گزارشي از انتخابات شوراياري‌ها در آخرين روز تبليغات
و نگاهي به تلاش‌ها براي ممانعت از برگزاري انتخابات
از صددرصد غيرقانوني تا صددرصد قانوني
در دوره اول شوراي شهر تهران بود كه موضوع شوراياري‌ها مطرح شد و در سال 79 نخستين دوره اين انتخابات برگزار شد. بهمن ماه 84 و در شوراي شهر دوم نيز دومين انتخابات شوراياري‌ها برگزار شد و از همين دوره بود كه تفاوت تفاسير از قانون انتخابات مربوط به شوراهاي شهر سر باز كرد. در ادامه و شبيه دوره‌هاي پيشين، دوره سوم شوراياري‌ها با دوره سوم شوراي شهر در سال 86 همراه شد. اما مساله آنجا بود كه اين انتخابات در روزي غيرتعطيل برگزار شد و اين مقدمه‌اي بود بر عيارسنجي آن.
با اين حال اما آنچه از مصوبات اين دوره شوراي شهر تهران برآورد مي‌شود، از اين قرار بود كه در اين دوره، رديف بودجه و نقش شوراياري‌ها در پروسه مديريت شهري درنظر گرفته شد و شوراياري‌ها بيشتر به بازي گرفته شدند. با اين همه اما انتقاد از برگزاري انتخابات شوراياري‌ها از اين دوره بيشتر از قبل هم شد. حالا پس از پايان دوره چهارم شوراياري‌ها و در هفته منتهي به برگزاري اين انتخابات، قاضي ناصر سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه اعتراضات گذشته خود به برگزاري اين انتخابات، در نامه
16 تير ماه به سران سه قوه نيز برگزاري آن را غيرقانوني اعلام كرد. استناد سراج بر لحاظ نشدن اين انتخابات در رديف انتخاباتي در اصل 100 قانون اساسي و همچنين اشاره به ماده 80 قانون وظايف شوراهاي اسلامي كشور است و عنوان مي‌كند كه عبارت «شوراياري» در قانون انتخابات شوراها مصوبه سال 75 درج نشده است.
پس از بررسي‌هاي صورت گرفته و در 29 تير ماه امسال، آرش ميلاني، نايب‌رييس ستاد هماهنگي شوراياري‌ها در پاسخ به برخي اعتراضات صورت گرفته به ايلنا گفت: «تضمين‌هاي لازم براي برگزاري انتخابات شوراياري‌ها از طرف دولت داده شده است.» اما در همان روز قاضي سراج در گفت‌وگو با ايسنا
بار ديگر تاكيد كرد كه «انتخابات شوراياري‌ها صددرصد غيرقانوني است.» فرداي آن روز سلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور در گفت‌وگو با ايرنا گفت كه «مصوبه تشكيل شوراياري‌ها لازم‌الاجراست» و افزود كه اين اقدام وزارت كشور و به تبع آن هدف كابينه دولت، بالا بردن مشاركت مدني بوده است. سخنگوي وزارت كشور افزود: «مصوبه دولت و شوراي شهر در اجراي ماده 90 قانون شوراها به هيات تطبيق مصوبات ارسال و مورد اعتراض اين هيات واقع نشده است.» از آنجا كه در تركيب اين هيات يك قاضي عاليرتبه منتخب رييس قوه قضاييه مطابق نص صريح قانون عضويت دارد، مي‌توان دريافت كه براساس همان قانون، هم‌اكنون اين مصوبه قطعي و لازم‌الاجرا شده است.
در همان روز بود كه مهدي هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز به ايرنا گفت: «آقاي سراج بداند به هيچ‌وجه قصد انجام كار خلاف قانون را نداريم.» هاشمي اما با استناد به مصوبات هيات دولت و آيين‌نامه‌هاي وزارت كشور گفت كه «انتخابات شوراياري‌ها روز جمعه برگزار مي‌شود.» اما همچنان رييس سازمان بازرسي كل كشور، يك‌تنه مقابل جريان برگزاري انتخابات ايستاد و فرداي آن روز، در پاسخ به ايلنا گفت: «ديروز خواستار صدور دستور تعليق انتخابات شوراياري‌ها شديم و منتظر نتيجه تصميم ديوان عدالت اداري هستيم و هر آنچه ديوان عدالت اداري در اين خصوص تصميم بگيرد، همان اجرا خواهد شد.» درنهايت دو روز مانده به انتخابات شوراياري‌ها، قاضي سراج ديگر پيگير برگزاري اين انتخابات نشد و به موضوعات مهم‌تري چون ساخت‌وسازهاي غيرقانوني در «باستي‌هيلز لواسان» و «هفت‌سنگان قزوين» پرداخت، هر چند كه تاكيد كرد: «متاسفانه به دليل محرمانه بودن نمي‌توانيم تا قبل از دادگاه و قطعيت حكم آن را افشا كنيم.»
با وجود آنكه شوراياري‌ها در قانون «نهادي انجمني، غيردولتي، غيرمتمركز، غيرسياسي، داوطلبانه، مشاركتي و خودگردان» تعريف شده و قرار بود اعضاي آن به‌طور قانوني و به صورت افتخاري فعاليت كنند و ميانجي ارتباط‌دهي شهروندان و مسوولان باشند اما اين‌طور نشد و مناسباتي كه در جريانات شوراهاي شهر، انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست‌جمهوري رقم خورد، بر انتخابات شوراياري‌ها نيز سايه افكند تا همچنان شاهد سايه تعارضات قانوني-ساختاري بر فرآيند مشاركت سياسي شهروندان ايراني نباشيم.
در حالي كه در مشاهدات ميداني مي‌توان دريافت كه بطن جامعه به مشاركت در سطوح مديريت شهري علاقه و تمايل خوبي نشان داده‌اند و اين مساله را مي‌توان از وضعيت حاكم بر محلات برآورد كرد، آنچنان كه در بعضي محلات رقابت بسيار فشرده است. براي مثال محله جواديه كه در آن 3 ليست اصلي ائتلاف فعالان اجتماعي، بسيج و ليست سوم كه هم‌هياتي‌ها باشند، در حال رقابت انتخاباتي با يكديگر هستند. در ديگر محلات نيز فعاليت‌هاي انتخاباتي بيشتر از اين مشاهده مي‌شود و به‌طور حرفه‌اي شاهد رقابت‌هاي سالم انتخاباتي هستيم. آنچنان كه براي مثال در محله نازي‌آباد تهران معلم‌ها جداگانه ليست انتخاباتي ارايه كرده و خود را براي رقابت با حرفه‌اي‌ترها آماده مي‌كنند.
مهم‌تر اينكه آنچه از مشاهده ميداني به دست مي‌آيد اين است كه اين رقابت‌هاي انتخاباتي در برخي محلات الگوبرداري از ائتلاف‌هاي جريان دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا نداشته و با بلوغ سياسي خاصي دنبال مي‌شود؛ چنان كه غالبا اكثريت و اقليت‌هاي شوراياري‌هاي گذشته در زمان مقرر جهت تبليغات، ليست خود را ارايه داده‌اند و گاهي حتي براي تبليغات انتخاباتي خود، با چاپ پوستر تراكت، گردهمايي‌هاي انتخاباتي برگزار كرده‌اند كه قاعدتا نيازمند هزينه مبالغي قابل‌توجه است.
در مجموع مي‌توان اين انتخابات را محملي براي آسيب‌شناسي انتخاباتي در سطح كلان‌تر دانست؛ انتخاباتي كه مي‌تواند الگويي باشد براي آسيب‌شناسي اعتراضات مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري. براي نمونه در انتخابات شوراياري‌ها كه روز جمعه چهار مرداد ماه برگزار مي‌شود، از سيستم اخذ راي الكترونيكي استفاده مي‌شود و اين مورد مي‌تواند رويدادي باشد جهت آزمون اين سيستم و به‌كارگيري آن در انتخاباتي چون انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي.