معاون حقوقي قوه قضاييه خطاب به وكلاي متهمان به جاسوسي:
حق ۸۰ ميليوني كه با جاسوسي ضايع شده، چه مي‌شود؟!
تحصيل فرزندان مسوولان در خارج از كشور ممنوع شود!
مردادماه سال گذشته بود كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي، به موضوع خروج فرزندان مقامات و مسوولان عاليرتبه كشور پرداخته و كمپيني با نام «فرزندت_كجاست؟» در شبكه‌هاي اجتماعي راه انداختند. انتقاد كاربراني كه در اين كمپين شركت كرده بودند، به سبك زندگي فرزندان مسوولاني بود كه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند. كاربران شبكه اجتماعي سبك زندگي فرزندان مقامات را بررسي كرده و به مقايسه آن با وضعيت اقتصادي مردم كشور كه بحران را تجربه مي‌كردند، پرداخته بودند. همان زمان هم برخي از اين كاربران معتقد بودند كه مسوولي كه خانواده خود را براي زندگي به خارج از كشور مي‌فرستد، نمي‌تواند دلسوز مردم باشد. حالا يك سال پس از آن كمپين مردمي، حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقي قوه قضاييه از نمايندگان مردم در مجلس خواسته كه طرح ممنوعيت تحصيل فرزندان مسوولان در خارج از كشور را تدوين و تصويب كنند. اين مقام عالي قضايي كه در گردهمايي ملي نقش حقوقدانان، وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در گام دوم انقلاب با رويكرد احياي عدالت و مبارزه با فساد سخنراني مي‌كرد، با طرح پرسش‌هايي گفته است: «هم‌اينك چند درصد فرزندان مسوولان نظام در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند؟ برخي افراد مي‌گويند بچه‌ها آزادند هر جا تحصيل كنند؛ چرا اين فرصت و آزادي براي ديگر اقشار جامعه مهيا نيست؟! آيا نظام اسلامي دنبال اين اهداف بود؟!» او گفته است: «نماينده‌هاي انقلابي خانه ملت طرحي براي تصويب در صحن مجلس ارايه بدهند تا بر اساس آن فرزندان مسوولان نظام، مجاز به تحصيل در خارج از كشور نباشند.» و ادامه مي‌دهد: «شايد عده‌اي بگويند تحصيل در خارج از كشور حق افراد است، ايرادي ندارد، پس پدرش نبايد مسووليتي داشته باشد.»
اما حتي همان زماني هم كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي، كمپين «فرزندت_كجاست» را راه انداختند، به دنبال تصويب چنين قانوني نبودند. اعتراض اين دسته از مردم به مسوولاني بود كه با استفاده از رانت‌هاي شخصي فرزندان‌شان را به كشورهاي خارجي مي‌فرستادند اما در عين حال، آرزوي مرگ براي آن كشور مي‌كردند. پايان رانت براي فرزندان مقامات، تنها خواسته مشاركت‌كنندگان در كمپين «فرزندت_كجاست» بود. چنانكه حتي بر اساس قانون اساسي كشور هم محروم كردن عده‌اي از حق طبيعي‌شان كه تحصيل يا انتخاب محل زندگي است، غيرقانوني است. اصل نوزده قانون اساسي مي‌گويد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.» در اصل بيستم نيز آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» طبيعتا فرزندان مسوولان هم از اين حقوق برابر برخوردارند، البته در شرايطي كه مسوولان هم از جايگاه و رانت خود براي بهبود شرايط زندگي آنها استفاده‌هاي خاص نكنند. مغايرت قانوني درخواست معاون حقوقي قوه قضاييه، نكته‌اي است كه عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس هم بر آن تاكيد كرده است. اين عضو فراكسيون اميد در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «به نظر مي‌رسد معاون حقوقي رييس قوه قضاييه با نگاهي افراطي يا احساسي، از نمايندگان مجلس مطالبه طرح منع تحصيل فرزندان مقامات را كرده است. منع قانوني اشخاص براي تحصيل يا زندگي آنها در خارج از كشور خلاف آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي و حقوق شهروندي است.»
دادخواهي حق مسلم هر فرد است
اما اين تنها بخش بحث‌انگيز سخنان حجت‌الاسلام مصدق نبود. او در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر ضرورت احترام به قانون و استقلال حقوقي، روحيه قانون‌گرايي و تسليم شهروندان در برابر قانون گفته است: «وكلا تاكنون چند بار پس از پذيرش پرونده به موكل گوشزد كرده‌اند كه در اين زمينه حق با او نيست.» او توضيح داده است: «يك وكيل اگر در پرونده‌اي كه 4 جنبه دارد و در 3 جنبه حق با موكل است، جنبه چهارم را نبايد به 3 بخش ديگر الحاق كند.» معاون حقوقي قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش مي‌گويد: «شخصي به عنوان وكيل از جاسوسي دفاع مي‌كند و در مصاحبه عنوان مي‌كند كه حق اين موكل بايد اين‌گونه و آن‌گونه باشد، در حالي كه بايد از او پرسيد آيا حق تنها متعلق به اين يك نفر است؟! پس حق ۸۰ ميليون ايراني كه اين شخص با جاسوسي ضايع كرده بايد ناديده گرفته شود؟!»
معاون حقوقي قوه قضاييه گفته است: «اين افراد با اين قبيل كارها بيشتر دنبال اين هستند كه نام‌شان معروف شود و در ليستي قرار بگيرند.» البته اين سخنان معاون حقوقي قوه قضاييه نيز با اصول قانون اساسي در تغاير است. اصل 34 قانوني اساسي مي‌گويد: «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع كند، همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» در اصل 35 نيز آمده است: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» بنابراين، افراد چه جاسوس باشند، چه دزد و چه قاتل، حق حضور در دادگاه و استفاده از وكيل را دارند. علاوه بر آن بر اساس قانون، حقوقي براي متهمان (فارغ از عنوان اتهامي‌شان) پيش‌بيني شده است. ماموران و مسوولان كشور ملزم به رعايت قانون هستند و همان‌طور كه در ماده 570 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر يك از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي‌كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم كند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» بنابراين رعايت نكردن حقوق متهم مي‌تواند مجازات داشته باشد. بر همين اساس وكيل، باز هم فارغ از عنوان اتهامي‌اش حق دارد از حقوق موكلش دفاع كند.