گروه اجتماعي | با انتشار خبر رسمي انتصاب «سيدمرتضي بختياري» به رياست كميته امداد، پرونده زمزمه‌ها درباره تغيير مديريت بزرگ‌ترين نهاد حمايتي كشور بسته شد. در حالي كه از ابتداي تير ماه سال جاري شايعاتي مبني بر عزيمت سيدپرويز فتاح به مسند رياست بنياد مستضعفان مطرح بود، دو هفته قبل معاون توسعه و اشتغال كميته امداد در فضاي مجازي تاييد تلويحي درباره مسووليت جديد رييس كميته امداد داشت و نوشته بود كه: «مهندس فتاح در حال تنظيم پيشنهاديه خود براي اصلاح اساسنامه بنياد مستضعفان هستند و به خصوص بخش وظايف اقتصادي بنياد را دغدغه‌مندانه با نگاهي ويژه و انقلابي بازنويسي كرده‌اند. در دوره جديد به فضل الهي بنياد مستضعفان جديدي ظهور خواهد كرد؛ نهادي براي مستضعفين و انقلاب اسلامي.»
با اين حال تا دهه پاياني تير ماه كه وزير نيروي دولت نهم، خبر از قطعيت حضور رييس پيشين سازمان زندان‌هاي كشور به عنوان رييس جديد كميته امداد داد و از بابت اين انتصاب، شكرگزاري كرد، هيچ تصوري درباره جايگزين يكي از ميانه‌روترين مديران جمهوري اسلامي مطرح نبود و پيش بيني‌ها حول انتصابي قائل به برابري نسبي با روحيه و منش رييس پيشين اين نهاد حمايتي مي‌گشت. حالا و به دنبال مراسم معارفه رسمي كه فردا در سالن كنفرانس ساختمان «آزادي» برگزار مي‌شود، رييس پيشين سازمان زندان‌هاي كشور، حكم رياست بر كميته امداد امام خميني (ره) با جمعيت هدف 5 ميليون نفري را تحويل مي‌گيرد در حالي كه تا پايان دوران مديريت رييس پيشين، هنوز 7 ماه باقي مانده است.
آنچه از مقايسه ضمني اين دو مدير؛ سيدپرويز فتاح و رييس جديد بنياد مستضعفان و سيدمرتضي بختياري، رييس پيشين سازمان زندان‌هاي كشور مي‌توان گفت صرفا مسبوق به سوابق فعاليت‌هاي مديريتي اين دو چهره
نيمه سياسي است.
سيدپرويز فتاح كه در دولت نهم، با 194 راي موافق به عنوان وزير نيرو منصوب شد، مهندس عمران با تخصص مديريت منابع آبي بود كه سابقه مسووليت پروژه‌هاي عظيمي همچون سد كرخه را هم داشت اما پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم، ديگر به دولت جديد دعوت نشد و به بنياد تعاون سپاه بازگشت تا فروردين 1394 مديريت اين نهاد قديمي دوست و همراه را تا دريافت حكم رهبري بابت انتصاب به رياست كميته امداد
ادامه دهد.
علت حذف فتاح از بدنه دولت دهم را بايد در زير سوال بردن يكي از مهم‌ترين اشتباهات مديريتي رييس‌جمهوري وقت جست؛ وقتي محمود احمدي‌نژاد در سال 87 تصميم گرفت در مسير خلاف جريان آب راه برود و در ميانه بهت مديران 30 ساله كشور، دستور به ممنوعيت تغيير فصلي ساعت رسمي كشور داد، آن زمان مجلس كه از سنت شكني‌هاي رييس‌جمهوري وقت چندان هم دلخوش نبود، وزير نيرو را براي توضيح فراخواند و پرويز فتاح هم نه به عنوان دوست رييس‌جمهوري، بلكه در قامت وزير نيرو، در صحن حاضر شد و اشتباه رييس قوه مجريه را با دلايل متقن زير سوال برد و كفه حق را به سمت اعتراض نمايندگان مجلس سنگين كرد.
تاوان اين حضور و پاسخگويي، آن شد كه رييس نقدناپذير دولت نهم هيچ گاه گناه اين اقدام وزير خود را نبخشيد و با رفتاري كه به تعبير خودش بايد امروز به «بداخلاقي سياسي» تعبير و تفسير شود، اين مدير متخصص را از بدنه دولت جديد كنار گذاشت. پرويز فتاح البته مدير چالش‌سازي نبود كه از اين اتفاق، سوءاستفاده كند چنان‌كه حتي در سال‌هاي پس از آن و پس از انتصاب به رياست كميته امداد، وقتي در مقابل پرسش‌هاي خبرنگاران رسانه‌هاي اصلاح طلب و منتقد رفتارهاي سياسي محمود احمدي‌نژاد قرار گرفت، حاضر نشد سوابق رفاقت پيشين با رييس دولت نهم را ناديده بگيرد و در جملات دوپهلو و با ظرافت، مديريت و تفكر محمود احمدي‌نژاد را از سليقه و منش خود منفك كرد.
از اين باب اگر پرويز فتاح را با رييس جديد كميته امداد مقايسه كنيم، اين شباهت اين چنين قابل توجيه است كه مرتضي بختياري كه در دولت دهم به عنوان وزير دادگستري، از مجلس 225 راي موافق گرفت، از نيمه‌هاي دوران وزارت، تفاوت آرا با رييس وقت قوه مجريه را دريافت و از آنجا كه مانند ساير همتايان پيشين خود، اصولا يك وزير در حاشيه و نه‌چندان پرجنب و جوش در بدنه دولت به شمار مي‌آمد، تلاش كرد فاصله و جوانب احتياط را با رييس دولت وقت تا حد ممكن رعايت كند چنان‌كه در نگاهي به سوابق وزارت وي هم اين‌چنين مي‌توان دريافت كه با حضور در حاشيه، طي سال‌هاي 1388 تا 1392، محافظه‌‌كاري و سكوت سياسي پيشه كرد تا آنكه فروردين 1397، 42 تن از وزرا و مديران دولت‌هاي نهم و دهم، برآشفته از رفتارهاي عجيب رييس‌جمهوري پيشين و برافروخته از ناديده گرفتن توصيه‌هاي رهبري و معترض به سنگيني بار معيشت و مشقت اقتصادي بر گرده مردم و دلگير از كم توجهي رييس دولت دهم به اوضاعي كه در دوران مديريت خود بر كشور ايجاد كرده بود و تلاش مي‌كرد از اين تحميل غيرمنصفانه، استتاري براي تلافي جويي‌هاي عقيدتي با برخي مقامات بسازد، نامه سرگشاده‌اي در ظاهر، خطاب مشفقانه به رييس دولت دهم اما در اصل، تبري از تشابهات فكري و مديريتي با محمود احمدي‌نژاد، امضا و منتشر كردند كه مرتضي بختياري، اولين امضا را پاي اين نامه انداخته بود.
اما غير از اين تشابه عملكرد، در سوابق سيدپرويز فتاح جز سابقه حضور در خطوط مقدم جبهه و جهادسازندگي و بنياد تعاون سپاه، مصداقي از تحركات سياسي و حتي شائبه‌هاي مالي نمي‌توان پيدا كرد مگر آنكه اين مديركشور، 2 سال قبل در فهرست تحريم‌هاي يك‌جانبه خزانه‌داري امريكا قرار گرفت.
پرويز فتاح در اولين گفت‌وگوي اختصاصي خود با «اعتماد» و پس از انتصاب به رياست كميته امداد، از تريبون همين رسانه، به افكار عمومي قول داد كه پرونده فعاليت‌هاي سياسي در اين نهاد حمايتي براي هميشه بسته شده است. اخراج چند كارمند كميته امداد كه دستور رييس وقت كميته امداد درباره ممنوعيت ورود به تبليغات هرگونه انتخابات سراسري را ناديده گرفته بودند، از مصاديق اين عهدسپاري رييس پيشين
كميته امداد بود.
يكي ديگر از مهم‌ترين اقدامات فتاح در جلب اعتماد عمومي تاثير بي‌سابقه‌اي داشت و حتي برخي معترضان به نحوه عملكرد يكسويه كميته امداد را هم وادار به
تجديدنظر كرد.
روحيه مداراجويانه فتاح طي 53 ماه رياست بر بزرگ‌ترين نهاد حمايتي كشور كه به دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم گره خورد، علاوه بر آنكه مقبوليت اين سپاهي پرسابقه را در محفل اصلاح‌طلبان و اصولگرايان و ميانه‌روها تثبيت كرد، اما باعث شد شائبه‌هاي پررنگي درباره آينده نگري اين كهنه سرباز نظام براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 شكل بگيرد.
وقتي فتاح در اولين ماه‌هاي رياست بر كميته امداد، راهي اقصي نقاط دورافتاده و محروم كشور شد تا خارج از هيبت «وزير نيرو»، به عنوان يك مددرسان افراد بي‌بضاعت، مشاهده بي‌واسطه‌اي از فقر هموطنانش داشته باشد، اين زمزمه بسيار پررنگ شد.