ورود دادستان كل كشور به موضوع شرط‌بندي در ورزش
توپ مبارزه با فساد در زمين فوتبال
علي كربلايي
دادستان كل كشور بخشنامه‌اي مبني بر ايجاد وحدت رويه درباره سايت‌هاي قمار يا شرط‌بندي در فضاي مجازي را خطاب به دادستان‌هاي سراسر كشور ابلاغ كرد. متن بخشنامه حجت‌الاسلام منتظري در اين باره به اين شرح است:
«احتراما با عنايت به اينكه برخي از افراد در فضاي مجازي اقدام به راه‌اندازي سايت‌هاي قمار و نيز سايت‌هاي پيش‌بيني مسابقات ورزشي و اخذ وجه از كاربران جهت قماربازي و پيش‌بيني نتيجه مسابقات مي‌نمايند و پس از آن بخشي از وجوه به برنده در بازي قمار يا افرادي كه نتيجه مسابقات را به‌طور صحيح پيش‌بيني كرده‌اند پرداخت مي‌شود اما با رويه متفاوت قضايي در برخورد با اين پديده مواجهيم كه بعضا منجر به تبرئه اين افراد شده است. برخي از آنها در راستاي توجيه كار خود به برخي از استفتائات فقهي استناد نموده‌اند كه قمار يا شرط‌بندي در فضاي مجازي را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسير مضيق قوانين كيفري از مبالغ كلان درآمد نامشروع اين افراد رفع توقيف به عمل آمده است؛ لذا اين دادستاني در راستاي ايجاد وحدت رويه بدوا جنبه شرعي موضوع را از طريق مركز تحقيقات فقهي حقوقي قوه قضاييه مورد بررسي قرار داد كه نظريه آن مركز به شرح پيوست واصل گرديد. بنابراين با عنايت به نظريه مذكور و بررسي‌هاي انجام‌شده موارد ذيل اعلام مي‌گردد:
۱. ارتكاب قمار با هر وسيله و ابزاري ولو در فضاي مجازي و سايت‌هاي قمار حرام و جرم است.
۲. طراحي و راه‌اندازي سايت قمار همچون داير كردن مكان براي قماربازي محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) است.
۳. شرط‌بندي روي نتايج مسابقات حرام است؛ لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصيل مال از طريق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري است.
۴. هركس كارت بانكي خود را به هر نحو براي وصول هزينه شركت در قمار و شرط‌بندي نتيجه مسابقات در اختيار ديگري قرار بدهد و همچنين هر شخصي كه در طراحي سايت يا اجاره فضاي ميزباني همكاري داشته باشد عمل وي به علت تسهيل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
۵. دادستان‌هاي محترم مراكز استان وظيفه نظارت بر اجراي اين بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردي كه مراجع قضايي سابق بر اين احكام قطعي برائت بر اين گونه فعاليت‌ها صادر كرده‌اند ضمن جلوگيري از رفع توقيف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستاي اعتراض به احكام صادره در مهلت قانوني يا اعاده دادرسي و در نهايت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري اقدام نمايند. ماده 708 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود». خلاصه ماده 477 آيين دادرسي كيفري هم به شرح زير است: «در صورتي كه رييس قوه قضاييه راي قطعي صادرشده از هر يك از مراجع قضايي را خلاف شرع تشخيص دهد مي‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور بفرستد.» ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري نيز مي‌گويد: «هر كس به نحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد يا از آن سوءاستفاده نمايد، يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود، يا به‌طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد شد». در چند سال اخير موضوع شرط‌بندي در فوتبال و به‌طور كل ورزش ايران از مباحث جنجال‌برانگيز بوده است. با وجود اينكه شرط‌بندي در ايران غيرقانوني و حتي حرام است، اما كمتر كسي است كه شواهد آن را در گوشه و كنار ورزش نبيند. در فوتبال ايران، شرط‌بندي از سطح ليگ برتر تا سطوح پايه جريان دارد. سايت‌هاي شرط‌بندي، ديدارهاي دسته دوم فوتبال ايران را هم پوشش مي‌دهند. براي پوشش مسابقات نياز است كه حداقل يك كارشناس ديدار را از نزديك تماشا كند و اطلاعات مربوط به بازي را به صورت آنلاين آپديت كند و اين بدين معني است كه اين سايت‌ها و قمارخانه‌ها در ايران نمايندگاني دارند. برنامه 90 در هفته‌هاي منتهي به تعطيلي‌اش بارها قصد داشت تا آيتمي از شرط‌بندي در فوتبال ايران پخش كند اما هر بار به دلايلي نامعلوم پخش اين آيتم به تعويق مي‌افتاد و در نهايت هرگز پخش نشد. يكي از مربيان فوتبال پايه شاغل در خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد درباره وضعيت اسفناك شرط‌بندي و فساد حتي در سطح ليگ استاني نونهالان سخن گفت و از آينده كودكاني كه قرباني اين تصميمات عجيب مي‌شوند ابراز نگراني كرد. اين مربي كه نخواست نامش فاش شود، مي‌گويد مديران تيم‌ها به اين دليل كه درآمدزايي مشخصي ندارند، براي حفظ باشگاه‌هاي‌شان نتايج را با تباني و شرط‌بندي تعيين مي‌كنند تا از اين راه سودي عايدشان شود. اين موضوع مربي، سرپرست، بچه‌ها و حتي خانواده‌هاي آنها را هم دخيل مي‌كند و مشخص نيست كودكاني كه با اين وضعيت در فوتبال رشد مي‌كنند چه آينده‌اي در انتظارشان است. رصد كردن بازي‌هاي تيم‌هاي ميانه جدولي و حتي سقوط كرده در هفته‌هاي پاياني ليگ آزادگان هر ناظري را مطمئن مي‌كند كه اتفاقاتي كه در بازي مي‌افتد فوتبالي نيست؛ به خصوص تعداد بسيار زياد كرنرها به خوبي نشان مي‌دهد كه عواملي غيرفوتبالي در رقم خوردن اتفاقات بازي نقش دارد. اميد است با جدي گرفتن تباني در فوتبال ايران، امري كه ربط عميقي به شرط‌بندي‌ها دارد، اين معضل بزرگ به صورت ريشه‌اي حل و فصل و فوتبال ايران از اين ناپاكي پاك شود. هرچه قوانين واضح‌تر و روشن‌تر به اين مساله بپردازند، شانس حل شدن اين معضل بيشتر مي‌شود.