وزرات كشور، شوراي وحدت و شوراي عالي سياستگذاري را غيرقانوني اعلام كرد
از غيرقانوني‌هاي وزارت كشور تا هزينه‌هاي انتخاباتي
«شوراي وحدت اصولگرايان» از يك سو و «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» از سوي ديگر دو تشكلي هستند كه در دو طيف راست و چپ داعيه به وحدت رساندن جريان خود را به دوش مي‌كشند. حال حميد ملانوري دبير كميسيون ماده 10 احزاب در نشست خبري ديروز خود از غيرقانوني بودن فعاليت اين دو تشكل مي‌گويد. دبير كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور با تاكيد بر اينكه شكل‌گيري جبهه‌ها و ائتلاف‌ها قانونا بايد به اطلاع كميسيون برسد، از غيرقانوني بودن شوراي وحدت اصولگرايان، (شاجا) شوراي ائتلاف جريان ارزشي انقلاب و شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان خبر داد و گفت: «ما در حال حاضر پنج ائتلاف و جبهه داريم كه قانوني هستند كه جمنا، جبهه اصولگرايان قم، جبهه عدالت رفاه و پيشرفت ايران اسلامي، جبهه اصلاح‌طلبان ايران اسلامي و همچنين جبهه‌اي كه امروز به اسم جبهه هماهنگي اصلاحات با محدوده كشوري و مدت فعاليت 30 ساله تشخيص داده و با آن موافقت شد، قانوني هستند.»
هرچند خبر غيرقانوني بودن شوراي وحدت اصولگرايان كمي قابل توجه بود چون تا پيش از اين معمولا تشكل‌هاي جريان راست با مانعي روبه‌رو نمي‌شدند اما اين خبر درباره شوراي عالي سياستگذاري موضوعي نبود كه تازگي داشته باشد. درواقع زمزمه‌هاي تذكرات برخي نهادها به شوراي عالي سياستگذاري درباره فعاليت‌هايش، چند ماهي مي‌شد كه به گوش مي‌رسيد و براي همين، جريان اصلاحات به دنبال راهي براي قانوني كردن اين تشكل بود تا اينكه درخواستي براي مجوز گرفتن آن هم به نام شوراي عالي سياستگذاري مطرح شد كه اين درخواست با جواب رد وزارت كشور مواجه مي‌شود. البته اين پروسه متوقف نشد و اين‌بار با تغيير نام تلاشي صورت گرفت تا بهانه غيرقانوني بودن از دوش شوراي عالي برداشته شود. نهايتا «جبهه اصلاح‌طلبان ايران اسلامي» به تاييد وزارت كشور رسيد و مجوزي براي آن صادر شد تا به گفته آذر منصوري، فعاليت شوراي عالي تحت اين تشكل انجام شود. البته اين سوال هنوز با اما و اگر باقي است كه با غيرقانوني خوانده شدن شوراي وحدت از سوي وزارت كشور سر نوشت اين تشكل نوپاي اصولگرايان براي انتخابات مجلس يازدهم به كجا خواهد رسيد.
البته آنچه روز گذشته در كميسيون ماده 10 احزاب مطرح شد تنها مربوط به موضوع شوراهاي اصولگرايانه و اصلاح‌طلبانه نبود بلكه يك حزب «جمهوريت» آن هم با دبير كلي رسول منتجب‌نيا كه چند ماه پيش از حزب اعتماد ملي جدا شده بودند براي فعاليت جديدشان توانستند مجوز بگيرند.
معماي هزينه‌هاي انتخاباتي
سال‌هاست كه طرح‌ها و لوايح درباره شفاف شدن هزينه‌هاي انتخاباتي در راهروهاي مجلس خاك مي‌خورد و هربار با نزديك شدن انتخابات بازارش داغ مي‌شود اما سرنوشتي متفاوت‌تر از قبلي‌ها پيدا نمي‌كند و نمونه بارزش دو لايحه شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخابات و ديگري اصلاح قانون انتخابات است كه اولي از سد مجلس نتوانست عبور كند و دومي در ايستگاه شوراي نگهبان متوقف شد. حال هر چه صداي پاي انتخابات مجلس يازدهم نزديك‌تر مي‌شود اما و اگرها درباره هزينه‌هاي انتخابات نيز بيشتر مي‌شود. اخيرا هم عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان گفته است «قانون درباره هزينه‌هاي تبليغات انتخابات سكوت دارد. ما در شوراي نگهبان ابزارهاي كمي در بحث هزينه‌هاي انتخاباتي داريم، رصد كردن اين موارد بسيار سخت است اما قطعا تا جايي كه بشود بررسي مي‌كنيم.» در اين راستا محسن كوهكن به خبرآنلاين مي‌گويد: «اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان ناظر بر قانوني است كه در حال حاضر درحال اجراست و حرف كاملا درستي است اما در اصلاحيه اخير قانون انتخابات براي نخستين بار قانونگذار به بحث شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي ورود كرده كه انشالله با رفع ايرادات شوراي نگهبان به اصلاح قانون انتخابات و تاييد نهايي، در قانوني براي دوم اسفند سال جاري اجرا خواهد شد.» او ادامه مي‌دهد: «همان‌طور كه سخنگوي شوراي نگهبان هم اشاره كردند قانون در زمينه هزينه‌هاي انتخاباتي سكوت دارد يعني در گذشته اگر داوطلبي در شهري كه كل آراي آن شهر 80 هزار راي بود 10، 20 يا حتي 50 ميليارد تومان هم هزينه مي‌كرد جايي مورد بازخواست قرار نمي‌گرفت، اما در اصلاحيه اخير مجلس قرار است هزينه‌هايي كه داوطلب انجام مي‌دهد در كنار كمك‌هايي كه از احزاب يا اشخاص حقيقي مي‌گيرد ثبت شود.» او مي‌گويد: «نكته مهم در اين بخش آن است كه چون موارد تبليغاتي بطور مشخص احصا شده بطور مثال ابعاد چاپ تراكت و پوستر براي نامزدها تعيين و محدوديت‌ها مشخص شده است، براي نامزدي در شهر 80 هزار نفري امكان هزينه‌كردهاي نجومي وجود ندارد و به هر ميزان هزينه‌ها بالا برود كاملا مشخص مي‌شود كه آيا يك داوطلب در دريافت و هزينه‌ها سالم عمل كرده يا خداي نكرده مسير غلط را طي كرده است.»
كوهكن با اشاره به مصوبه مجلس ادامه مي‌دهد: «در مصوبه مجلس آمده است كه اگر شوراي نگهبان به اين موضوع برسد كه نامزدي با هزينه بي‌حساب و كتاب سلامت انتخابات را زير سوال برده اختيارات تام براي رسيدگي دارد، بطور مثال اگر شوراي نگهبان اطمينان حاصل كند كه داوطلبي در يك حوزه در يك تعداد از صندوق‌ها هزينه كرده و آراي او در آن صندوق‌ها بالاست موضوع ابطال آراي آن صندوق را در دستور كار قرار مي‌دهد يعني اختيارات اجرا و ناظر در اين حد است كه نتيجه انتخابات را يا تغيير دهد يا ابطال كند حتي قبل از برگزاري انتخابات اگر شوراي نگهبان در جايي ببيند شرايط براي برگزاري انتخابات سالم نيست مي‌تواند برگزاري انتخابات را متوقف كند؛ لذا دست مجري، ناظر و دستگاه قضايي به اتكاي مجازاتي كه در قانون براي رسيدگي به تخلفات تعيين شده براي برخورد باز است.»