايد در اين زمينه تعيين تكليف كند.
9- صورتجلسه ۲۷ اسفند ۹۷ گمرك، بانك مركزي و وزارت صمت تا نيمه مردادماه سال جاري عملياتي شده و ارتباط ثبت سفارش با گمرك قطع شود.
10- بانك مركزي در زمان تخصيص ارز، اعتبار كارت بازرگاني را كنترل مي‌كند.
11- ۸۰۳ قلم كالا ۱۵ درصد تلورانس ارزشي در نظر گرفته مي‌شود كه قابل پذيرش باشد.
11-۳۰ تا ۴۰ هزار كانتينر كالا مربوط به گروه ۴ كالايي به سازمان اموال تمليكي براي فروش ارايه شد.
12- وزارت صمت و بانك مركزي موظف شدند اقدامات لازم براي اجرايي شدن بندهاي مصوبات را انجام دهند.