نه، به گذر آقا نجفي
غصه مي‌خوريم براي اينكه مي‌دانيم با نابود شدن ميراث ملي و جهاني‌مان ديگر چيزي نمي‌ماند كه به آن بنازيم و افتخار كنيم! نه براي نسل‌هاي آينده و فرزندان‌مان و نه براي اهالي جهان كه با تماشاي اين محيط‌هاي شهري ارزشمند، به ما احترام بگذارند و در شأني درست و شايسته قبول‌مان داشته باشند. با پاك كردن اين حافظه‌هاي جمعي و تاريخي، همه‌چيز براي هميشه از خاطر همگان پاك خواهد شد! و اين جاي زهي تاسف و افسوس دارد! حال چه كنيم كه شعله سرزندگي در ميدان نقش جهان خاموش نشود؟
شكي نيست كه نمايندگان ملت ايران در مجلس و مسوولان دولت و قوه قضاييه اجازه نخواهند داد چنين بيراهه‌هايي به سرانجام برسد و بافت پشت مسجد كه تخريب‌ها در آن تا 50 متري مسجد شيخ لطف‌الله رسيده، از ميان برداشته شود اما سال‌ها غفلت مسوولان سازمان ميراث فرهنگي، شهرداري اصفهان، استانداري، شوراي شهر اصفهان و همچنين مردم شهر و ما ايرانياني كه اصفهاني نيستيم، اما اصفهان را دوست داريم! و به غفلت سال‌ها ساكت مانده‌ايم، تاواني دارد كه بايد همه در جبرانش بكوشيم!
1- سازمان ميراث فرهنگي بايد فورا حدود حريم ميراث جهاني را به شهرداري اعلام كند. اين حريم قانون و ضابطه خود را دارد و اگر تا امروز اعلام نشده، اين كوتاهي متوجه بالاترين مقام سازمان مي‌شود! در چنين حريمي هر كس به اختيار خود نمي‌تواند دست به ساخت‌وساز بزند و هر حركتي در آن بايد با نظر مسوولان ميراث جهاني انجام شود!
2- شهرداري اصفهان نيز كه گويي سهوا و براي پاكيزگي و مدرن‌سازي محيط بافت و نيز جلب سرمايه و سرزندگي سرمايه‌گذاران و مشتاقان به آباداني اصفهان دست به اين كار زده است، بهتر است سريعا فكري به حال اين بافت از هم گسيخته بكند. اولا، به‌طور قطعي دست از تخريب بيشتر بردارد! سطوح تخريب شده را تميز و آوار‌برداري كند و با يك محوطه‌سازي موقتي، گسست ايجاد‌شده در بافت پشت مسجد را از حالت پاركينگ ماشين در بياورد و مانع ورود اتومبيل به آن محوطه شود (تا مبادا همه به اين وضعيت آشفته عادت كنند!)
3- سپس شايسته است كه با مداقه و تامل لازم در مرفولوژي بافت قديمي كه نابود شده و با بهره‌گيري از تيپولوژي مختص همان بافت، شهرداري متعهد شود از نو، طرحي براي مرمت بافت آسيب ديده تهيه شود. اين طرح بهتر است به مسابقه عمومي گذاشته شود و همه معماران ايراني و جهاني بتوانند در مسابقه شركت كنند.
4- روشن است كه دلجويي از ساكنان رانده‌شده از آن پهنه مسكوني و سعي و قول به بازگرداندن آنان به خانه‌هاي جديد، كاري است كه شايد بتواند از شدت نامهرباني‌ها و كدورت‌هاي شديد پيش آمده در جامعه شهري اصفهان بكاهد و باعث نوعي آشتي بين نخبگان و اهالي قديمي محل با شهرداري اصفهان شود.
5- با توجه به نظارتي كه از اين پس از سوي نهادهاي ملي و محلي و نيز جهاني و بين‌المللي لازم است بر اين محوطه تاريخي اعمال شود، شايسته است مردم اصفهان هم از اين پس نسبت به تخريب‌هايي از اين قبيل حساسيت بيشتري از خود نشان دهند و با توجه به اهميت تاريخي شهرشان، قبل از مرگ سهراب با شهرداري و ديگر نهادهاي دولتي و حكومتي به گفت‌وگو بپردازند.
6- و اما شهروندان علاقه‌مند مي‌توانند مشاركت خود را با خريد و مرمت خانه‌هاي قديمي و تبديل آنها به هتل و مهمانسراهاي كوچك جهانگردي و خدمات مربوط به پذيرايي، به ظهور برسانند.
متاسفانه بحث احيا و بازآفريني regeneration در بافت‌هاي قديمي كه سال‌هاست در همه جاي دنيا با روش‌هاي حفاظت فعال و استحكام بخشي همراه بوده است، هنوز در ايران جا نيفتاده و با بحث رسيدگي به بافت‌هاي حاشيه‌اي و فرسوده، مخلوط و مخدوش شده است! لذا همين‌جا پيشنهاد مي‌شود سازمان ميراث براي هر يك از بافت‌هاي كهن شهرهاي‌مان، ضوابط ويژه تهيه و ابلاغ كند! ناگفته پيداست كه ملت ايران با همبستگي و همياري در طول تاريخ توانسته است راه را از بيراهه تشخيص دهد و در راه حق مردم بر شهر گام بردارد! و همين بوده نشان سربلندي‌اش.
تاثيرگذاري افراد يا ساختار
با انصراف يك عضو انتخاب نمايندگان مجلس چندان محدود نمي‌شد اما اين انصراف دايره انتخاب نمايندگان را محدود كرد؛ لذا اگر قرار باشد ايرادي به اين اتفاقات وارد دانست از اين بابت است. بنابراين به نظر مي‌رسد به جاي آنكه تمركز را بر چند و چون اتفاقات رخ داده در صحن متوجه كنيم، بايد اين تمركز را متوجه قانون و سازوكار اين انتخابات كنيم. اينكه بايد در گام اول تعداد كانديداهاي معرفي شده افزايش پيدا كند و براي انصراف هم قواعد و مقرراتي در نظر بگيريم. در ماجراي انتخاب سه حقوقدان، اتفاقي كه رخ داد اين بود كه آقاي غلامي سه دقيقه قبل از نطقش در صحن انصراف داد،
در حالي كه مي‌شد سازوكاري براي آن در نظر گرفت كه اگر كانديدايي تصميم دارد انصراف دهد، از قبل براي آن تصميم بگيرد و از سوي ديگر رييس قوه قضاييه نيز فرصت كافي براي معرفي گزينه جديد داشته باشد. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه آيا واقعا ميان اين افرادي كه با مجوز مجلس به شوراي نگهبان رفته‌اند با آنهايي كه از اين انتخاب جا مانده‌اند تفاوتي وجود دارد؟ پاسخ قطعا منفي است؛ اين به اين معنا است كه افرادي كه براي عضويت در شوراي نگهبان معرفي مي‌شوند عمدتا داراي يك نگرش سياسي مشخص هستند به‌طوري كه نوعي هماهنگي ميان آنها و ديگر اعضاي شوراي نگهبان وجود داشته باشد.