مرجعيت رسانه‌اي كجاست؟
عباس عبدي
از شهريور ماه سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جلساتي را درباره مرجعيت رسانه‌اي تشكيل داد و از كارشناسان مرتبط دعوت كرد كه نظر خودشان را بگويند. متاسفانه از اين جلسات زمان زيادي گذشت و اكنون دوباره درصدد پيگيري ماجرا هستند. اين را گفتم كه توضيح داده باشم چرا نمي‌توانيم مسائل مهم خود را به سرعت حل كنيم؟ شايد حل مشكل مرجعيت رسانه‌اي فراتر از اختيارات وزارت ارشاد است. بنده در يادداشت‌هاي زيادي به اين موضوع اشاره مي‌كنم و اعتقاد راسخ دارم كه يكي از مهم‌ترين مسائل ماست كه وضعيت كنوني آن خطر امنيت ملي نيز دارد. اكنون اتفاقي افتاده است كه خيلي بهتر از هر اتفاق ديگري مي‌تواند اهميت اين ماجرا را نشان دهد. در روزهاي گذشته فيلمي از يك مصاحبه با آقاي مازيار ابراهيمي كه فعلا ساكن آلمان است، منتشر شد كه در جريان ترور دانشمندان هسته‌اي بازداشت شد و حكم محكوميت گرفت و مصاحبه تلويزيوني كرد. او در اين مصاحبه اخير خود توضيح مي‌دهد كه همه اين موارد ساختگي و او بي‌ارتباط با موضوع بوده است و به همين علت نيز پس از مدتي آزاد شده و اكنون به خارج از كشور آمده است. شايد گفته شود كه همه اين موارد دروغ است، در اين صورت مشكل فراتر از آن خواهد شد كه بپذيريم همه ادعاهاي او راست و مطابق واقع باشد، زيرا اگر راست باشد، نشان‌دهنده آن است كه به هر حال كاري كرده‌ايم و امروز افشا شده است، ولي اگر دروغ باشد به معناي آن است كه كاري نكرده‌ايم و بايد چوبش را بخوريم! چون هيچ راهي براي اثبات دروغ بودن آن در اختيار نداريم. علت اين امر را توضيح خواهم داد. در خبرها آمده است كه برخي مديران بانك مركزي به علت سوءمديريت در حال محاكمه شدن هستند. طبيعي است كه اگر كسي سوءمديريت داشته باشد، بايد محاكمه شود. به ويژه آنكه سوءمديريت لطمه جبران‌ناپذيري به مردم و كشور مي‌زند. اكنون درباره اين فيلم نيز مي‌توان طرح كرد كه افشاي اين مطالب لطمه جبران‌ناپذيري به كشور مي‌زند. پرسش اين است كه مسووليت اين لطمه متوجه عاملان اصلي است يا متوجه رسانه‌اي است كه آن را منتشر مي‌كند؟ به‌طور قطع در اين مورد خاص رسانه را نمي‌توان بازخواست كرد، حتي اگر مسووليتي متوجه آن باشد. در حالي كه در واقع هم اين مسووليت متوجه رسانه نيست، زيرا وظيفه رسانه بازتاب دادن اين موارد و از اين طريق جلوگيري از تكرار آن است. مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه يك رسانه فرامرزي مي‌تواند ده تا گزارش درست منتشر و اعتماد مخاطب را جلب كند، كافي است كه ...
در يك مورد گزارش ساختگي و نادرستي را منتشر كند كه در پي اهداف خاصي عليه كشور باشد و آن گزارش مقبول واقع شود. اين اتفاق به معناي لرزان كردن پايه‌هاي امنيت ملي كشور و دادن اختيار آن به بيگانگان است.
چرا چنين شده است؟ چند عامل را برمي‌شمارم.
اول از همه مساله دادرسي و دسترسي به وكيل در همه پرونده‌هاست. اگر وكيل از لحظه بازداشت ارتباط مستقيمي با متهم داشته باشد، طبعا چنين مواردي رخ نمي‌دهد. يا اگر هم چنين مواردي به دروغ ساخته شود، از طرف افكار عمومي پذيرفتني نخواهد بود و وكلا مي‌توانند بر دروغ بودنش شهادت دهند. پس بياييد صريح و روشن و بدون قيد و بند، حق دسترسي به وكيل را براي متهمان در همه پرونده‌ها آزاد كنيم.
دوم فقدان آزادي رسانه است. تا گفته مي‌شود فقدان آزادي رسانه، فوري مي‌گويند وجود دارد! آزادي رسانه نوشتن خبر زلزله و سيل و سخنراني اين و آن نيست. آزادي رسانه يعني داشتن امنيت در انتشار اين‌گونه موارد و فقدان ممنوعيت در بيان اين موارد.
رسانه‌اي كه مي‌تواند وزير خارجه را متهم به اقدامات ناصوابي كند، چرا نمي‌تواند از اين گزارش‌ها تهيه و منتشر كند؟ چرا به جاي اين كار، اعترافات تلويزيوني را پخش مي‌كند كه دير يا زود پته آن روي آب مي‌افتد؟ قضيه آن قدر مهم است كه هنوز هم رسانه‌هاي داخلي شهامت پرداختن به مساله‌اي كه ميليون‌ها نفر ديده‌اند را پيدا نكرده‌اند. آيا بايد انتظار داشته باشند كه مردم به مرجعيت رسانه‌هاي داخلي ايمان بياورند؟
عامل سوم: فقدان پاسخگويي است. اكنون اين خبر منتشر شده، راست يا دروغ، آثار ويرانگري در اعتماد به نهادهاي رسمي و ارتباطي ايجاد كرده است. ولي آيا هيچ كس پاسخگو خواهد شد؟ از هيچ كس سوال مي‌شود كه پاسخ دهد؟ خوب همين امر موجب مي‌شود كه ديگران نيز اطمينان خاطر پيدا كنند و همين اقدامات را انجام دهند.
بنده گمان مي‌كنم كه مسوولان عالي كشور رضايتي به وقوع اين رخدادها ندارند، دلايلم براي اين ادعا كم نيست، تجربه شخصي خودم گواه اين ادعاست، ولي نمي‌دانم چرا بايد چوب ندانم‌كاري عده‌اي را مردم و حكومت بخورند. حالا فرض كنيد كه قاتلان شهيد روشن شناخته نمي‌شدند. آيا از اقتدار نهاد مربوط كاسته مي‌شد؟ آن كشور حامي تروريست‌ها كه مي‌داند، مساله چيست؟ به علاوه فرض كنيم كه اعتبار آن نهاد كم مي‌شد، بهتر است از اينكه اكنون همه اعتبارها را با سوال مواجه كند. مديراني كه منافع كوتاه‌مدت خود را به منافع بلندمدت كشور و مردم ترجيح مي‌دهند، چنين دسته‌گل‌هايي را به آب مي‌دهند.
اين حوادث نشان مي‌دهد كه حل مسائل كشور در گرو انتخاب افراد خوب يا بد نيست، اگرچه اين انتخاب‌ها مهم است. مشكلات كشور ريشه ساختاري و مقرراتي دارد اگر آنها را حل كرديم، افراد نيز به نسبت درست عمل خواهند كرد، در غير اين صورت هرازگاهي با اين اتهامات مواجه خواهيم شد و بعد بايد غصه بخوريم كه چرا ادعاهاي ما را درباره فلان جاسوس و بهمان مجرم كسي باور نمي‌كند. با گاندو نمي‌توان اين مشكلات را حل كرد.