گامي كوچك اما مهم

امين شول‌سيرجاني

معدن‌كاري بي‌ضابطه و بي‌اعتنا به حفظ محيط زيست يكي از چالش‌هاي جدي توسعه معدن‌كاري در ايران به شمار مي‌رود تا جايي كه كمتر از يك ماه پيش حميد ظهرابي، معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست در گفت‌وگو با «اعتماد» اصلاح قانون معادن در سال 91 را عامل تشديد مخاطرات محيط زيستي معدن كاري در ايران اعلام كرد. حالا اما از سازمان حفاظت محيط زيست خبر مي‌رسد كه مسوولان اين سازمان در رايزني با وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق شده‌اند اين وزارتخانه را قدري با خود همراه كنند تا از صدور مجوزهايي كه براي محيط زيست و منابع طبيعي ايران خطرآفرين است؛ حتي‌الامكان پرهيز شود. علاوه بر اين در روزهاي گذشته، حميد ظهرابي معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست و خداداد غريب‌پور رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايميدرو) تفاهمنامه‌اي امضا كرده‌اند كه بر اساس آن ايميدرو متعهد شده در چارچوب عمل به مسووليت‌هاي اجتماعي‌اش، در مسير حفظ و احياي زيستگاه‌هاي حيات وحش در مناطقي كه در آنها معدن‌كاري انجام مي‌شود؛ حركت كند. تا پيش از اين معدن‌كاري مخرب يا اكتشاف‌هاي معدني در زيستگاه‌هاي حيات وحش از جمله بهرام گور با انتقاد جدي فعالان محيط زيست مواجه شده بود.

به گزارش پايگاه خبري سازمان حفاظت محيط زيست، بر اساس مصوبه شوراي عالي معادن، صدور مجوز جديد اكتشاف و بهره‌برداري معادن طبقه يك و دو در پنج استان گيلان، مازندران، گلستان، تهران و البرز به علت حساسيت‌هاي محيط‌زيستي اين استان‌ها، ميزان تخريب محيط‌زيست و آلودگي ناشي از اين فعاليت‌ها، متوقف شده است. به گفته معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست اگر چه اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۱ منجر به كاهش اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست براي اعمال ضوابط و مقررات محيط‌زيستي در فعاليت‌هاي معدني شد، اما به واسطه همكاري و تعامل سازنده ميان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصميمات درست اتخاذ شده در شوراي عالي معادن، اقدامات مثبتي در اين حوزه شكل گرفته است.

مطابق قانون، مواد معدني همچون سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولي، خاك رس معمولي، صدف دريايي، پوكه معدني، نمك آبي و سنگي، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها در گروه طبقه يك قرار مي‌گيرند. همچنين آهن، طلا، كروم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس و تيتان از جمله مواد معدني طبقه دو به شمار مي‌روند كه حالا با تصميم جديد شوراي عالي معدن صدور مجوز اكتشاف آنها در پنج استان ياد شده ممنوع شده است. ظهرابي در اين همين زمينه به «اعتماد» توضيح داد: «نه تنها صدور مجوز معادن طبقه يك و دو در اين استان‌ها ممنوع شده بلكه تمديد مجوز معادني كه اكنون مشغول فعاليت هستند هم به موافقت محيط زيست و رعايت استانداردهاي محيط زيستي مشروط شده است.» وزارت صنعت و سازمان محيط زيست دو توافق ديگر هم با يكديگر داشته‌اند. يكي بر سر منطقه خبرساز بهرام‌گور و ديگري درباره تصميم‌گيري پيرامون معدن كاري در مناطق چهارگانه محيط زيست. منطقه بهرام گور يكي از مناطق مهم محيط زيست ايران به شمار مي‌رود چنان كه اين منطقه از تنوع زيستي قابل توجهي برخوردار است و زيستگاه اصلي گورخر ايراني به حساب مي‌آيد. پيش از اين اكتشاف معدني در 6 پهنه در اين منطقه خبرساز شده بود. حالا وزارت صنعت با سازمان محيط زيست توافق كرده كه اكتشافات معدني به سه پهنه كاهش يابد. ظهرابي به «اعتماد» گفت: «درباره ممنوعيت اكتشاف در يكي ديگر از اين پهنه‌ها هم در حال رايزني هستيم كه در صورت موافقت وزارت صنعت تعداد پهنه‌هاي اكتشافي به دو مورد كاهش يابد.» تبصره 5 ماده 24 قانون معادن تصريح كرده است در صورتي كه سازمان‌هاي منابع طبيعي يا محيط زيست با معدن‌كاري در يك منطقه موافقت نكنند، يك كارگروه استاني اين موضوع را بررسي كند. پيش از اين ظهرابي به «اعتماد» گفته بود كه تركيب اين كارگروه به گونه‌اي است كه در اكثر مواقع راي به نفع معادن صادر مي‌شود. حالا با توافق محيط زيست و وزارت صنعت اين وضعيت مقداري بهبود يافته است. ظهرابي افزود: «درباره اين موارد مقرر شد فعاليت معادن به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت مشروط شود.» هر چند تصميم‌گيري نهايي باز هم در اختيار وزارت صنعت است اما با اين حال تصميم‌گيري از سطح استان‌ها فراتر مي‌رود و مي‌توان اميدوار بود در مواردي وزارت صنعت جانب محيط زيست را بگيرد.

توافق با ايميدرو براي احياي زيستگاه‌ها

به جز توافق با وزارت صنعت، تفاهم سازمان محيط زيست و ايميدرو هم يكي ديگر از خبرهاي مهم اين روزها است. معاون سازمان محيط زيست به «اعتماد» گفت: «از آنجا كه برخي محدوده‌هاي مهم معدني كشور در اختيار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) است تفاهم با اين سازمان براي بهبود وضعيت محيط زيست ايران اهميت دارد و خوشحاليم كه يك گام به سمت ما برداشتند.» ظهرابي درباره جزييات اين تفاهم توضيح داد: «بسياري از معادن ايران با تكنولوژي قديمي و مخرب محيط زيست فعاليت مي‌كنند. هدف ما بهره‌برداري سبز از معادن است. قرار است ايميدرو سياست ارتقاي تكنولوژي معدن كاري در معادني كه در آنها نقش دارد را بطور جدي‌تري دنبال كند.» به گفته ظهرابي در كنار ارتقاي تكنولوژي قرار است ايميدرو در چارچوب «مسووليت اجتماعي» و به صورت داوطلبانه به پروژه احياي زيستگاه‌هاي مهم حيات وحش ايران ياري رساند: «قرار است ايميدرو در زمينه تامين هزينه و تهيه امكانات براي احياي زيستگاه يوزپلنگ آسيايي مشاركت كند. آنها قرار است در طرح‌هاي مربوط به تكثير نيمه‌طبيعي يوزپلنگ آسيايي هم با سازمان حفاظت محيط زيست همكاري كنند.» پيش از اين در سال 96 سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرده بود زيستگاه نيمه طبيعي يوزپلنگ آسيايي با هدف تكثير اين‌ گونه جانوري در حال انقراض كشور در پناهگاه حيات ‌وحش دره ‌انجير شهرستان اردكان ايجاد مي‌شود. بر اساس اين خبر اعلام شده بود 35 هزار هكتار از پناهگاه حيات وحش دره انجير براي تكثير اين حيوان در شرايط نيمه اسارت در نظر گرفته شد. اين تصميم بعد از آن گرفته شد كه به دليل گسترش فعاليت‌هاي معدن كاري از اواخر دهه 80 زيستگاه‌هاي يوزپلنگ آسيايي عملا امنيت‌شان را از دست داده بودند. حالا اما اين تفاهم شايد موجب شود كه ايميدرو درصدد جبران خطاهاي توسعه تك بعدي برآيد. چنان كه خدادادغريب‌پور رييس هيات عامل ايميدرو هم گفته است: «رعايت استانداردهاي محيط زيستي منجر به رونق سرمايه‌گذاري در بخش معدني كشور مي‌شود.»

معاون سازمان محيط زيست يك ماه قبل گفته بود كه اين سازمان در اصلاح دوباره ماده 24 قانون معادن حتي در دولت هم در اقليت قرار دارد اما حالا با اين توافق‌ها مي‌توان اميدوار بود دست كم در كوتاه‌مدت محيط زيست ايران در مواجهه با معدن‌كاري‌هاي بي‌ضابطه كمتر آسيب ببيند. با اين حال اين توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌ها نمي‌تواند جاي اصلاح قانون را بگيرد چرا كه با تغيير مديران وزارت صنعت و تغيير سياست‌ها چنين همكاري‌هايي مي‌تواند متوقف شود و دست سازمان حفاظت محيط زيست خالي بماند. راهبرد بلندمدت در اين حوزه بايد همان چيزي باشد كه پيش از اين محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران به «اعتماد» گفته بود؛ يعني توجه به اصول توسعه پايدار، تنظيم آيين‌نامه‌هاي مشخص معدن‌كاري مبتني بر حفظ محيط زيست و البته قبل از همه اينها اصلاح ماده 24 قانون معادن كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. فعلا در گام نخست يك كارگروه مشترك ميان وزارت صنعت و سازمان حفاظت محيط زيست شكل گرفته است تا همكاري‌ها نزديك‌تر شود. گامي كوچك اما مهم.

به جز توافق با وزارت صنعت، تفاهم سازمان محيط زيست و ايميدرو هم يكي ديگر از خبرهاي مهم اين روزها است. معاون سازمان محيط زيست به «اعتماد» گفت: از آنجا كه برخي محدوده‌هاي مهم معدني كشور در اختيار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) است تفاهم با اين سازمان براي بهبود وضعيت محيط زيست ايران اهميت دارد و خوشحاليم كه يك گام به سمت ما برداشتند. بسياري از معادن ايران با تكنولوژي قديمي و مخرب محيط زيست فعاليت مي‌كنند. هدف ما بهره‌برداري سبز از معادن است. قرار است ايميدرو سياست ارتقاي تكنولوژي معدن كاري در معادني كه در آنها نقش دارد را بطور جدي‌تري دنبال كند.»