سيد ميلاد علوي| انتخابات الكترونيكي برخلاف تصور بسياري، از كليدواژه‌هاي تازه‌وارد ادبيات سياسي-رسانه‌اي ايران نيست و با اندكي جست‌وجو مي‌توان پي به پيشينه 26ساله آن برد؛ اما نخستين‌بار كه شوراي نگهبان و وزارت كشور به عنوان دو نهاد متولي برگزاري و نظارت بر انتخابات‌ها به‌طور جدي بر سر اين موضوع به جدال لفظي با يكديگر پرداختند، به انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي بازمي‌گردد، آن زمان شوراي نگهبان درنهايت زيربار برگزاري انتخابات الكترونيكي نرفت اما تلاش‌ها پايان نيافت و در سال 80 سيستم شمارش راي به شوراي نگهبان ارسال شد تا شايد اين مهم در انتخابات رياست‌جمهوري آن سال محقق شود. هر چند اين نوبت نيز شوراي نگهبان، اين‌بار به دليل عدم اطمينان به كاركرد نرم‌افزار ارايه شده، به برگزاري دستي انتخابات با حضور ناظران و صندوق‌هاي قديمي اكتفا كرد.
سال‌ها گذشت و در برهه‌اي عملا خبر خاصي از موضوع برگزاري انتخابات الكترونيكي نبود تا اينكه در سال 93 اين كليدواژه دوباره به‌صورت جدي به ادبيات سياسي كشور بازگشت و از آن زمان تاكنون گاه و بي‌گاه به موضوعي اصطلاحا داغ درميان اهالي مطبوعات بدل شده است. موضوعي كه تا پيش از برگزاري انتخابات پنجمين دوره شهر و روستا هيچ نمونه قابل ذكري در ايران نداشت ولي امروز و با احتساب انتخابات شوراياري‌ها كه با مشاركت حدود نيم ميليون نفري شهروندان تهراني برگزار شد، دو تجربه موفق را پشت سر گذاشته ولي همچنان نمي‌توان بطور قطع از آينده‌اي رو به پيشرفت براي آن سخن به ميان آورد؛ چراكه حداقل در برخي كانون‌ها همچنان مشكلات و معضلاتي پابرجاست كه هركدام مي‌تواند به تنهايي مانعي جدي در برابر برگزاري الكترونيكي انتخابات شود.
سال 94 اعضاي مختلف شوراي نگهبان در اظهاراتي جداگانه به تشريح ايرادات اين شورا به انتخابات الكترونيكي پرداختند. يكي از واضح‌ترين اين ايرادات كه در سي‌ام دي‌ماه آن سال توسط نجات‌الله ابراهيميان بيان شد. عضو حقوقدان پيشين شوراي نگهبان كه به‌تازگي با اين كرسي خداحافظي كرده است. ابراهيميان گفته بود: «مراجعي كه قرار بود امنيت سيستم انتخابات الكترونيكي را تاييد كنند پس از دريافت پاسخ‌ها اعلام كردند كه آنها نيز بدون قيد و شرط نمي‌توانند امنيت سيستم را تاييد كنند به همين دلايل شوراي نگهبان با برگزاري انتخابات الكترونيك مخالفت كرد.»اما سوال اينجاست كه ايرادات امنيتي مدنظر شوراي نگهبان چه بود و هست و احتمالا خواهد بود كه تجربه موفق برگزاري الكترونيكي انتخابات شوراي شهر پنجم در تهران و البته انتخابات شوراياري‌ها نيز نتوانست به تغيير اين نگاه كمك كند.
انتخابات الكترونيك و بايدها
پاسخ به اين سوال چنان كه نشان مي‌دهد امري ساده نيست ولي بطور كلي براي داشتن انتخاباتي الكترونيكي مدنظر مسوولان اجرايي و نظارتي كشور يعني انتخاباتي كه در آن شهروندان با استفاده از باجه‌هاي راي‌گيري رايانه‌اي به راي‌دهي مي‌پردازند، براساس آنچه كه در كشورهايي نظير فرانسه و حتي هند رخ داد، نيازمند زيرساخت‌هايي مشخص در حوزه‌هاي فرهنگي، قانوني و فني است. در حوزه فرهنگي كه در كنار حوزه قانون‌گذاري يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هاي مدنظر پژوهشگران براي برگزاري انتخابات الكترونيكي محسوب مي‌شود، سياست‌گذاران وظايفي مشخص را براي كاهش فاصله بين حكومت و مردم عهده‌دارند و در اين مسير بايد با استفاده از رسانه‌هاي جمعي علاوه بر ترميم شكاف‌ها در مسير اعتمادسازي هرچه بيشتر گام بردارند.
قضاوت درمورد تحقق زيرساخت فرهنگي مدنظر براي برگزاري انتخابات الكترونيكي در ايران به عنوان كشوري كه هنوز بسياري از اقدامات در آن به صورت دستي انجام مي‌شود و تا شكل‌گيري دولت الكترونيك به معناي واقعي و حقيقي كلمه راه بسياري پيش‌رو دارد، با افكار عمومي است اما واقعيت اين است كه در حوزه دوم يعني قانون‌گذاري نيز پيشرفت‌هاي خاصي صورت نگرفته است. قانون انتخابات در ايران، هنوز و بعد از سال‌ها با ايراداتي نسبتا اساسي مواجه است كه هم نمايندگان مجلس، هم ساكنان وزارت كشور و هم شوراي نگهبان به آن معترفند؛ بنابراين سوال اينجاست كه چطور با چنين قانوني مي‌توان خواستار برگزاري انتخاباتي الكترونيكي با جرايمي به مراتب متفاوت بود. قانون‌گذاران جمهوري اسلامي بايد براي نيل به اين هدف با ديدي بازتر و استفاده از تجربيات كشورهايي كه سابقه برگزاري انتخابات الكترونيكي را در كارنامه دارند، به وضع قوانين مشخص و عاري از ابهام بپردازند؛ به اين ترتيب اگر در حوزه‌هاي فرهنگي و قانوني بتوان گفت كه زيرساخت‌هاي لازم براي برگزاري انتخابات الكترونيكي در ايران فراهم نشده ولي در حوزه فني چنين نيست. محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات يكم مردادماه سال جاري در اظهاراتي گفته كه زيرساخت‌هاي لازم تا آنجا كه در حيطه اختيارات اين وزارتخانه بوده براي برگزاري انتخابات الكترونيكي فراهم شده است؛ موضوعي كه چندي بعد انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران صراحتا به تكذيب آن پرداخت و اظهار كرد: «انتخابات الكترونيك موجب شرايط آسان براي رأي‌دهندگان مي‌شود؛ چراكه با اين روش ديگر رأي‌دهندگان كمتر در صف‌ها قرار مي‌گيرند و انتخابات به سرعت انجام مي‌شود. متأسفانه هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي انتخابات الكترونيك آماده نشده است اما روش الكترونيكي در 140 حوزه محقق خواهد شد.»
اختلاف‌نظر بنيادين
با اين همه به نظر مي‌رسد شرايط آن‌چنان كه بايد و شايد براي برگزاري انتخابات الكترونيك در كشور فراهم نيست ولي با اين حال نمي‌توان از اظهارات سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور در اين زمينه چشم‌پوشي كرد. او معتقد است كه در زمينه انتخابات الكترونيكي نيز بايد همچون بانكداري الكترونيك پا در مسير گذاشت و رفته‌رفته به تكميل تمام حوزه‌ها پرداخت، استدلالي كه حداقل در جمهوري اسلامي امري صحيح محسوب مي‌شود ولي با اين حال مشكل شوراي نگهبان با موضوع انتخابات الكترونيك، نه در زمينه فقدان زيرساخت‌هاي فني، قانوني يا فرهنگي، بلكه از اساس چيز ديگري است.
شوراي نگهبان براساس قانون انتخابات، نهاد ناظر بر انتخابات‌هاي مختلف محسوب مي‌شود و مرجعي است براي دادخواهي معترضان به اين انتخابات. اعضاي اين شورا به‌ويژه فقهاي آن كه برخي كارشناسان و فعالان سياسي آنان را قدرت‌هاي برتر شوراي نگهبان مي‌دانند، معتقدند كه در حال حاضر مي‌توان به سيستم دستي برگزاري انتخابات اعتماد بيشتري كرد. آيت‌الله شيخ محمد يزدي، عضو فقهاي شوراي نگهبان در همين زمينه در اظهاراتي كه در بيست‌وششم تيرماه منتشر شد، گفته بود: «در بيشتر كشورها رايانه‌اي شدن انتخابات اتفاق افتاده است و طي چند ساعت پس از اتمام انتخابات، نتيجه انتخابات به سرعت اعلام مي‌شود، اما با توجه به اينكه راه‌هايي براي دخالت در سيستم‌هاي ماشيني وجود دارد، نظر اعضاي شوراي نگهبان اين است كه فعلا مي‌توان به سيستم دستي اطمينان و اعتماد بيشتري داشت. اگر دستگاه‌هاي ماشيني با نظر متخصصين متعهد شوراي نگهبان قابل اعتماد شد و راه‌هاي ورودي و دخالت در اين سيستم‌هاي ماشيني صددرصد بسته شد، طبيعي است كه انتخابات الكترونيكي بهتر از انتخابات دستي است، اما تا وقتي كه اعتماد كامل متخصصين جلب نشود، سيستم دستي قابل اعتمادتر است؛ هرچند نتايج، ديرتر مشخص مي‌شود، اما باز هم قابل اطمينان‌تر است. در سال 88 مي‌خواستند در نتيجه انتخابات تشكيك ايجاد كنند، اما چون سيستم برگزاري انتخابات دستي بود نتوانستند اين كار را انجام دهند.» بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد اعضاي شوراي نگهبان سيستم دستي برگزاري انتخابات در ايران را سيستمي موفق ارزيابي كرده و به عنوان مصداق ماجرا نيز به انتخابات سال 88 اشاره مي‌كنند، البته بعد از دادگاه محمدرضا خاتمي، نايب‌رييس ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي و انتشار لايحه دفاعيه او و استنادش به تناقضات موجود در گفته‌هاي مقامات مسوول نظام در آن برهه خاص زماني، اين ابهامات همچنان پابرجاست. با اين حال به نظر مي‌رسد رايزني‌ها ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور براي الكترونيكي شدن انتخابات كه همچنان ادامه دارد و اين رايزني‌ها به نظر، تنها راه‌حل اين اختلاف‌نظر بنيادين است. اختلاف‌نظري كه يك‌سوي آن انتخابات دستي را قابل اعتمادتر مي‌داند سوي ديگر از لزوم الكترونيكي شدن انتخابات سخن به ميان مي‌آورد. بايد ديد درنهايت «كارشناسان متعهد شوراي نگهبان» سيستم تعيين شده براي انتخابات الكترونيكي را تاييد خواهند كرد يا اينكه همچنان در بر پاشنه سابق خواهد چرخيد.
درد بي‌پولي
اگر اختلاف نظر شوراي نگهبان و وزارت كشور بر سر الكترونيكي شدن يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي روزي حل‌وفصل شود كه در حال حاضر احتمال آن ضعيف به نظر مي‌رسد، معضل ديگري در اين ميان وجود دارد كه نه با رايزني قابل‌حل است، بلكه به تهيه زيرساخت‌هاي فني و فرهنگي و قانوني نيازمند است. مشكلي كه بخش‌هاي مختلف دولت امروز با آن دست به گريبان است؛ «بي‌پولي».
برگزاري انتخابات الكترونيك در حال حاضر و در گام نخست نيازمند واردات دستگاه‌هاي لازم در حجم وسيع و در سطح كل كشور است و در گام دوم، بايد در فاصله 6 ماه و 18 روز مانده به انتخابات مجلس شوراي اسلامي دولت نسبت به صدور كارت‌هاي ملي الكترونيكي شهروندان خود اقدام كند.
اگر تحريم‌ها گريبانگير كشور نبود، اميدها براي تحقق كامل انتخابات الكترونيك در يازدهمين دوره انتخابات پارلمان بيش از گذشته بود ولي در حال حاضر به نظر مي‌رسد شرايط اين موضوع مهيا نباشد؛ هرچند كه سخنگوي وزارت كشور معتقد است كه با اعتبارات فعلي نيز مي‌توان تاحدودي گام در مسير برگزاري انتخابات الكترونيك گذاشت و «در اين دوره كار را پيش برد.» بنابراين به نظر مي‌رسد اين آمادگي حداقل از سوي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات الكترونيكي، نه در تمام كشور بلكه در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي مشخص نظير استان‌هاي تهران و البرز كه متوليان‌شان در اظهاراتي جداگانه از آمادگي خود براي تحقق اين مهم سخن به ميان آورده‌اند، وجود دارد؛ بنابراين نمي‌توان قاطعانه كمبودهاي اعتباري دولت را بزرگ‌ترين معضل پيش روي برگزاري انتخابات الكترونيكي ناميد.
به هرروي رايزني‌هاي بين شوراي نگهبان و وزارت كشور و اميد به دستيابي آنان به توافقي برجام‌گونه كه منافع هردوطرف را تامين كند و ناقض اختيارات قانوني هيچ‌يك نباشد، تنها راه چاره است و اين كورسوي اميد براي برگزاري انتخابات الكترونيكي در حوزه‌هايي مشخص و به صورت پايلوت (آزمايشي) گاهي با اظهارات تند طرفين عليه يكديگر به سوي نابودي گام برمي‌دارد. چنان كه گاهي اين اميدها بيش از هميشه مي‌درخشد اما درمجموع به نظر مي‌رسد كاهش هزينه برگزاري انتخابات، جلوگيري از اتلاف وقت شهروندان، اعلام سريع نتايج آرا، كاهش امكانات تخلفات خرد و مزايايي از اين دست، بر معايب برگزاري انتخابات الكترونيك بچربد؛ البته اگر حقوق‌دانان و فقهاي شوراي نگهبان با آن موافق باشند و تن به انتخابي هرچند از ديد آنان سخت ولي ناگزير بدهند.