در دفاع از اقتدار پليس
عباس عبدي
اخيرا در يكي از كانال‌هاي تلگرامي اصولگرا فيلم كوتاهي را ديدم از يك فرد چاقو يا قمه به دست كه عليه پليس عربده مي‌كشيد و سعي داشت كه پليس را بترساند و به عقب براند. در زير فيلم هم اين پرسش را با تعريض به منتقدين سياسي كشور طرح كرده بود كه چه كساني پليس را به اين روز انداختند كه اوباش نيز براي آنان شاخ و شانه مي‌كشند؟ پيش‌تر نيز چند ويديو ديده بودم كه مردم عادي با پليس درگير شده و كتك‌كاري مي‌كنند كه بدترين آنها در جاده شيراز و كازرون بود كه خوشبختانه فرد يا راننده مهاجم محاكمه و محكوميت مناسبي پيدا كرد. واقعيت اين است كه پليس بايد مظهر اقتدار حكومت باشد. به همان اندازه كه مردم عادي با ديدن پليس احساس آرامش و امنيت مي‌كنند، افراد مجرم بايد از ديدن پليس احساس ترس و نگراني‌كنند. از اين نظر و با قاطعيت مي‌توان گفت كه هيچ نيروي حكومتي از پليس به مردم نزديك‌تر نيست. اگر چنين نگاه كنيم، هيچ مردمي رضايت نمي‌دهند كه به پليس تعرضي شود، نه به لحاظ عيني اجازه مي‌دهند و نه به لحاظ ذهني از اين تعرض استقبال مي‌كنند. بنابراين پليس بايد مردمي‌ترين نيروي هر حكومتي باشد كه وظيفه اصلي آن تامين امنيت و مبارزه با جرم و مجرم است. اگر اين وظيفه را براي پليس مفروض بگيريم به يك نتيجه مهم خواهيم رسيد؛ بار كردن وظايفي خارج از اين حوزه بر دوش پليس و نيز تعريف جرم به نحوي كه جامعه آن را نپذيرد، موجب استهلاك پليس مي‌شود. آنان كه گمان مي‌كنند نيروهاي منتقد جايگاه پليس را تضعيف كرده‌اند، قطعا اشتباه مي‌كنند. پليس بايد اقتدار داشته باشد. در مقابل همين شخصي كه با قمه آنان را تهديد مي‌كند، بايد حق شليك داشته باشد. حمله به پليس با قمه به معناي حمله به جامعه و امنيت آن است. يا آن كسي كه جلوي چشم مردم به پليس راهنمايي حمله كرده و او را مضروب مي‌كند بايد با اشد مجازات قانوني روبه‌رو شود حتي اگر پليس از حدود قانوني خود هم تجاوز كرده باشد بايد به گونه ديگري به آن رسيدگي و نبايد اقتدار پليس را اين‌چنين مخدوش و لكه‌دار كرد. اصولا صرف اينكه كسي به خود جرأت چنين جسارتي را دهد بايد مجازات ويژه‌اي متحمل شود. بنده معتقدم كه دو نهاد پليس و دادگستري بايد از بهترين نيروها و در نتيجه بهترين امكانات و حقوق برخوردار باشند.
جامعه‌اي كه نتواند اين دو نهاد را قدرتمند و سالم مديريت كند حتما دچار مشكلات جدي خواهد شد. ولي بايد ديد كه چرا با اين وضع مواجه هستيم؟ مساله اصلي اين است كه پليس را نبايد درگير امور غيرامنيتي و غيرمجرمانه يا بي‌ارتباط با نظم اجتماعي كرد. منظور از غيرمجرمانه، اموري است كه مردم آن را جرم نمي‌دانند، حتي اگر در قانون جرم تلقي شده باشد. مساله اين است كه ميان امور خوب و بد يا اخلاقي و غيراخلاقي با جرم تفاوت وجود دارد. پليس را نمي‌توان متولي امور اخلاقي كرد. نمونه آشكار آن كه موجب تضعيف پليس شد، مساله ماهواره بود. موضوعي كه در قانون به عنوان جرم شناخته شده بود و طبعا پليس بايد در برابر جرم مشهود اقدام و مقابله مي‌كرد. تقريبا بسياري از مردم اين تجربه را دارند كه در جريان مبارزه با ماهواره هنگامي كه پليس از سوي مردم مواجه با اعتراض و پرسش درباره علت اين مقابله مي‌شد، جمله المامور معذور را مي‌شنيدند. يا حتي به نوعي ابراز تاسف مي‌كردند در حالي كه اگر دزد را دستگير كنند، كسي درباره اصل ماموريت آنان سوال نمي‌كند و آنان نيز المامور معذور نخواهند گفت و به اين اقدام خود افتخار مي‌كنند. در جريان ماهواره دارنده آن احساس سرشكستگي نمي‌كرد و در مقابل ماموران در موضع ضعف قرار داشتند. در حالي كه اگر سارق را دستگير كنند او دستانش را روي صورت مي‌گذارد تا شناخته نشود.
كاهش سرمايه اجتماعي پليس در جريان برداشتن ماهواره قابل چشم‌پوشي نيست. اقدامي كه پس از چند سال مبارزه غيرموثر نيز منتفي و به فراموشي سپرده و آن قانون نيز منسوخ و متروك شد. ولي مورد بدتر از آن، ماموريت پليس در مواجهه با بي‌حجابي است. واقعيت اين است كه مطابق قانون موجود پوشش درصد زيادي از زنان ايران در فضاي عمومي مصداق عمل مجرمانه است. زيرا طبق تبصره ماده 638 ق.م.ا. زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. از آنجا كه اين مورد از مصاديق جرم مشهود است و پليس نيز ضابط قضايي محسوب مي‌شود بنابراين وظيفه دارد كه با جرايم مشهود برخورد كند و متهم يا مجرم را بازداشت و به پاسگاه ببرد و تحويل دادگاه دهد. فرض كنيد كه پليس مي‌خواست چنين قانوني را به طور كامل اجرا كند، يعني ده‌ها و صد‌ها هزار خانم را بايد روانه دادگاه كند! در اين صورت چه ولوله‌اي رخ مي‌داد؟ همان اتفاقي كه بارها رخ داده و مردم با پليس درگير شده‌اند. چرا؟ به اين علت كه مردم اين پوشش مرسوم را جرم نمي‌دانند. نه اينكه آن را خوب مي‌دانند، چه بسيار زنان محجبه و مردان متدين كه مخالف اين پوشش هستند ولي موافق جرم‌انگاري آن و برخورد پليسي و قضايي با آن نيستند. به عبارت ديگر بايد ميان گناه و جرم، يعني رفتاري كه قاطبه مردم آن را محكوم مي‌كنند و انجامش را مخل نظم و امنيت جامعه مي‌دانند، تمايز قايل شد. بسياري از رفتارها بد و ناپسند و گناه هستند كه قرار نيست از طريق جرم‌انگاري و قاضي و پليس حل و فصل شوند. اين براي جامعه ايران نقطه منفي است كه پليس درصدد بازداشت خانمي باشد كه حجاب او مطابق قانون قابل قبول نيست ولي كساني كه در محل حاضر هستند در مواجهه او با پليس از او حمايت كنند. جالب اينكه اخيرا فيلمي از يك گفت‌وگوي تلويزيوني(برنامه زاويه) منتشر شد كه مهمان برنامه اين واقعيت كه مردم در اين چالش طرف پليس را نمي‌گيرند از قول مقامات عالي نقل مي‌كند. بنابراين راه براي حل اين مشكل وجود دارد. محدود كردن وظيفه پليس به تامين نظم و امنيت عمومي است و جرم را بايد متمايز از امور ديگر تعريف و محدود به مواردي كرد كه اكثريت قاطع مردم آن عمل را جرم دانسته و خواهان مبارزه نيروي انتظامي و پليس با آن هستند. حفظ و ارتقاي اقتدار پليس بايد يك هدف مهم در سياستگذاري اجتماعي باشد.