ادامه از صفحه اول
هزينه‌هاي حذف صفر ها
در كشورهايي كه صفر از پول ملي حذف شد، ارزش پول ملي به شدت كاهش يافته بود و با چالش بزرگي به نام «ابر تورم» دست و پنجه نرم مي‌كردند. در حالي كه شرايط امروز كشور ابر تورمي نيست. مي‌توان با سياست‌هاي تثبيت نرخ ارز كه هم‌اكنون بانك مركزي آن را كليد زده در كنار تزريق نقدينگي به بنگاه‌ها، تورم را بار ديگر كنترل كرد و در يك دوره زماني مناسب به ثبات اقتصادي رسيد. بنابراين چنين كاري فقط هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد و با توجه به شرايط فعلي كشور، نياز چنداني به اين طرح احساس نمي‌شود. نكته ديگري كه براي توجيه اين طرح عنوان مي‌شود، سهولت در حسابرسي است. در حالي كه حسابداران ساليان سال است با واحد ريال به حساب‌ها رسيدگي مي‌كنند بنابراين تغيير واحد نوعي سردرگمي نيز براي آنها ايجاد مي‌كند. اگر هدف از اين كار تغيير دفاتر حسابداري ساختار دولتي و خصوصي است كه بايد گفت همين يك هدف هم هزينه شركت‌ها و سازمان‌ها را افزايش مي‌دهد. آن هم در شرايط فعلي كه همگان بر صرفه‌جويي در هزينه‌ها و بهره‌وري در منابع موجود اصرار دارند. مي‌خواهم باز هم تاكيد كنم كه اين كار از نظر اقتصادي، تغييري در شاخص‌ها ايجاد نمي‌كند. به طور مثال تورم را كاهش نمي‌دهد يا تاثيري روي نقدينگي ندارد اما مي‌تواند هزينه‌هاي اجرايي را در زمان كنوني كه در جنگ اقتصادي بوده و بايد از هزينه‌هاي اضافي بكاهيم بر دوش اقتصاد تحميل كند.
اين فقط يك لايحه است
اين يكي هم مستثني نيست. بنابراين همان‌گونه كه در اين مدت زمان سيل اظهارنظرها و كارشناسي‌ها روانه فضاي مجازي و رسانه‌ها شده، اين موضوع را هم مد نظر داشته باشيد كه هنوز مانده تا تصويب و اجراي چنين طرحي و تازه بعد از تصويب است كه مشخص مي‌شود بانك مركزي قرار است با چه منابعي و تحت چه ساز و كاري دست به پول ملي ببرد. اين فرآيند شايد دو سال هم طول بكشد. آخر- اين را هم در آخر بگويم كه حذف صفرها از پول ملي فقط يكي از ده‌ها سياستي است كه براي اصلاح نظام پولي بايد اجرا شود. حذف صفر از پول ملي بايد همراه با تغيير سياست پولي، اصلاح بخش واقعي اقتصاد و عدم دستكاري قيمت‌ها باشد. به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي حالا كه توانسته بازار ارز را به ثبات نسبي برساند؛ به دنبال اقدامات ثانويه در نظام پولي كشور است. پس بايد منتظر باشيم تا نتيجه سياست‌هاي يادشده را به صورت همزمان در جامعه ببينيم.