جامعه مدني و مطالبات اجتماعي
حسن اميدوار
پايه‌هاي اساسي ايده حقوق بشر داراي تاريخ فلسفي و سياسي است و گرچه اشاره به مفهوم حقوق شهروندي ميراثي از زمان ارسطو است وليكن توجه به فضيلت‌هاي اجتماعي حقوق بشر بعد از جنگ جهاني دوم در سازمان ملل با هدف ايجاد يك چارچوب براي تحكيم صلح و امنيت در جهان با احترام به كرامت و ارزش‌هاي انساني شكل يافت. به اعتقاد آنها كليد صلح و امنيت پاسخ صحيح به اين پرسش جدي بود كه چه نوع دولت‌هايي را ملت‌هاي جهان واقعا ايده‌آل تصور مي‌كنند.اعلاميه جهاني حقوق بشر يعني حقوقي كه يك گام بزرگ در تعريف مسووليت‌هاي دولت‌ها نسبت به مردم تحت كنترل خود را تضمين مي‌كرد، انديشه‌اي بود كه در پاسخ به شكل دولت ايده‌آل كشف و مطرح شد. زيرا دكترين حقوق بشر بر اساس يك باور بنيادين استوار است بر اينكه جهاني شايسته و مناسب است كه مردم در درون آن امكان يابند تا شكوفا شوند و داراي نظمي اخلاقي باشد؛ نظمي كه مشروعيت آن با شرايط اجتماعي و تاريخي پيش مي‌رود. بسياري از مضامين اصلي كه ابتدا در فلسفه اخلاق كانت مطرح شده است و در توجيه فلسفي معاصر حقوق بشر برجسته هستند از جمله مهم‌ترين آنها، آرمان‌هاي برابري و استقلال اخلاقي است. اصولي كه نويد مي‌دهند، امر خوب و مطلوب چيزي است كه ما همه از آن بهره‌مند مي‌شويم. به علاوه كثرت‌گرايي اخلاقي و فرهنگي جوامع ليبرال معاصر نيز باعث افزايش توجه نظري به حقوق بشر شد و به تعبيري قرن بيستم به عنوان قرن انسان‌گرايي ظاهر شد و توجه به حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ساير حقوق شهروندي به بخش‌هاي بيشتري از بشريت سرايت كرد. مفهوم شهروندي از 3 عنصر يا ابعاد اصلي تشكيل شده است:
1- اول اينكه شهروندي به عنوان وضعيت قانوني است كه توسط حقوقي مدني، سياسي و اجتماعي تعريف شده است(شهروند شخص حقوقي است كه طبق قانون عمل مي‌كند). 2- دوم اينكه شهروندي به عنوان عاملي از عوامل سياسي محسوب مي‌شود. 3- و سوم اينكه شهروندي در واقع عضويت در يك جامعه سياسي است. اهميت دادن به فرد و جامعه چنين حقوقي را ايجاب مي‌كند، مفهوم حقوق پيچيده است و شامل حقوق حوزه شخصي يا خصوصي، حقوق سياسي و حقوق اقتصادي است. حقوق شخصي شامل مواردي از قبيل آزادي انتخاب همسر، محل سكونت، آزادي بيان، فرصت برابر و... مي‌شود. حقوق سياسي معطوف به حق راي، امنيت عمومي، عدالت و... است.اطاعت از نظم و قانون، توجه به منافع و مصالح عمومي، احترام به حقوق ديگران، انجام خدمات عمومي(خدمت در نيروهاي مسلح) پرداخت ماليات، رفتار به شيوه مدني، آشنايي با اصول قانون اساسي، درك مناسبي در باره بايدها و نبايدهايي كه دولت انجام دهد و... . از مهم‌ترين مولفه‌هاي موثر در شكل‌گيري مطالبات اجتماعي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:
الف) احزاب واقعي با پايگاه مردمي؛ احزاب بايد فرصت‌هايي را براي شهروندان جهت شركت و آشنايي با روند تحولات سياسي فراهم كنند كه با فرآيند شكل‌گيري و اجراي سياست‌هاي ملي آشنا شوند. اگر شهروندان فرآيند تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي را درك نكنند و با آن آشنا نباشند، ممكن است احساس بي‌عدالتي و... كنند. لذا فقدان احزاب كارآمد با پايگاه مردمي اين امكان را به وجود مي‌آورد كه مطالبات شهروندان متكثر، متنوع و بدون سامان‌يابي و سياستگذاري شكل يابد. در اين صورت قابل پيش‌بيني است كه عدم تحقق و پاسخگويي مناسب به مطالبات متكثر شهروندان مي‌تواند براي هر جامعه‌اي چالش‌آفرين باشد.
ب) جامعه مدني قدرتمند؛ جامعه مدني به معناي مجموعه‌هايي از افراد، موسسات و سازمان‌هاي غيردولتي در يك جامعه مستقل از حكومت است كه منافع و اراده شهروندي را آشكار مي‌سازد. جامعه مدني زمينه‌اي فراهم مي‌كند كه افراد را از دخالت و مطالبات غيرضروري و غيرمنصفانه منع مي‌كند. عدم رشد و ضعف جامعه مدني به نظر مي‌رسد، مي‌تواند يكي از علل سامان‌مند نبودن و تشتت و تكثر مطالبات شود زيرا جامعه مدني يك ابزار ضروري براي حفظ دولت محدود است. دولت محدود برخلاف دولت نامحدود مبنايي براي حمايت از حقوق فردي و ترويج منافع عمومي است(دولت محدود، دولتي است با رعايت قانون و دولت نامحدود شامل سيستم‌هاي اقتدارگرا و توتاليتر). همچنين ميزان سرمايه اجتماعي، ميزان تحقق وعده‌هاي رييس‌جمهور، نمايندگان مجالس و ساير مسوولان در حجم و ميزان مطالبات اجتماعي تاثيري تعيين‌كننده دارند. همچنين پاسخگو نبودن مسوولين و نشنيدن صداي مردم، شكاف بين فرهنگ رسمي حاكميت و فرهنگ غيررسمي در عدم تعادل ارزش‌ها، افزايش شاخص فلاكت، مجموع شاخص تورم و شاخص بيكاري، نقش ارتباطات و تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و رسانه‌ها در آگاهي دادن به انسان‌ها و روشن كردن افكار عمومي و حقوق انساني از جمله عواملي هستند كه در سمت‌وسو دادن به مطالبات اجتماعي موثر هستند. فقر و شكاف گسترده طبقاتي، محروميت اجتماعي رايج‌ترين پيامد آشكار فقر است و احساس فقر، نارضايتي از زندگي را افزايش مي‌دهد، خويشاوندان و دولت دو گروهي هستند كه از نظر فرد فقير موظف به كمك رساندن به او هستند. نقش سيستم حقوقي براي مديريت اختلافات قوه قضاييه يا تمايل به استفاده از سيستم حقوقي براي مديريت اختلافات جهت اجراي عدالت و پيشگيري از فساد نيز داراي نقش برجسته‌اي در سيستم‌هاي سياسي است چراكه به قول جان لاك مردم را قادر مي‌سازد تا حقوق سياسي و مطالبات قانوني خود را به شيوه‌اي دموكراتيك و عادلانه مطالبه كنند يعني بايد توجه داشت هر جا كه قانون به پايان برسد، هرج و مرج شروع مي‌شود. در وضعيتي كه شرايط داخلي كشور با شرايط بين‌المللي متناسب باشد به نظر مي‌رسد، تحريم‌ها و كاهش ارزش پول ملي بالانس و تعادل اين تناسب را به زيان مردم ايران تغيير داده است. يك اختلال رايج نيز كه با ترس مداوم و بيش از حد از يك يا چند وضعيت اجتماعي يا عملكردي ايجاد مي‌شود كه با توسعه تعصبات شناختي ناسازگارانه و انتظارات پيش مي‌رود.در پايان بايد گفت به مولفه‌هاي فوق مي‌توان مواردي ديگر نيز افزود زيرا پديده‌هاي اجتماعي متاثر از عوامل متعددي است كه شناخت دقيق همه مولفه‌ها نيازمند پژوهش و مطالعه عميق‌تر هستند.
دبير گروه صلح انجمن جامعه‌شناسي ايران